بعد 900 عام.. وكالة «العنبريين» على الأرض (صور)

حالة من الغضب الشديد انتابت المهتمين بالآثار المصرية، وسكان منطقة القاهرة الفاطمية، والأزهر، وشارع المعز، إثر هدم وزارة الأثار المصرية لوكالة «العنبريين»، أو ماتعرف بالعقار رقم (88) سابقا، (84) حاليا، والتي ظلت شاهدة على نحو 900 عاما من التاريخ المصري، نتيجة لرفض وزارة الأثار المصرية لها كأثر بسبب حالتها الإنشائية التي لاتتفق  وشروط التسجيل.

«حبس المعونة».. هكذا سميت تلك الوكالة حينما أنشأها السلطان «قلاوون» كأحد السجون التي تعتمد عليها دولته، على مساحة 1250 مترا، عام 1122م، ثم حولها العثمانيون فترة حكمهم إلى وكالة لصانعي العطور ومن هنا جاء اسم «وكالة العنبريين»، كونها تضم عدد من «الحوانيت»، أي المحال التجارية، لبيع العنبر.

وذكر علي باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومُدُنها وبِلادها القَدِيمة والشَّهِيْرَة»، عقار الوكالة أو سوق العنبريين كما يطلق عليه، بأنه يمتد من مسجد السلطان الأشرف برسباى بشارع المعز لدين الله عند تلاقيه بشارع جوهر القائد والمبنى بتاريخ 1424م، وحتى مسجد الغورى بمنطقة الغورية، ويضم عددًا من الوكالات التجارية من بينها وكالة يعقوب بك التي تضم المئات من الدكاكين «الحوانيت»، ويضيف الوكالة لها بابان أحدهما بشارع الغورية والثانى بشارع المعز.

 

من جانبها أنهت وزارة الآثار المصرية حالة الجدل التي تحيط بهذا العقار، حيث أكد محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، مشددا على أنه لم يسبق تسجيله من قبل وصدر له قرار هدم من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار، كما قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، عدم الموافقة على توصية اللجنة المشكلة من كلية الآثار جامعة القاهرة بتسجيل العقار في عداد الآثار، وذلك طبقا لتقريري اللجنتين المشكلتين من قبل المجلس الأعلى للآثار في ضوء طلب النيابة الإدارية بذلك.

 

وشددت محافظة القاهرة على أن قرار هدم «العنبريين» جاء بسبب الخطورة الداهمة خوفا على حياه المترددين عليه وأصحاب المحال وذلك وفقا لقرار رقم 14 لسنة 2005 بعد معاينة العقار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأوضح اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن العقار صدر له قرار إزالة للخطورة الداهمة، رقم 14 لسنة 2005 تم الطعن على قرار الهدم بعدة دعاوى من المستأجرين بمحكمة جنوب القاهرة، وصدرت قرارات نهائية واجبة النفاذ بتأييد القرار المطعون فيه وهو هدم العقار، مشيرا إلى أن المحافظة نسقت مع وزارة الآثار قبل صدور القرار، وأن الوزارة أفادت بأن العقار ليس ضمن الآثار الإسلامية أو القبطية أو طراز معمارى ولا يستحق تسجيله بالمرة، مشيرا إلى أن المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة نفذت قرار الهدم.

وعن المستأجرين للعقار، أكد «عوض» أنه تم تعويضهم بمعرفة المالك وليس للمحافظة علاقة بهذا، حيث تم تعويض 10 مستأجرين من إجمالى 16 ثم تم تعويض الـ6 المتبقيين عند تنفيذ الهدم بمعرفة المالك، لافتا إلى أنه لا يتم البناء أو الهدم فى هذه المنطقة إلا بتصاريح، مشيرا إلى أن تصاريح البناء فى هذا المكان «أرضى ودورين»، والدور الأرضى يرخص له تجارى بشرط ألا يكون النشاط مخالف لطبيعة المنطقة التراثية، مثل المقاهى والورش وأى أنشطة مزعجة للسكان.