مش كل القانونيين زي بعض.. الفرق بين محامي الإدارات القانونية والباحثين القانونيين (فيديو)

تدور العديد من التساؤلات حول الفرق بين محامو الإدارات القانونية بالهيئات والجامعات والبنوك والمؤسسات الصحفية والشركات العامة والعاملين بوظائف القانون في الجهاز الإداري بالدولة.

وترصد «صوت الأمة» فى التقرير التالى، الفروق الجوهرية للإجابة على حزمة الأسئلة، التى تخص  محامو الإدارات القانونية بالهيئات والجامعات والبنوك والمؤسسات الصحفية والشركات العامة– بحسب حسام سعيد مصطفى، محامى بالإدارات القانونية بالنقابة العامة للمحامين، ووكيل لجنة الحوار والشئون النقابية بالنقابة العامة.

أولًا: القانون الخاضعين له

ويخضع أعضاء الإدارات القانونية للقانون رقم 47 لسنة 1973، والذى يشترط على الخاضعين له أن يكون محامى ابتدائي بداية التعيين أو أن تتوفر فيه هذه الصفة، إذا كان سوف يتم تعيينه فى أى درجة لاحقاّ من درجاته الوظيفية، أما موظفى الشئون القانونية فكانوا خاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذى تم الغائه مؤخرا بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية والذى يشترط على من تقدموا إلى وظائف القانون ضمنيا وليس صراحة التخلى عن الصفة النقابية أن وجدت وضرورة أن يتحول من يتقدم إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة إذا كان تم قيده بالفعل – وفقًا لـ«مصطفى».

ويترتب على اختلاف القوانين الخاضعين لها العديد من الاختلافات الأخرى ومنها طريقة التقييم، فمحاموا الإدارات القانونية يخضع فى تقييمه إلى التفتيش الفنى بوزارة العدل والمنصوص عليها بالقانون 47 لسنة 1973، وبالنسبة لوظائف القانون بقانون الخدمة المدنية يسرى فى تقييمهم الطرق المتبعة بقانون الخدمة المدنية.

ومن أهم الاختلافات التى تترتب على اختلاف القوانين الخاضعيين لها، أن محامو الإدارات القانونية لا يجوز نقلهم من وظائفهم بأى حال من الأحوال، إلا بموافقتهم الكتابية أو بناء على موافقة اللجنة العليا للإدارات القانونية، المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 47 لسنة 1973 والذى يترأسها وزير العدل.

وبالنسبة لشاغلى وظائف القانون التابعين لقانون الخدمة المدنية، فقد رخص القانون لجهة الإدارة نقلهم إلى وظائف أخرى، حسب احتياج الجهة بشرط أن تكون فى نفس المجموعة الوظيفية «مجموعة التنمية البشرية» ودون الرجوع للموظف.

ثانيًا: طبيعة العمل

يختص محامو الإدارات القانونية بالاختصاصات الواردة فى قانون الإدارات القانونية فى الأصل، بمباشرة الدعاوى والقضايا والحق على ذلك العديد من الاختصاصات الأخرى، وهى التحقيقات وإبداء الرأى وضياعة العقود وغيرها، أما بالنسبة لشاغلى وظائف القانون والخاضعين لقانون الخدمة المدنية فتختلف وظائفهم بحسب الجهة المعينين عليه، فهناك وظيفة باحث قانونى ودوره فى بعض الجهات والذى يكون دوره أحيانا مراجعة نماذج محدده، وذلك مثل الباحثيين القانونين فى الجهات الخدمية، وهناك المحققين وباحثى الشكاوى – الكلام لـ«مصطفى».

ويجدر الإشارة هنا أنهم خاضعيين ولائيا إلى الجهة العاملين بها وينتموا إلى النظام الإدارى بالجهة، ويخضعوا إلى النظام الرئاسى بها ويكون تقييم عمله كما نوهنا سابقا بالتقارير السنوية ومدى رضا الإدارة عن عمله وهذا يختلف جملة وتفصيلا عن طريقة تقييم عضو الإدارة القانونية كما نوهنا سابقا – هكذا يقول «مصطفى».

وتجدر الاشارة أيضًا إلى أن الجهات التى توجد بها شئون قانون خاضعيين، لقانون الخدمة المدنية يختص بقضاياها هيئة قضايا الدولة، أما الجهات التى يوجد بها إدارات قانونية، فيقوم أعضاء الإدارات بها بمباشرة نفس اختصاصات أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهذا السبب الأساسى في طلبهم المساواة بزملائهم.

محاموا الإدارات القانونية تم النص على استقلاليتهم صراحة فى 198 من الدستور والتى تنص على :

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.  

ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون

أما السادة موظفى الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة لم يتطرق الدستور لأعمالهم.   

ويشار إلى أنه فى عام 2017، أصدر المستشار أيمن درويش رئيس الاستئناف، والأمين العام لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل، فتوى قانونية بشأن منح مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 الحاصلين على درجة جيد من إدارة التفتيش الفني، كافة المزايا التي يحصل عليها العاملون بالإدارة الأخرى الحاصلون على درجة إمتياز. 

يشار أيضًا إلى أنه فى عام 2017، أصدر المستشار أيمن درويش رئيس الاستئناف والأمين العام لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل، فتوى قانونية بشأن منح مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 الحاصلين على درجة جيد من إدارة التفتيش الفني، كافة المزايا التي يحصل عليها العاملون بالإدارة الأخرى الحاصلون على درجة إمتياز.