هذيان أردوغاني في ميدان «15 يوليو» لترميم شعبيته المتهالكة

 

أملا في ترميم شعبيته المتهالكة، وكسب أصوات الناخبين في معركة البلديات المقررة أواخر مارس الجاري، أطلق أردوغان، وعوده الكاذبة من جديد، إذ تحدث عن إعادة ترتيب المحافظات من الداخل، وتقديم قروضا جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة، زاعما في الوقت نفسه، أنه لديه القدرة على خفض التضخم إلى مستوى 6% رغم أنه يتخطى حاليا الـ 20%.

 

وفي مؤتمر صحفي نظمه حزب العدالة والتنمية، في ميدان الديمقراطية والجمهورية 15 يوليو في مدينة ريزه، وهي إحدى محافظات منطقة البحر الأسود، قال الرئيس التركي، إن التضخم سينخفض إلى 6% أو 7% مجددا، نسبته الحالية التي تقدر بـ 19%-20% لا تليق بنا. وأضاف: «حرارة التضخم العالية ستنخفض».

 

وقال أردوغان: «احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بلغ 100 مليار دولار (عندما تولينا المسؤولية).. سنمضي قدما مع تعزز قوة بنكنا المركزي من جديد. معدل التضخم سيهبط إلى 6-7 بالمئة. معدل التضخم عند 19-20 بالمئة لا يناسبنا».

 

ووفقا لصحيفة «جمهورييت» التركية، فإن أردوغان، قبيل الانتخابات المحلية، يعكف على رشوة الأتراك، بعدما تعهدت حكومته بتطبيق إصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، عبر تقديم قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة تصل قيمتها إلى 25 مليار ليرة، من خلال 17 بنكا، على أن يتم سداد الأقساط على 36 شهرا.

 

وقدم أردوغان عددًا من التصريحات التي تفهم كـ «معايرة»، لأهالي مدينة ريزه، قائلا: إن حزبه استثمر 18 مليار ليرة خلال آخر 17 عاما في المدينة، وتساءل حول ما إذا كان من سبقه اهتم بالمدينة أكثر منه؟

 

وتمثلت رشاوى حكومة أردوغان، في وعده بإنشاء مشفى في المدينة في حالة فوز العدالة والتنمية  بالانتخابات المحلية، مشيرا إلى أنهم مستمرون في بناء مطار ريزه-أرتفين؛ على أن ينتهي العمل منه عام 2020.

 

وذكر خبراء ومحللون، أن الرئيس التركي لم يحدد في كملته جدولا زمنيا لخطته التي تسعى لخفض التضخم، وتحدث عن فترة ما بعد الانتخابات المحلية التي تُجرى في 31 مارس، إذ اعتمد على كلمات شعبوية وأسلوب دعائي يخلو من الأرقام يحاول الرئيس التركي إلهاء الشعب عن الواقع المؤسف الذي وصلت إليه البلاد على يديه، على أمل أن تتبدل الأحوال من تلقاء نفسها.

 

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز مؤخرًا أن التضخم السنوي تجاوز 20% في يناير الماضي، ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الاثنين المقبل انخفاضا طفيفا ليصل إلى 19.9% في فبراير.

 

في غضون ذلك، تسببت الضبابية السياسية ومخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية لإردوغان، في هبوط قيمة الليرة عام 2018، لتفقد نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، ما قاد التضخم إلى الصعود لأكثر من 25 % في أكتوبر الماضي، فيما رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 6.25% إلى 24 % في سبتمبر الماضي.

 

وهبطت الليرة التركية حوالي 1% أثناء التعاملات، يوم الجمعة، متضررة من مخاوف بشأن بيانات التضخم وقروض مصرفية رخيصة بالإضافة إلى تراجع أوسع لعملات الأسواق الناشئة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

 

وسجلت الليرة 5.4010 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ السادس عشر من يناير، مقارنة مع 5.3385 عند الإغلاق يوم الخميس قبل أن تتعافى إلى 5.3750.

 

كانت العملة التركية قد شهدت استقرارا نسبيا في الأسابيع القليلة الماضية بعد تقلبات حادة في العام الماضي خسرت فيها 40% من قيمتها أمام الدولار بفعل مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

 

ولم ينه أردوغان خطبته الرنانة، إلا بالتلاسن على مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة، وحزبه الشعب الجمهوري، بقوله، إن أعضاء حزب أتاتورك لا يفعلون شيئا سوى النوم والاستيقاظ دون توقف؛ وأوضح أن الشعب الجمهوري يقول إن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب يدعمونه دائما، متوعدا بتلقينهم درسا في الانتخابات المقبلة.