البرلمان ينعى ضحايا قطار محطة مصر "المحترق".. واستدعاء عاجل لوزير النقل ورئيس السكة الحديد

نعى زعيم الاغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى ضحايا حريق قطار إسكندرية القاهرة عقب اصطدام جرار القطار برصيف داخل محطة مصر وتسبب فى نشوب حريق أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين المتواجدين داخل المحطة وقت الحادث مقدما العزاء لذويهم وتمنى الشفاء العاجل لباقى المصابين.

 

وأكد فى تصريحات صحفية مقتضبة أنه يتابع الحادث أولا بأول وماسيسفر عنه من نتائج خلال التحقيقات لمعرفة أسباب الاصطدام .

 

شهدت محطة رمسيس صباح اليوم حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما اسفر عن وقوع عدد من الوفيات والاصابات، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات و شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة. 

 

طالب الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالموافقة علي عقد اجتماع عاجل للجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي والصحة، لبحث الحادث الخطير الذي وقع صباح اليوم في محطة سكك حديد مصر برمسيس والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين بحضور الوزراء المعنيين. 

 

أكد محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل بمجلس النواب، عن استدعاء وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، ورئيس هيئة سكك حديد مصر المهندس اشرف رسلان وباقي المعنيين الأسبوع القادم لاجتماع عاجل باللجنة البرلمانية، للوقوف علي خلفيات الحادث الاليم الذي تسبب في وفات وإصابة العشرات بمحطة قطارات مصر.

 

 

وأكد دسوقي، في تصريح لـ "صوت الأمة"، علي أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه وبالفعل اللجنة بكامل أعضائها تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مؤكدًا أنه لا تدخل فيما ستتوصل إليه لكن البرلمان سيقوم بتفعيل دوره الرقابي علي الحكومة حفظًا لدماء الضحايا وبحثًا عن أسباب إهدار المال العام، إذ تسبب الحادث في هلاك أجزاء من القطار والرصيف وغيرها من المنشأت بخلاف ترويع الركاب والتسبب في التزاحم والعديد من الخسائر الاقتصادية، وكلها يستدعي التحرك الفورى.

 

وتوقع أن يتم عقد اجتماع عاجل للجنة النقل بالبرلمان الأسبوع القادم، وذلك بهدف الوصول لمعلومات لمواجهة المسئولين بها وعدم التسرع في إصدار أحكام، مضيفًا أن اللجنة ستتخذ في نهاية اجتماعها قرارات وتوصيات تُلزم الحكومة بها للحفاظ علي حقوق الضحايا وحماية المال العام علي حد سواء.