طلب إحاطة بالبرلمان يطالب بالتحرك الفوري لإنقاذ النيل من المصارف الملوثة
الإثنين، 04 مارس 2019 01:00 ممصطفى النجار
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تلوث مياه نهر النيل بسبب المصارف العشوائية وما ينتج عنها من تلوث بيئي وصحي.
وفى نص طلب الإحاطة، أنه رغم أهمية النيل إلا أننا لم نتحرك بشكل فعلي لحمايته والحفاظ عليه بل نشارك جميعا بالتقصير في حمايته، موضحًا أن الدستور ألزم بالحفاظ علي نهر النيل وحمايته من أي تعدي قد يضر به باعتباره أهم الموارد المائية في مصر، وأي تعدي عليه يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري.
وأضاف "فؤاد"، أن وزارة البيئة أصدرت بيان رسمي أكدت فيه أن إجمالى كمية الصرف المباشر على مياه نهر النيل تبلغ 18.922 مليار متر مكعب تقريبًا فى العام الواحد، حيث تصدر الصرف الصحى والزراعى العشوائى قائمة الصرف علي النيل بواقع 72% من كمية الصرف، وذلك حسب تقرير حالة البيئة فى مصر 2016 الصادر أواخر ديسمبر 2017 .
وتابع "فؤاد"، أن التقرير يشير إلي أن عدد المصارف الزراعية الرئيسية التى تصب على النيل يبلغ نحو 72 مصرفًا من أسوان إلى القاهرة، وفرعى النيل بدمياط و رشيد، التى تحتوى على مياه الصرف الزراعى المحملة بالمبيدات والكيماويات، بالإضافة إلى الصرف المباشر العشوائى من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحى .
وأوضح"فؤاد"، أنه يوجد بالوجه القبلى من أسوان حتى القاهرة، 9 محافظات يسكنها نحو 30 مليون نسمة، تشمل 66 مصرفًا تخدم زمامًا قدره 2.5 مليون فدان، وجميع هذه المصارف تعود مرة أخرى لتصب فى نهر النيل، ويختلط بها صرف صناعى فى كل من البربا، و إطسا، مشيرًا إلي أن من أشد هذه المصارف تلوثا مصارف خور السيل ، والبربا ، وكوم أمبو والريمون بمحافظة أسوان، ومصرف أتليدم و إطسا بمحافظة المنيا ،ومصرف الرهاوي بمحافظة الجيزة .
واستطرد "فؤاد"، أن هناك أمراض شديدة الخطورة إنتشرت مؤخرًا، لذلك يستلزم العمل بالتوازي معها للحد من أسباب إنتشارها والتى من أبرزها المصارف السالف ذكرها، مضيفًا أن فيروس سي على رأس الأمراض شديدة الخطورة حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة ( 100 مليون صحة) لمواجهة إنتشار مرض فيروس سي والأمراض المنتشرة .
وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لبحثه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله .