اللجنة العليا لأراضي الدولة تبدأ اجتماعاتها بالمحافظين.. شريف إسماعيل: التقنين أولوية

مجدى عبد الغفار: كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لتحصيل حق الدولة

شعراوى: الفترة المقبلة ستشهد دفعة قوية لعملية التقنين بفضل التنسيق

عبد الغنى: المحافظات مسئولة بشكل كامل عن التقنين وفقا للقانون
 

 

بدأت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين بهدف دفع عملية التقنين لأرضى الدولة.

 

الاجتماع الذى يعد الأول فى سلسلة إجتماعات اللجنة مع المحافظين  حضره محافظوا القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والفيوم وبنى سويف، إضافة إلى مسئولى التقنين بتلك المحافظات، حيث استعرض المحافظون الست خطوات التقنين فى كل محافظة والمعوقات التى تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التى يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذى حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد.

 

كما شهد الاجتماع التأكيد على الأولويات التى حددتها اللجنة للعمل فى ملف التقنين والتشديد على سرعة العمل على إزالة المعوقات، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل، على أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى 2016، وهى تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لكنها تعتبر التقنين أولوية فى عملها قبل الإزالة التى لا يتم اللجوء اليها، إلا فى حالات التعدى الصارخة، أو التى لا تتوافر لها شروط التقنين، وفقا للقانون.

 

وأشار "إسماعيل" إلى أن المستهدف الأن هو  الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار الأوضاع للمواطنين الجادين الذين استثمروا فى الأراضى، لأن الدولة حريصة على دعم أى استثمار جاد ومساندة أى مواطن ملتزم بالقانون، وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأى محاولات تعد جديدة.

 

وقال إسماعيل، إن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الإنتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كماأن التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر فى هذا الشأن، والمطلوب الآن هو اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة من المحافظات، وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة فى التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة فى ملف التقنين وإمدادها باللوجيستيات اللازمة لعملها، والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التى تواجههم فى العمل.

 

وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة لن تسمح بأى تباطؤ فى هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل  حق الدولة والشعب المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل دائم، ويؤكد على ضرورة الإنتهاء منه حفاظا على حقوق الدولة.

 

اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، أكد خلال اللقاء، على أن كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التى تواجههم، فى سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئى، مشيرا إلى أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون فى إزالة أى وضع غير قانونى واسترداد حق الدولة، لأن لكل محافظة خصوصية التى تتطلب بعض الإجراءات التى تتناسب مع ظروفها.

 

فيما أكد اللواء محمود الشعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التى تعطل العمل فى ملف التقنين، وبالفعل بدأت بعض المحافظات فى التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل الى النسبة المستهدفة حتى الأن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التى أنهت كثيرا من العقبات التى كانت تتسبب فى تعطيل العمل.

 

من جانبه، حدد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة القادة، وفى مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الالكترونية للجنة، والاستعانة بكافة الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين فى المراكز والمدن بهدف إنجاز اكبر عدد من الحالات، وكذلك تشكيل مراكز عمليات دائمة فى المحافظات وربطها بمركز عمليات التنمية المحلية، وكذلك الأمانة الفنية للجنة والمنظومة الإلكترونية لضمان التنسيق المستمر.

 

وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى ضرورة تموين مجموعات متابعة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لمراقبة ومتابعة عمل لجان التقنين بشكل دائم، لافتا إلى أن اللجنة العليا مسئوليتها التخطيط ودعم المحافظات فى ملف التقنين، لكن المحافظات وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تتحمل المسئولية كاملة فى التقنين وتحصيل حق الدولة بصفتها مفوضة من جهات الولاية.

 

وأكد رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن وزارة الدفاع قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتذليل الصعاب سواء ما يتعلق بالموافقات أو التعاون  مع المحافظات فى إجراءات التقنين أو إزالة التعديات، مضيفا أن كتابا دوريا صدر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوجيهه الى المحافظات وتضمن توجيهات واضحة لحسم كل النقاط الخلافية  فى عملية التقنين، وذلك بهدف توحيد الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتسعير والتثمين او شروط التقنين أو العقود النموذجية الموحدة.