المقاومة اليمنية المدعومة بقوات التحالف تهزم الأسلحة الإيرانية في «جحور»

 

واصلت ميلشيات الحوثي انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، بعدما حاصرت الميلشيا عدد من القبائل  المسالمة في مقدمتها قبائل حجور في محافظة حجة، وسط قصف عشوائي مكثف تتعرض له المنطقة، الأمر الذي فاقم من معاناة الأهالي بين سقوط عشرات القتلى والجرحى وبين انعدام الدعم الصحي والغذائي للمديرية.

 

يأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه القبلية لأعمال الحوثيين، إذ عقد مشايخ وقيادات محافظة حجة اليمنية اجتماعا مؤخرا لبحث السبل الكفيلة بدعم قبائل حجور التابعة للمحافظة في مواجهتها للمليشيات الحوثية، تحت شعار «حجور تنتصر» في حضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني ومشاركة أكثر من (300) شيخ من مشايخ المحافظة.

 

ووجه الاجتماع الدعوة إلى ممثل الأمم المتحدة في اليمن وهيئة الصليب الأحمر الدولي لسرعة التدخل والقيام بالدور المناط بهم تجاه ما يتعرض له أهالي «كشر» ومنطقة حجور بالكامل من حصار وقتل وتهجير ونزوح.

 

 

بينما ذكرت مصادر قبلية يمنيىة، أن قوات التحالف العربي، دعمت مقاومة القبائل بعمليات إنزال جوي، آخرها كان فجر الأحد، لإمداد قبائل حجور شمال غربي البلاد، بالمواد الطبية والغذائية ومعدات عسكرية.

 

وتعد عملية الإنزال هذه الخامسة منذ بدء المعارك لتعزيز ودعم قبائل حجور في معركتها ضد ميليشيات الحوثى، وفقا للمصادر.

 

في غضون ذلك، طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسجارد، بموقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات الحوثية، وإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السويد، محملة في الوقت نفسه ميليشيات الحوثي مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن وزير الخارجية اليمني، ورئيس وفد الحكومة في مشاورات السلام، خالد اليماني، قوله أن الأمم المتحدة يجب أن ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق.

العقيد الركن تركى المالكى

وحمّل وزير الخارجية اليمني، الحوثيين مسئولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة خاصة في الملف الإنساني. وقال: «كان من المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، ولكن ترفض الميليشيات الحوثية الالتزام بالاتفاق سعيا في الاستمرار في استثمار المأساة الإنسانية في اليمن».

 

وأوضح خالد، أن وفدى الحكومة والحوثيين اتفقا برعاية الجنرال لوليسجارد على انسحاب الميليشيات من مينائي الصليف ورأس عيسى ولخمسة كيلومترات مقابل انسحاب قوات الجيش الوطني لكيلو متر واحد، مع إزالة الميليشيات لكافة الألغام التي زرعتها في المنطقة، كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد، وأن يتم تنفيذ ذلك خلال أربعة أيام تبدأ من 25- 28 فبراير.

 

وأضاف: «على الرغم من أن الميليشيات الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من الخطة كانت ستعيد انتشارها فى مناطق خاضعة لسيطرتها، بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق هامة واستراتيجية للغاية، تستمر هذه الميليشيات في المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق».

 

وأكد وزير الخارجية اليمني، أن ميليشيات الحوثي تمتنع حتى الآن عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتُصر على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، لافتا إلى أن ذلك «أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق».