رئيس جهاز «مياه الشرب»: تسعيرة المياه تغطي التكاليف.. والحل في تحلية البحر (حوار)

 

كما تنص المسودة على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، ويلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين القيام بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا، التى يتجاوز ارتفاعها 15 مترا، ويعاقب بالسجن والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أية وسيلة، شيئا من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين.

 

«صوت الأمة» التقت الدكتور محمد حسن الفار، المدير التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وحاورته حول ما وصل إليه الموقف الحالى لتنظيم أداء الخدمة.. وإلى نص الحوار:

- منذ الإعلان عن مسودة مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، فى يناير 2016، كان الحديث عن مهلة 8 سنوات للشركة القابضة لمياه الشرب وتوابعها لتوفيق الأوضاع، أو إسناد إداراتها للقطاع الخاص، فما هو الموقف الحالى من مسودة القانون؟ وموقف الشركات الحكومية؟

حاليا، تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون، وذلك حسب الظروف المستجدة؛ خاصة بعد أن أصبحت خدمة الصرف الصحى أولوية أولى، مما يتطلب تحديد الأدوار، بما يحقق الأهداف التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من الخطة القومية للصرف الصحي، وتغطية جميع القرى وتوابعها على مستوى الجمهورية، ونعمل بخطى سريعة فى هذا الاتجاه، فضلا عن تحسين الخدمات، من خلال رفع نسب التغطية؛ وبالتالى لم يبدأ العد التنازلى فى مهلة 8 سنوات لتوفيق أوضاع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

- وفى ظل ميكنة الجهاز اﻹدارى للدولة، هل سيتم تخفيض عدد العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؟ 

 

لا.. ليس من المخطط تخفيض العاملين، لكن سيتم تدريبهم من خلال برامج التدريب التحويلى، ﻹكسابهم مهارات جديدة فى مجالات أخرى، يتم نقلهم إليها وفقا للمتطلبات الجديدة.

- هل من المتوقع فى ظل مشروعات الامتداد العمرانى على مستوى الجمهورية أن نشهد زيادة فى أعداد الشركات العامة لمياه الشرب، التابعة للشركة القابضة؟

لا.. لدينا حاليا 25 شركة عامة، تغطى كل محافظات الجمهورية، بواقع شركة لكل محافظة، ما عدا أسيوط والوادى الجديد، لهما شركة واحدة، وكذلك شمال وجنوب سيناء، لكونها شركات نشاطها صغير فتم دمجها.

- وما هو الوضع بالنسبة للمدن الجديدة؟ 

بداية من 2018، صدر قرار جمهورى بنقل مسئولية تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب بالمدن الجديدة ﻷجهزة المدن، من خلال التعاقد مع شركة تقديم خدمة، باعتبار جهاز المدينة هو صاحب اﻷصل، ومنفصل ماليا وإداريا وفنيا عن الشركة العامة، وتكون للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، سلطة منح أو سحب تراخيص تقديم الخدمة لمنطقة معينة، بحسب الترخيص، فأصبحت المدن الجديدة بكل محافظة خارج نطاق تغطية الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى ذات المحافظة.

- كيف يتم حساب تعريفة اﻻستهلاك؟ وما هى شرائح التعريفة؟

التسعيرة الحالية تغطى فقط تكاليف التشغيل والصيانة، واﻹحلال والتجديد، أما التكلفة الاستثمارية للمشروعات فتتحملها الدولة؛ وعند تسعير الخدمة، تكون لدينا محددات ﻻ بد من أن نحترمها، وفى مقدمتها، الفئات المستحقة للدعم؛ ففى قطاع مياه الشرب، اتفق على دعم المستهلك فى حدود 30 مترا/شهر، وقسمناها إلى 3 شرائح، من 0 حتى 10 أمتار، ومن 11 : 20، ومن 21 : 30 مترا؛ يتم حساب متوسط اﻷسرة بعدد 5 أفراد، و30 مترا/شهر، بمعدل متر فى الشهر، والمتر مياه يساوى 1000 لتر، بما يعنى 200 لتر للفرد، فى حين أن المعدل العالمى 70 لترا، وهو المعدل المعمول به فى كل الدول المجاورة (منها عمان واﻷردن)، والتى بها ندرة مياه، وهو معدل مناسب فى حالة ترشيد اﻻستهلاك.

 

لو ضربنا 70 لترا × 5 أفراد = 350 لترا × 30 يوما، تعادل 10 أمتار؛ إذا الدعم مستحق لاستهلاك المياه حتى 10 أمتار فقط، لكننا فى مرحلة توعية بضرورة الترشيد، ومراعاة للتدرج فى رفع وعى المواطنين، مستمرون فى دعم اﻻستهلاك حتى 30 مترا حتى اﻵن، لكن (قدام لأ)، وسيكون الدعم للاستهلاك حتى 10 أمتار، وهو معدل اﻻستهلاك الصحى، لكن لا يمكن استمرار الدعم على ما هو عليه حاليا.

