البرلمان «في ضهر» الحكومة لحماية سوق الإعلانات من غول السوشيال ميديا

 

وفي هذا الصدد أكد عددا من أعضاء مجلس النواب، أن إعلان مصلحة الضرائب عن قانون جديد لفرض تلك الضرائب يعد خطوة جيدة طال انتظارها للحفاظ على حق الدولة فى الحصول على حصتها من أرباح الإعلانات عبر مواقع التواصل، مما يساعد فى زيادة إيرادات موازنة الدولة ويحمى الصحف التى تعانى بسبب سيطرة السوشيال ميديا على سوق الإعلانات فى مصر مؤخرا.

 

ووفقا لمصلحة الضرائب فإن تشريع الجديد يتضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى شأن ضرائب إعلانات «جوجل»، و«فيس بوك»، و«إنستجرام»، وغيرها من المنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وتتم الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، وتشمل الدراسة الحالية مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية.

 

وفي هذا الصدد أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إعداد تشريعات بمشروع قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى ، هى فرصة لحماية سوق الإعلان المصرى، وينطلق بمبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية المحلية والمواقع الإلكترونية ويضمن عدم إهدار حق الصحف فى ذلك والتى تدفع ضرائب، مشددا على أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، وأنه لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

 

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لابد من الإسراع بصدور مثل هذه التشريعات لتسهم فى ضبط آليات السوق بشكل واضح والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق المنافسة المتكافئة.

 

وطالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون جديد لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن معظم المعلنين حاليا يستخدمون الإنترنت للإعلان عن منتجاتهم او مشروعاتهم، وبالتالى تحقق الشركات المالكة لمواقع التواصل أموال طائلة نظير الإعلانات عبر مواقعهم الالكترونية، موضحا أن الدولة يجب أن تتيح الفرصة لمصلحة الضرائب حتى تتحصل على مستحقاتها من الإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وجوجل وإنستجرام من خلال إصدار تشريع جديد لضبط الإعلان عبر مواقع التواصل قائلا: «هذا واجب على الحكومة حتى تحصل حق الدولة من هذه الإعلانات».

 

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك إعلانات وهمية يتم بثها عبر مواقع التواصل، وهذه الإعلانات لا تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ومن ثم فإن فرض ضرائب على هذه الإعلانات سيساعد فى منع الوهمى منها.

 

من جانبه طالب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية بمخاطبة الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى من أجل الوصول إلى إتفاقية واضحة تنظم بث الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتضمن حق الدولة فى الحصول على ضرائب خاصة بالإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأضاف «عبد الستار» أن الدولة لها حق فى الحصول على نسبة من الإعلانات المنتشرة على الفيسبوك داخل مصر ويجب أن يتم تحصيل هذه الضرائب من إدارة الفيسبوك وغيرها من المواقع وليس من المواطنين وهو أمر موجود فى كثير من الدول الأخرى.

 

وأكد عضو مجلس النواب أن حصيلة الإعلانات تؤل بالكامل إلى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى وبالتالى تتحصل على أرباح كثيرة من داخل مصر مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تخاطب الشركات المالكة للفيسبوك لتنظيم الإعلان على الفيسبوك وإلا تتخذ الدولة قرارات صارمة بحجب المواقع التى لا تتعاون معها فى هذا الأمر، مضيفا أنه فى حال نجاح الدولة فى الحصول على ضرائب الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى يجب أن يتم إنفاق هذه الأموال فى دعم التعليم والصحة فى مصر خاصة وأن هناك عجز فى الإنفاق على هذه القطاعات بسبب عدم وجود موارد كافية لتطويرها.