تفاصيل الإتفاق الغامض.. كيف احتالت «فيليب موريس» علي المصريين لتحقيق مَكسب «حرام»؟

حالة من الجدل أُثيرت في أرجاء الإقتصاد المصري حول الإتفاق الغامض بين شركة فيليب موريس والشركة الشرقية للدخان، والذي بموجبه مُنحت الشركة الأجنبية مزايا لسيت من حقها وتسببت في خسائر للشركة المصرية تجاوزت الـ 200 مليون جنيه، بعدما وصل العائد الذي حصلت عليه شركة ايسترن كومباني سنوياً من تصدير منتجاتها إلي الخارج إلي 14مليون دولار فقط، بعدما توصلت شركة فيليب موريس إلي إتفاق بأن تقوم بالدفع بالجنيه المصري بدلاً من الدولار بحجة صعوبة الحصول علي العملة الصعبة في الوقت الحالي.

دفعت تلك الإتفاقية لجنة الصناعة في مجلس النواب لمناقشة تفاصيلها التي باتت محل غموض للكثيرين، خاصة وأن الشركة المصرية أعلنت في بيان رسمي لها موافقتها علي تحصيل مستحقاتها المتأخرة بالجنيه المصري، وجاء البيان كالتالي: «أنه نظراً لتغير سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة تجاوزت 150%، الأمر الذى ألحق بشركتى فيليب موريس برودكتس وفيليب موريس مصر أضرارا بالغة لمصالحهم التجارية، وطبقا لنص المادة 10\5 من اتفاقية التصنيع، فإنه يحق لهما طلب إعادة التفاوض لإعادة التوازن الاقتصادى للتعاقد، وعليه تم عقد العديد من جلسات المفاوضات، كما تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة».

واستكملت الشركة في بيانها: «أن الجمعية قررت الموافقة على تعديل عملة السداد لتصبح بالجنيه المصرى بسعر صرف ثابت بواقع 18 جنيهاً للدولار، مع تعديل شرائح ورسوم التصنيع لتصبح 5.8 دولار لكل 1000 سيجارة من صفر حتى أقل من 15 مليار سيجارة، و6.2 دولار لكل 1000 سيجارة ابتداءً من 15 مليار سيجارة وحتى 22 مليار سيجارة».

ومنذ عامين، أبرم الطرفان الإتفاق بتعديل عقد التصنيع مع شركة فيليب موريس العالمية، علي أن يتم تسديد المقابل المادي للتصنيع بالجنيه المصرى وليس بالدولار، بالإضافة إلي سداد المديونية بالدولار وتبلغ حوالى 100 مليون دولار.

زعمت شركة فيليب موريس والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن التعديل لعقد التصنيع يضمن سداد كل مستحقات الشركة الشرقية للدخان بما يضمن عدم التأثير على إيرادات الشركة إذ تعتمد على 80% من أرباحها على عقد تصنيع شركة فيليب موريس وهو ما يحافظ على أرباح البالغة مليار نصف جنيه.

وتم الإتفاق علي أن تقوم شركة فيليب موريس بسداد باقى المديونية المستحقة للشركة الشرقية بالدولار الأمريكى قبل منتصف عام 2017، حيث كان الغرض الظاهرى  من الاتفاق هو تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة مؤخرا، مع سداد المديونية بالدولار، وتبلغ 105 ملايين دولار، تم دفع 25% منها خلال الفترة الماضية، إلا أن التعديل الأخير في بنود الإتفاقية حرم الشركة المصرية من الحصول علي حقوقها بتحصيل المتأخرات المادية بالدولار وفقاً لما نصت عليه الإتفاقية الأساسية