 

وتوجد دراسات حول الحد الصحى اﻵمن للاستهلاك، والذى حددته منظمة الصحة العالمية 70 لترا/يوم، وحساب اﻻستهلاك من خلال منحنى تصاعدى، فهناك رأيان، أحدهما يرى حساب الاستهلاك من أول متر مياه، والرأى اﻵخر يرى دعم الشرائح اﻷولى مع رفع قيمة الاستهلاك تدريجيا، وهو ما نعتمد عليه فى دراسة التعريفة.

 

المتعارف عليه عالميا، لا تزيد قيمة فاتورة الاستهلاك على 2٪ إلى 4٪ من الدخل؛ فقيمة فاتورة اﻻستهلاك تشمل مياه الشرب محملا عليها قيمة خدمة الصرف الصحي، فاستهلاك 10 أمتار  14 جنيها؛ و42 جنيها مقابل 20 مترا، و80 جنيها لاستهلاك 30 متر مياه شرب؛ وهى الشرائح الثلاث اﻷولى المدعومة حتى اﻵن، فى حين التكلفة الفعلية للمتر من مياه الشرب 160 قرشا.

 

تقدير قيمة قراءة وحساب اﻻستهلاك المنزلى تختلف فى حالة العداد الواحد للمستهلك فى عدد من الوحدات السكنية المستفيدة من ذات العداد، عما إذا كانت وحدة واحدة تحقق نفس اﻻستهلاك؛ حيث يتم توزيع كمية المياه المستهلكة طبقا لقراءة العداد على عدد الوحدات المربوط استهلاكها عليه، ثم تطبق شرائح الحساب المنزلى على كمية استهلاك الوحدة الواحدة وليس العداد؛ ولذلك تم تصميم فاتورة اﻻستهلاك لتتضمن عدد الوحدات، وتقدير استهلاك كل وحدة منها، ﻷنه فى حالة تعديها 40 مترا، ستتم محاسبة المستهلك بأعلى شريحة فى شرائح المنزلى (3.15 جنيه/متر)، فى حين تتم محاسبة شريحة 40 مترا بتعريفة 2.75 جنيه/متر؛ ففاتورة قراءتها 90 متر/شهر، لوحدة واحدة، تختلف عن استهلاك 3 وحدات لنفس الفاتورة، حيث تسجل قراءة الوحدة 30 مترا، فيتم حساب 10 أمتار اﻷولى بتعريفة 65 قرشا/متر، ومن 11 : 20 مترا بقيمة 160 قرشا/متر ومن 21 : 30 مترا بقيمة 2.25 جنيه/متر؛ فيكون نصيب الوحدة الواحدة 45 جنيها، تضاف إليها.

 

وتشتمل الفاتورة على مقابل استدامة الخدمة لكل وحدة بقيمة 315 قرشا، وبند ضريبة القيمة المضافة 14٪ على بند استدامة الخدمة، وبند المتنوعة وهو عبارة عن كسر الجنيه (قروش) مع التقريب ﻷقرب رقم صحيح، وحساب الجهاز التنظيمى لمياه والشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وهو عبارة عن كمية المياه المباعة مضروبة فى قرش؛ باﻹضافة إلى بند فروق القيمة المضافة، وهو عبارة عن فروق عدم إضافة ضريبة قيمة مضافة عن فترة سابقة.

 

وفى حالة توصيل الخدمة للعقارات غير الموجود بها عدادات، يتم حساب 20 م3/شهر كنشاط منزلى بالمناطق الريفية غير المزودة بعداد، و30 م3/شهر بالمناطق الحضرية، لحين تركيب عداد، وعند تركيب العداد، يتم احتساب متوسط قراءة استهلاك أول 6 شهور، ومتوسط القراءة ﻻستهلاك آخر 6 شهور، قبل تركيب العداد

- فى حالة الشاغلين ﻷكثر من وحدة سكنية بذات العقار على عداد واحد، هل يمكن ﻷى منهم تركيب عداد منفصل؟ وماذا بالنسبة للوحدات اﻷفقية المنفصلة إذا كانت لمالك واحد؟

فى بعض العقارات المكونة من أدوار أو العمارات، يكون تصميمها غير مخطط له وصلات منفصلة للوحدات السكنية بالعقار، وهو ما يمنع التوصيل وتركيب عداد لكل وحدة منها، وإن كان حق كل مواطن فى حالة طلب تركيب عداد أن يتم التركيب، إذا توافرت الشروط الفنية للتركيب.

