تعميم تجربة «الحي المتنقل» بالعاصمة.. المحليات تنتقل من «اللاسلكي» إلي «التابلت»

اعتمد العمل في قطاع المحليات بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية طوال السنوات الماضية علي استخدام أساليب قديمة وبدائية في التواصل بين أعضاء غرف العمليات والمتابعة الميدانية وبين الأحياء بعضها، وعلي الرغم من صعوبة تلك الطريقة في توصيل المعلومة بشكل كامل إلا أنها كانت الأكثر انتشاراً، حيث افتقدت الكثير من الإمكانيات من ضمنها هو عدم وجود أداء يمكنها التصوير وإرسال الصور في الحال لمعرفة حجم المخالفة للتعامل معها بشكل فوري.

وكان الأمر يتم علي النحو التالي، يقوم أحد أعضاء غرفة المتابعة الميدانية بالتقاط صورة المخالفة من خلال كاميرا بدائية، ثم يتوجه إلي مكتب الغرفة بمقر الحي، ويقوم بعمل تقرير مكتوب ويضعه في ملف ويُلحق به الصور التي تم التقاطها ثم يعرضه علي رئيس الحي الذي بدوره يتخذ قرار بشأن المخالفة، وكانت تلك الدورة تستهلك الكثير من الوقت، ووصل الأمر إلي أن بعض المخالفات وخاصة مخالفات البناء، زادت بشكل كبير في كل أحياء العاصمة، ولأن المخالفين يعلمون جيداً تلك تفاصيل تلك الدورة الطويلة، فكانوا يسرعون في البناء وتسكين العمارات حتى لا يتمكن الحي من هدم المخالفة.

ومنذ عام ونصف تقريباً، تعاقدت محافظة القاهرة بتوصية من الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية الأسبق، مع احدي الشركات المُتخصصة في مكان الإلكترونيات من أجل توفير أجهزة «تابلت» ومد غرف العمليات بها من أجل تسهيل عملية التواصل، وطلب المهندس عاطف عبد الحميد محافظة القاهرة وقتها من الشركة أن تبدأ في عمل نظام كامل للتواصل بين غرف العمليات والمتابعة الميدانية وبعضها بمختلف أحاء العاصمة، علي تتولي عملية تدريب الموظفين علي استخدام التابلت في النظام الإلكتروني الجديد.

لم تكتف محافظة القاهرة باستخدام التابلت في تسهيل التواصل بين الأحياء وبعضها لضبط المخالفات، وإنما أرادت تسهيل توفير الخدمات للمواطنين بهدف التخلص من التوابير بمراكز الخدمات التابعة للأحياء، فأطلقت المحافظة ما عُرف بخدمة «الحي المتنقل» وهو نظام إلكتروني جديد يمنح المواطنين القدرة علي استخراج التراخيص باستخدام التابلت ووسائل الإتصال الحديثة، فبمجرد تواصل المواطن مع الحي لطلب استخراج ترخيص معين، يتوجه أحد الموظفين إليه ويُنهي إجراءات التراخيص.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن تجربة «الحى المتنقل» من خلال جهاز التابلت حققت نجاحاً كبيراً، كإحدى التجارب العملية المستحدثة التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ   لتقديم عدد من الخدمات المحلية الضرورية وتبسيط إجراءاتها لتصل مباشرة إلي المواطن، دون حاجة طالب الخدمة لتحمل عناء الذهاب إلى مقر الحى.

وأضاف المحافظ، أن هذه الطرق المبتكرة البعيدة عن الروتين فى تقديم أفضل مستوى للخدمات العامة وتحقيق راحة المواطنين فى الحصول على الخدمة يأتي فى إطار رؤية مصر المستدامة 2030 وخطة الدولة للإصلاح الادارى الشامل وتطوير الخدمات الحكومية بما يليق ويلاقى رضا المواطن، مشيراً إلي أن تلك الخدمة توفر ثلاث خدمات أساسية في الفترة الحالية وهي تراخيص المحلات والإعلانات والإشغالات.