مسئول: نحتفظ بحق "الشرقية للدخان" أمام "فيليب موريس" وأبريل المقبل يحسم الخلاف

قال مصدر مطلع بوزارة قطاع الأعمال العام، المالكة القابضة للصناعات الكيماوية، التى تمتلك 54% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، إن أزمة الشركة الوطنية مع شركة فيليب موريس الأمريكية، المالكة للحقوق الحصرية لبعض العلامات التجارية للسجائر، في طريقها للحل في أبريل القادم.

 

وتابع في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن ذلك مع وضع الموازنة التخطيطية للشركة، إذ يمكن المطالبة بإعادة دراسة قرار الجمعية العمومية للشركة، الذى وافق على تغيير التعاقد من الدولار للجنيه، والذى تستمر مدته حتى عام 2022، وسيكون على الشركتين توقيع عقدًا جديدًا ليحل محل العقد الحالى، الذى تم تغيير بعض بنوده لصالح الشركة الأمريكية، ما أضر بالوقع الاقتصادي للشركة الوطنية وجعلها تخسر سيولة من النقد الأجنبي.

 

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، على أنه الشركة الشرقية للدخان، تربطها تعاملات محددة مع الشركات، التى تورد لها خامات أو تقدم لها خدمات الصيانة وغيرها، كما أنها تربطها بالشركات التى تستخدم مصانعها للتصنيع تعاقدات محددة، وشروط وضوابط متفق عليها، وعلى هذه الضوابط القانونية تم تسجيل العقود بصورة رسمية، وتم العمل على الإنتاج وفقًا للآلية المتفق عليها من جانب الطرفين.

 

وأضاف المصدر أن الشركة الشرقية للدخان، تعاقدت مع شركة فيليب موريس الأمريكية، بهدف تصنيع منتجات للتبغ تمتلك الشركة الأمريكية حقوقها الحصرية في مصر والعالم، وبالفعل شهدت العلاقة بين الشركتين تطورًا كبيرً وزيادة في الانتاج عاد على الطرفين بالمنفعة، لكن مؤخرًا فوجئنا بتراجع "فيليب موريس" وهى لاتزال تتعاون معنا وملتزمون تجاهها بكل بنود التعاقد المبرم بيننا.

 

وتابع: لكن اتفقنا على دفع المستحقات المالية بالدولار الأمريكية وهى قرابة 200 مليون دولار، لكن الشركة لم تلتزم تجاه "الشرقية للدخان" بما ورد في التعاقد، ودخلنا في مفاوضات، وكانت الإشكالية في أن الظروف الاقتصادية لم تكن تسمح في وقت سابق بتوفير كميات من العملة الصعبة، التى تلزم استيراد الخامات من تبغ وأوراق سجائر وعلب التغليف وباقي مستلزمات الانتاج، لكن الأوضاع الآن تغيرت وأصبح من غير المنطقي أن تتحمل الشركة الوطنية فقط أعباء توفير السيولة النقدية من العملة الصعبة، بالمخالفة لشروط العقد إذ تُصر "فيليب موريس" على تقديم أموال التعاقد بالجنيه المصري وليس بالدولار.

 

وأوضح أن الشركة تستورد لنفسها وللغير الشركات الأجنبية المتعاقد معها لتصنيع السجائر 98% من الاحتياجات بالدولار الأمريكية، وكانت نعتمد على توفير اعتمادات بنكية بواقع 150 مليون دولار، بينما يوفر بندين التصنيع الاجنبي والتصدير 150 مليون دولار أخرى، لكن بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فتحت البنوك حد الاعتمادات المستندية فأصبحت الشركة تحصل على الـ300 مليون دولار من البنوك مباشرة لتعويض التغير الذى طرأ على التعاقد.

 

وتابع المسئول: نحن ملتزمون بالاتفاقات القانونية كما أننا حريصون على الحصول على كامل حقوقنا لأننا لا نمثل أحد سوي الشعب المصري، وبناء عليه فأى تهاون في تطبيق الاتفاقيات هو تهاون فيما أؤتمن الشعب عليه إدارة الشركة، ونحن نؤكد أن أموال الشعب والمساهمين محفوظة.

 

ولفت إلى أن الشركة تورد للخزينة العامة للدولة سنويًا 56 مليار جنيه كضرائب مستحقة وهو ما يجعلنا أحد المصادر المهمة للدولة التى يعتمد عليها جموع الشعب وأى تعاقد نبرمه يكون له أثر على المواطن العادى، كما أننا حريصون على زيادة إنتاجنا وتحسين أوضاعنا إذ توفر الشركة عشرات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر كما ان صافي أرباحها بعد خصم الضرائب والديون يبلغ 3 مليار جنيه سنويًا وهو مبلغ قابل للزيادة بفضل السياسة الإدارية وإنتاجية التى تنتهجها الشركة. 

 

جدير بالذكر أن شركة فيليب موريس، أرسلت للشركة الشرقية للدخان، عدة مراسلات وردت عليها الشركة الوطنية، لتغيير بند العقد المبرم بينهما والخاص بدفع مقابل التصنيع للغير بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكية، لعدم قدرة الشركة الأمريكية من توفير العملة الصعبة، وهو ما عرضه مجلس إدارة السابق للشركة الشرقية للدخان، وليس الحالى، على الجمعية العمومية التى تتكون من كل المساهمين سواء الحكوميين أو غير الحكوميين، وحظي المقترح بالموافقة بحجة توفير مقابل مادى بدلًا من تعثر توفير الأموال لكنه هذه الموافقة أثرت على السيولة النقدية من العملة الصعبة للشركة الوطنية ما دفعها لشراء الدولار اللازم للاستيراد من السوق السوداء لعدم وضع استيراد التبغ على أولويات الحصص الدولارية في البنوك وفقًا لتعليمات البنك المركزي لضبط سوق الصرف في مصر.