 

أما الوحدات المتجاورة، والتى لها عداد واحد، كما فى الريف أو المناطق البدوية، فهى حالات نادرة فى العموم، وإن كانت ظاهرة فى مرسى مطروح بوجه خاص للطبيعة البدوية ﻷغلب مناطقها، لكن فى هذه الحالة، ستكون الشركة مقدمة الخدمة غير مسئولة عن صيانة الوصلات باعتبارها وصلات داخلية، وتكون المسئولية مسئولية المشترك؛ لذلك من اﻷفضل تركيب عداد منفصل لكل وحدة، حيث لا يكلفه ذلك سوى رسوم تركيب العداد، أما التعريفة فهى نفس تعريفة الاستهلاك لكل وحدة منها.

- بعض المواطنين تظلموا من ارتفاع قيمة فاتورة اﻻستهلاك تحت مبرر غرامة المبانى المخالفة؟

فى العمارة التى أسكن فيها دفعت غرامة 1000 جنيه، دعم شبكة، ﻷن شروط رخصة اﻹنشاء بمدينة نصر، أرضى و4 أدوار، لكن كانت 5 أدوار وشقتى فى الخامس؛ ومقابل دعم الشبكة يتم تحصيله فى المناطق التى نشأت فيها مبان مخالفة، تسببت فى زيادة الضغط على شبكة المرافق، مما يتطلب دعمها أو تغييرها لتحسين الخدمة؛ وليس لجهة تقديم الخدمة علاقة بكون المستهلك من الملاك أو المستأجرين، فمقدم الخدمة ليس طرفا فى العلاقة اﻹيجارية أو التعاقدية.

- ما هو الموقف التنفيذى لمشروعات محطات تحلية مياه البحر؟ وكم عدد محطات المعالجة الثلاثية؟

إدراكا من الدولة لتحديات ندرة المياه، تم وضع مشروعات تحلية مياه البحر كقرار استراتيجي، لثلاثة أسباب.. الأول: ندرة المياه، والثانى: تجنب ما تتعرض له خطوط شبكات مياه الشرب للسرقات فى المد للمسافات الطويلة، الثالث: التقدم فى تكنولوجيات تحلية مياه البحر وحل مشكلة الطاقة بالاعتماد على المصادر الطبيعية للطاقة، خاصة مع إتاحة خيار استخدام الطاقة الشمسية للمستثمر فى تلك المشروعات فى مصر.

 

الغردقة كان يغذيها خط من الكريمات بطول 450 كم، ومرسى مطروح كان يغذيها خط من الإسكندرية، وكانت تتم سرقة المياه منه، وكانت تتم استخدامها فى الزراعة بطرق غير شرعية؛ قبل 2014، كان الانتاج 81 ألف متر مكعب/يوم، وفى 2018، وصل اﻻنتاج 360 ألف م3/يوم، وحاليا وصلنا إلى 440 ألف م3/يوم، من 58 محطة تحلية بكل من شمال وجنوب سيناء، البحر اﻷحمر، مرسى مطروح، واﻻسماعيلية.

 

بالنسبة لمحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لدينا حاليا 25 محطة جار تنفيذها، فى حين تم الانتهاء من تنفيذ محطات كيما 1 و2 و3 بمحافظة أسوان وتشغيلها، وأنا رئيس اللجنة المسئولة عن تشغيل المحطات الثلاث.

- فى هذا الإطار، ما مدى إمكانية التنسيق مع وزارة الري، لتغذية امتداد ترعة الحمام بفائض الاستهلاك من المياه المنتجة من التحلية بمنطقة الساحل الشمالي، لاستخدامها فى الزراعة والاستصلاح؟

كل قرى الساحل الشمالى ستعتمد فى استهلاكها على مخرجات تحلية مياه البحر، وهناك تنسيق مع الري؛ حيث إن هناك تصرفات للصرف الزراعى، تسمح بنوع من الخلط، لتصل إلى امتداد ترعة الحمام، بعد غلق المآخذ غير القانونية؛ خاصة أن الدراسات المبدئية تشير إلى إمكانية وجود فائض من مياه التحلية فى المراحل الأولى أو الوقت القريب، قبل زيادة عدد السكان المتوقع، مع الإقامة بمدينة العلمين الجديدة وبالقرب منها؛ وقد تم إنشاء محطة تحلية لمياه البحر، تخدم العلمين الجديدة، وسيتم إنشاء محطات أخرى لخدمة مناطق الساحل الشمالي؛ لكننا لم نصل للرفاهية التى تسمح باستخدام مياه التحلية فى الزراعة.

 

مطروح بها أكثر من محطة تحلية لمياه البحر، أما باقى مناطق الساحل الشمالى، فسيتم تقسيمها على نطاقات؛ حيث ستنشئ الشركة القابضة لمياه الشرب محطة تحلية لخدمة بعض قرى الساحل الشمالى، ويمكن لكل قرية أن تنشئ محطة التحلية الخاصة بها.

