حصاد الأمطار.. خطة الري للاستفادة من مياه السيول في مشروعات التنمية (صور)

وفي هذا الصدد أكد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، أن الوزارة تسعى للاستفادة من مياه السيول من خلال الأعمال الصناعية التى يتم إنشاؤها بهدف حماية البنية التحتية من مخاطر السيول وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، فى أغراض التنمية المختلفة، مشيراً إلى أنه يتم إنشاء البحيرات الجبلية بسانت كاترين على سبيل المثال لتجميع تلك الكميات من المياه، والاستفادة منها فى التجمعات البدوية بالإضافة إلى إنشاء سدود إعاقة وتخزين وبحيرات صناعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر لشحن الخزان الجوفى وحماية المنشات والقرى والمدن من مخاطر السيول.

وقال «سركيس»، إنه يتم إنشاء عددا من السدود والبحيرات الصناعية وحوائط الحجز والتوجيه لتجنب مخاطر السيول بمحافظات «جنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح»، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة للمنشات القائمة لكى تقوم بالهدف الذى تم إنشائها علاوة على تحويلها من نقمة تهدد إلى نعمة تفيد الوطن.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من مياه السيول من خلال تنفيذ مشروعات لتجميع مياه الأمطار من خلال سدود خرسانية تبنى أسفل الجبال تقوم بحجز المياه علاوة على إنشاء مسارات صناعية «مخرات» تصب مياه السيول مباشرة فى النيل، والاستفادة منها لافتا إلى وجود سد الروافعة بسيناء يمكن استغلاله فى تخزين مياه السيول، خاصة أنه يمكن الاستفادة منه فى مواسم الجفاف والتقليل من قوة اندفاع السيول، كما أنه سيقلل من ملوحة المياه الجوفية.

وأضاف أن استراتيجية تعتمد على عدة محاور منها حفر آبار اختبارية على مستوى الجمهورية لتحديد الإمكانات، وكذلك لمراقبة المياه الجوفية كماً ونوعاً، كما تم إنشاء وحدة الدراسات المياه الجوفية تتبع قطاع المياه الجوفية لتقديم الدعم الفنى لكافة الجهات بالقطاع وكذلك كافة الجهات الخارجية المتعاملة فى مجال المياه الجوفية وعمل قاعدة بيانات لكافة الآبار على مستوى الجمهورية لتحديد كميات السحب ولمعرفة الالتزام بالسحب الأمن للحفاظ على المياه الجوفية من التدهور، مؤكدا أن تلك المياه تستخدم فى أغراض التنمية المختلفة وجدوى استخدامها تتوقف على نوعية المياه الجوفية وسطح المياه الساكن والطاقة المستخدمة لرفع المياه وتحديد استخدام مورد المياه الجوفية يتوقف على نوعية المياه كماً ونوعاً.

وأوضح أنه تم اعتماد ضوابط لتشغيل الآبار الجوفية، وتشمل تحديد كمية المياه والا تتجاوز المسموح به واستخدام الطاقة الشمسية، وعمل خزانات أرضية للرى الليلى «تخزين»، وإختيار المحاصيل غير الشرهه للمياه وذات عائد اقتصادى وحظر استخدام الرى بالغمر باستخدام الرى بالتنقيط، وكذلك عدد ساعات تشغيل كل بئر وكميه المياه المنصرفه منه وفقا لمراحل نمو المحصول، مشيرًا إلى أنه سيتم‏ تحديد المقننات المائية لكل مستثمر، بناء دراسات الموارد المائية لضمان استدامة المياه لمدة 100 عام وهى قابلة للزيادة، والاستفادة من تجارب الماضى لعدم تكرار أخطاء الماضى فى المشروعات السابقة، وأن يكون الالتزام بالمقننات المائية للتركيب المحصولى بكميات مياه أقل وتكلفة أقل.