بدعم إماراتي.. كل ما تريد معرفته عن أول مركز خدمي حكومي بطراز عالمي فى الصعيد

تفقد نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والمتابعة، الدكتور أحمد كمال، برفقة محافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم، السبت، عددا من المواقع الميدانية داخل بمدينة أسوان، ومنها الموقع المقترح لإنشاء مجمع الخدمات الحكومى النموذجى، والذى يقع بجوار المدرسة اليابانية المصرية بمنطقة العقاد، والذى من المخطط له أن يكون مركزا خدميا عالميا بدعم من دولة الإمارات.

وخلال التقرير التالى، يرصد "صوت الأمة" أبرز وأهم المعلومات الخاصة بإنشاء أكبر مركز خدمى حكومى على الطراز العالمى بمحافظة أسوان..

- يعتبر هذا المجمع أول مركز خدمات حكومي يتم إنشاؤه بمواصفات عالمية بمنطقة الصعيد.

- من المقرر إنشاء المركز بالتعاون بين محافظة أسوان ووزارة التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى دعم الجانب الإماراتى.

- يقع المركز الحكومى المقرر إنشاؤه بأسوان بجوار المدرسة اليابانية المصرية بمنطقة العقاد.

- تبلغ مساحة المجمع الحكومى للخدمات نحو 4 آلاف متر مربع.

- يشمل المركز الخدمى الحكومى المقرر إنشاؤه بأسوان "مبنى، وباركنج للسيارات".

- يستهدف المركز تطبيق منظومة الشباك الواحد لطالبى الخدمات سواء من المواطنين أو للمستثمرين.

- يحصل طالب الخدمة على جميع الموافقات الخاصة بمختلف الجهات والوزارات مرة واحدة.

- يسهل المركز الحكومى بالصعيد من الإجراءات ومن ثم خفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

- يتحمل الجانب الإماراتى مهمة التصميمات الهندسية للمركز إلى جانب تحمل التمويل والتدريب والتشغيل التجريبى.

- المركز الحومى الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على الخدمات بنظام "أون لاين" عبر الإنترنت، لتخفيف مشقة التنقل بين مدن المحافظة.
 

ويستهدف المركز المقترح إنشاؤه بالتعاون بين محافظة أسوان، ووزارة التخطيط والمتابعة مع الجانب الإماراتى، تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين بحصولهم على جميع الموافقات مرة واحدة، لتسهيل الإجراءات، وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

وتؤكد المعلومات المتاحة أنه سيكون أول مركز يتم إنشاؤه طبقاً لهذا النموذج على مستوى المحافظات، بعد القاهرة، وأنه سيساهم فى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ورجال الأعمال، كما أنه سيمكن المواطنين البسطاء من الحصول على كافة الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد، أو بنظام "الأون لاين"، لتخفيف مشقة التنقل والسفر على المواطنين.