- هل درجة إقدام القطاع الخاص على إنشاء أو إدارة مشروعات الصرف الصحى يمكن أن تكون على نفس مستوى الإقدام على مشروعات مياه الشرب؟

حتى فى مياه الشرب، لا يزال المستثمر أو القطاع الخاص فى حاجة للتشجيع على الدخول فى مشروعاتها، فيمكن أن يدخل فى مشروعات تحلية مياه البحر، لكن من الصعب دخوله لمشروعات الصرف الصحي؛ والصعوبة تتمثل فى أن تعريفة الاستهلاك لا تغطى التكاليف؛ وبالتالى لا يعقل أن أعطى للمستثمر محطة لمياه الشرب وشبكة توزيع، وأطلب منه التحصيل من المستهلكين، خاصة أن الدولة تدعم تعريفة استهلاك بعض الشرائح، وهو ما لا يمكن أن يقوم به المستثمر؛ لكن يمكن للدولة شراء مياه التحلية المنتجة من المستثمر (المنتج)، عند مخرج المحطة، وتتولى توزيعها على المستهلكين، طبقا لرؤيتها لشرائح الدعم.

 

كذلك، تعريفة الصرف الصحى لا تغطى تكاليف التشغيل، فلو أدخلنا القطاع الخاص فى مشروعات الصرف الصحي، سيكون على أساس أن يقوم بإنشاء محطة المعالجة، وستقبل مياه الصرف عند مدخل المحطة، على أن يعيد ضخها بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة. 

- فى مشروعات الصرف الصحى، هل يتم تقدير الاحتياج لمحطة معالجة من عدمها بناء على عدد من القرى أو من توابع القرية؟

لكل محافظة مخطط عام، ويشمل حيزا لكل محطة معالجة، يتألف من مجموعة من القرى، وتم وضع أولويات لذلك، منها القرى التى بها منسوب مرتفع من المياه الجوفية، وقريبة من مصادر مياه عزبة؛ حيث قسمنا الجمهورية إلى تجمعات أو تصنيفات (Classer)، وراعينا أن تكون المسافة بين المحطة والقرية الأم حوالى 5 كم.

 

فى حالة كان عدد توابع القرية يتعدى المسافات الاستراتيجية، يمكن عمل ما يسمى محطات الصرف الصحى الموقعى(Site Sanitation)، للعزبة (التابع) تتناسب مع حجم عدد السكان بها، وتوجد تجارب فى هذا الاتجاه.

- وهل يتم الاقتراض لتنفيذ تلك المشروعات؟

تحاول الدولة الحد من اﻻقتراض، وفى حالة الحصول على قرض، تعمل على توجيهه للمشروعات ذات اﻷولوية؛ ولذلك لا يتم استخدام تلك القروض فى مشروعات مياه الشرب، حيث وصلت نسبة التغطية 97٪ على مستوى ابجمهورية، ومن المستهدف الوصول لنسبة 100٪، بتمويل من الموازنة العامة للدولة؛ لكن فى حالة إمكانية الحصول على قرض من الجهات المانحة، فالدولة توجهه إلى المشروعات ذات اﻷولوية، كمشروعات الصرف الصحى، والتى تصل نسبة التغطية فيها إلى 60٪ على مستوى المدن والقرى، بأنحاء الجمهورية، فى حين وصلت فى القرى وحدها 33.7٪، ومن المستهدف الوصول لنسبة 40٪ بحلول 30 يونيو 2019، على أن تصل نسبة 60٪ فى 2022.

- ما هى جوانب التنسيق مع وزارتى الموارد المائية والرى من جهة والبيئة من جهة اخرى لتحقيق معايير معالجة الصرف الصحى؟

أى محطة صرف قانونية (Legal)، لا بد أن تكون مخرجاتها مطابقة لمعايير الصرف على المصرف الزراعى مثلا، مطابقة للمعايير التى ينظمها قانون الرى 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية له بقرار وزير الرى 2013؛ أما التنسيق مع البيئة فيكون فى حالة الصرف على بيئة بحرية (بحيرات أو بحار)؛ والبيئة تعامل محطة الصرف باعتبارها منشأة أو مصنع، حيث تتطلب دراسة الاثر البيئي، وآلية التخلص من كل مخلف من مخلفات المعالجة.

- وهل تمول البيئة مشروعات الصرف الصحى لمواءمة والالتزام بالاشتراطات البيئية؟

البيئة تدعم المشروعات البيئية لمنشآت القطاع الخاص؛ أما الشركات الحكومية فلديها القدرة على التمويل الذاتى لمشروعاتها البيئية؛ بل قانون الرى يعطى الصلاحية للشركات الحكومية للمراجعة الفنية للمشروعات التى تنفذها وزارة الرى فى مشروعات الصرف، وتتولى إدارتها وتشغيلها ومراجعة المنتج النهائى ومدى مطابقته للمواصفات.