تقارير أمريكية تفضح «الحمدين».. هكذا مولت قطر الإرهاب بالشرق الأوسط

مهما تأخرت الحقيقة فلا بد أن تظهر يوما وتخرج إلى العلن، لتتكشف الحقائق أمام العالم، فعلى الرغم من التضليل الذى اعتاده تنظيم الحمدين إلا أن العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية بدأت تنشر تقارير توثق الجرائم القطرية ضد الإنسانية.

فى ذات السياق قالت تقارير أمريكية أن قطر أكبر دولة فى المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة مستندة فى ذلك إلى تقارير كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السرى، ومؤسسة دعم الديمقراطية وكما وصفها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تصريحا له «قطر الداعم التاريخى للإرهاب».

كما أشارت مؤسسة ماعت فى مداخلة لها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص المعنى بالإرهاب، أن الإرهاب لن ينتهى من المنطقة إلا بقطع أذرعه الممتدة فى قلب الدول العربية وأن الإرهاب فى الشرق الأوسط هو مثلث أضلاعه قطر وتركيا وإيران.

كما أوضحت ماعت أن مخطط تركيا لإحياء السلطنة على حساب الأمة العربية هو ما وراء استمرارها فى سياسة دعم تنظيم الإخوان واستضافة مؤتمراتهم متجاهلة تصنيف هذه الجماعة فى الكثير من الدول العربية أنها منظمة إرهابية تهدد الأمن العربى بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دورها فى نشر الفوضى عبر استخدام العنف المُسلح وهو الأمر الذى يضع المنطقة العربية أمام خطر دائم.

كما لم تغفل المؤسسة عن دور إيران التاريخى فى تخريب الشرق الأوسط والتى لم تدخر جهدا من أجل هذا الدور فهى المعين الأساسى للكثير من الجماعات الإرهابية من حيث توفير التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات فهى تسعى دائما إلى خلق حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة وذلك بما يتماشى مع تحقيق مصالحها.

وطالبت مؤسسة ماعت، بضرورة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خطوات جادة تجاه الدول الراعية للإرهاب، وليس مجرد إصدار تقارير إدانة أو توجيه تحذيرات شفوية لا تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، وإجراء المزيد من التحقيقات حول دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب، وتعريض جميع المسئولين عن الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن هذا الدعم للمُساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم، وذلك إيمانا منها بالدور الهام الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى توظيف النهج الحقوقى واستخدام آلياته وأدواته فى تعزيز حقوق الإنسان.

وفي إطار سياسية الأردوغان التى تكرس لتكميم الأفواه أعلنت الحكومة الألمانية، احتجاجها على رفض السلطات التركية تجديد الاعتماد لمراسلين صحفيين، يعملون فى وسائل إعلام ألمانية بدون إبداء أسباب لذلك الرفض.

ونقلت شبكة «إيه بى سى نيوز» الأمريكية عن وسيلتين إعلاميتين فى ألمانيا، هما شركة «زي دي إف» التلفزيونية وصحيفة «تاجيس شبيجل» الألمانية اليومية، قولهما، الجمعة، إن طلبات التجديد لعمل مراسليهما فى تركيا رفضت، مشيرة إلى أن الوسيلتين قررتا الاستئناف، ووصفت وزارة الخارجية الألمانية القرار التركى بأنه «غير مفهوم».

وأوضحت الشبكة أن نائباً لوزير الخارجية الألماني، أندرياس ميكايليس، احتج فى مكالمة هاتفية مع السفير التركى فى برلين على القرار ودعا لتصحيح الأمر. يُشار إلى أن العلاقات التركية الألمانية توترت خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2016، وكان أبرز هذه الأسباب اعتقال تركيا للعديد من المواطنين الألمان بما فيهم صحفيون.