تحقيقات قضية فساد «باركليز» تفضح صفقات حمد بن جاسم المشبوهة

 

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مفاجآت جديدة من خبايا وأسرار صفقات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم المشبوهة، التي عقدها رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم عام 2008، مع بنك «باركليز»، وحصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني.

 

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، نشر في وقت سابق من يوم السبت، أن مصرفي بريطاني بارز سابق اعترف خلال المحاكمة التي تجرى ضد مسؤولين تنفيذين كبار من البنك بتهمة الاحتيال، بموافقة المصرف البريطاني على دفع مبالغ مالية كبيرة لـ «هامان الدوحة»، مقابل تسهيل عملية انتقال الأموال القطرية، التي كانت تستهدف إنقاذ البنك من الأزمة المالية التي وقعت قبل 10 سنوات.

 

وتجري السلطات القضائية البريطانية تحقيقات منذ أسابيع عدة في قضية الفساد المتهم فيها قيادات سابقة في بنك باركليز، وحمد بن جاسم وحاشيته، بسبب صفقة غير قانونية مع قطر إلى المحكمة العليا.

 

واتهم مكتب الاحتيال البريطاني، أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في «باركليز» بالكذب والتدليس والتزوير في محررات قدمت إلى البورصة وباقي المستثمرين الآخرين في البنك من خلال إبرام اتفاقية مشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية.

 

وخلال جلسات الاستماع المتواصلة، تم الكشف عن حصول حمد بن جاسم على عمولات تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، في إطار الصفقة التي أُبرِمَتْ قبل أكثر من 10 سنوات بهدف إنقاذ مصرف «باركليز» من الانهيار جراء الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت.

 

وبحسب «فايننشال تايمز»، أدلى ريتشارد بوث، الرئيس السابق للقطاع الأوروبي بالبنك، باعترافات تفصيلية عن الرشوة التي تلقاها حمد بن جاسم، خلال جلسات الاستجواب التي أجراها معه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني في 2014 على مدار 5 أيام.

 

ونقلت الصحيفة عن «بوث» قوله خلال عملية الاستجواب أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وورك الملكية يوم الجمعة، إن التلاعب صب في مصلحة بن جاسم الذي حصد الفرق بين النسبتين، مشيرا إلى أن فريق المفاوضات وافق على مطالب المستثمرين القطريين «مقابل المشاركة في زيادة رأس المال».

 

وعقب افتضاح أمره، سارع بن جاسم إلى تعيين نفسه في وظيفة دبلوماسية عادية بالسفارة القطرية في لندن، بهدف التحصن من الملاحقات القضائية، بعدما تأكدت هيئة المحكمة من تلقيه الرشوة، وبات قريبا جدا من السجن.

 

وبمقتضى الاتفاق حصل القطريون على نسبة 3.5%، وحصل المستثمرون الآخرون على 1.5%، وهو ما يتعارض مع قواعد السوق التي تقتضي حصول كل المستثمرين على حجم المبالغ المالية نفسها. وعند توجيه ديفيد ويب، أحد محققي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة سؤالًا إلى «بوث» بشأن: «نسبة الـ 3.5% التي قال جون فارلي إنه سعيد بها».. هل كانت مقابل مشاركة القطريين؟ أجاب الأخير بالإيجاب.

 

وبحسب التقرير الصحفية، فإن بنك باركليز دفع رسميًا للقطريين نسبة 1.5%، لكنهم اتفقوا معهم على اتفاقيتين استشاريتين أخريين في التوقيت نفسه، وهو ما ضخ للمسئول القطري السابق أموالًا إضافية بقيمة 322 مليون جنيه إستراليني، في الوقت الذي قال فيه المكتب البريطاني عن الاتفاقيتين إنها، كانت صورية.

وقال مكتب الاحتيال البريطاني- بحسب الصحيفة، إنه تم دفع عمولات دون وجه حق عبر عقد اتفاقيات استشارية وهمية لتمرير دفع مبالغ بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني.

 

واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني كل من، الرئيس التنفيذي للبنك آنذاك جون فارلي، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، بالكذب على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن الأموال التي دفعها البنك لقطر على مدار فترة جمع أموال بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني لإنقاذهم من الخطة الحكومية.

 

وذكرت «فايننشال تايمز» أن 4 مسئولين دفعوا 322 مليون جنيه إسترليني سرا إلى قطر مقابل استثماراتها باستخدام «اتفاقيتين للخدمات الاستشارية»، لضخ مزيد من الأموال إلى القطريين، لكن الأربعة أنكروا ارتكابهم لهذه الأعمال خلال المحاكمة.

 

وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي تمت قراءتها في المحكمة، كتب بوث إلى زملائه، بما في ذلك محامي باركليز جوديث شيبرد، يذكر تفاصيل اجتماع عقده مع أحمد الصياد رئيس الإدارة القانونية القطري بمؤسسة حمد بن جاسم «تشالنجر».

 

وفي هذا البريد الإلكتروني، قال بوث إنه أبلغ أن «صاحب السعادة يريد أن يبقى بعيدا عن محط الأنظار» و«يفضل أن تكون أداته الاستثمارية شركة تشالنجر، التي تتخذ من جزر فيرجن البريطانية مقرا لها هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها».

 

كما كشفت التسجيلات التي استمعت لها هيئة المحكمة، عن تورط وزير دولة قطري حالي وهو أحمد بن محمد السيد، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بعدما مثّل بن جاسم في التفاوض المشبوه مع البنك البريطاني.

 

كان حمد بن جاسم قد أفلت سابقا من المقاضاة أمام المحكمة العليا البريطانية في قضية اختطاف وتعذيب فواز العطية، وهو مواطن بريطاني وناطق رسمي سابق باسم قطر.