البرلمان ينتفض لحماية أموال الشعب.. نواب يهددون بالتصعيد ضد "فيليب موريس"

في الوقت الذى تسعي فيه كل أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاحترام الاتفاقيات الدولية تجارية أو دبلوماسية أو حقوقية، نجد أن بعض المستثمرين الأجانب في مصر يستغلون المناخ الجيد للاستثمار لتحقيق مكاسب ذاتية لهم، على حساب حق الدولة القانونى، مستخدمين أوقات ضغط تتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات وتستهدف إهدار المال العام ما يتسبب في ضايع حقوق أكثر من 100 مليون مواطن مصري، بسبب تحايل البعض على القانون ومخالفة الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المملوكة للشعب المصري، والتى تؤل حصيلتها المالية للخزانة العامة للدولة لتطوير القري الأكثر فقرًا ومعالجة مرضي الأمراض الصدرية وغيرها.

 

شركة فيليب موريس المتخصصة في إنتاج السجائر، تعاقدت مع الشركة الشرقية للدخان على إنتاج بعض العلامات التجارية المملوكة لها حصريًا في مصر، وهى ملبورو و إل إم وميريت، لدى مصانع الشركة الشرقية للدخان، بمبلغ 200 مليون دولار، لكنها وبعد الإنتاج رفضت تسليم باقي الدفعات من الأموال للشركة الوطنية المملوك 54% من أسهمها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في الوقت الذى تضغط فيه الشركة على وزارتى الاستثمار والمالية للسماح لها لإنشاء مصانع خاصة بها، وعندما قوبل الطلب بالرفض من الحكومة، ما كان لديها إلا أن عاقبت الشركة الوطنية بعدم سداد ما عليها من إلتزامات قانونية بالدولار الأمريكية وتعاملت مع الشرقية للدخان بمنطق "خدوا الفلوس بالمصري ملكوش عندنا دولارات".

 

نحن أمام حالة تحايل صريح على القوانين ومخالفة لقواعد الاستثمار داخل السوق المحلى، من أجل أن تنتفع شركة فيليب موريس المدرجة بالبورصة الأمريكية، بمزيد من العائدات المالية ولا يهمها ما يحدث للخزانة العامة للدولة وضياع حقوق المصريين من الفقراء وحدودى الدخل، والغريب أن الشركة تتغني بنبرة أنها تسعي لوقف تهريب السجائر لمصر وحماية الحصيلة العامة من الضرائب وغيرها من الإجراءات، التى تكشف للجميع انها مجرد فقاعة لإحداث فجوة اكبر وأعظم، بحسب المحامى على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

 

وقال عبدالونيس، في تصريح لـ"صوت الأمة"، إن العقد شريعة المتعاقدين، وتم إبرام شركة فيليب موريس، تعاقد مع الشركة الشرقية للدخان، لتصنيع السجائر في مجمع المصانع التابع للشركة الشرقية في مدينة 6 أكتوبر، وزاد هذا التعاقد بصفة مستمر، لكن الشركة تهربت من مسئوليتها القانونيةـ ليس تجاه الشركة التى تنتج لها بل تجاه 100 مليون مواطن مصر، وهذه جريمة عقوبتها مُغلظة سواء لدي القضاء أو لدى المواطن المصري، قد تصل لحد المنع من التواجد داخل السوق المحلى، إلى جانب العقوبات التى ينص عليها قانون العقوبات، وليس له علاقة بفزاعة هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، بل هو يتسبب في الإساءة لسمعة الشركة العالمية في كل الدول التى تستثمر بها، لأنها ستكون محط شك أمام كل شركائها في العالم، نتيجة عدم إلتزامها بشروط التعاقد معها في مصر.

 

من جانبه، انتقد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مخالفة شركة فيليب موريس، لتعاقدها مع الشركة الشرقية للدخان، مؤكدًا أن مخالفة التعاقد لا يضر الشركة المملوك أغلب أسهمها لقطاع العمال العام المملوكة بالتبعية للشعب المصري، لنها تضر كذلك الموارد المالية في الخزينة العامة للدولة والمخصصة لتوفير الخدمات العامة وشراء السلع المدعمة للفئات الأكثر احتياجًا بالإضافة لرصف وبناء الطرق، وتمويل نظام التأمين الصحي والاجتماعى اللذين تقدمهما الحكومة للمواطنين محدودى ومعدومى الدخل.

 

وأضاف الفقى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن أوضاع الدولار في مصر مستقرة والسعر انخفض في البنوك، والحجة القديمة التى كنا نسمعها من بعض الشركات أصبحت باطلة، وأى تصرف غير مسئول يهز صورة الشركة في تعاقدها مع شركائها الوطنين ونحن كممثلين عن الشعب المصري بصفتنا الرقابية علينا حماية المال العام، وما نراه الأن هو إهدار واضح للمال العام وسنتصدي له بكل قوتنا.

 

ولفت إلى أن شركة فيليب موريس إذا أصرت على التهرب من شروط التعاقد مع الشرقية للدخان سيتسبب ذلك في خسائر إذ تريد أن تتهرب من سداد 200 مليون دولار متاخرات لديها لصالح الشركة الشرقية، وتريد عرض هذا المبلغ بالجنيه، رغم أن الشرقية للدخان تشتري الماكينات وقطع الغيار وتستورد التبع وفلاتر السجائر وورق السجائر بالدولار واليورو، وعدم الإلتزام بتوفير الدولارات للشركة سيؤدي للضغط على الرصيد الموجود في البنوك المحلية من العملة الصعبة وهو ما سيؤدي لعجز ولو بنسبة ضئيلة لصالح سلعة ترفيهية مقابل سلع أساسية مثل الزيت والسكر والأرز والقمح وغيرها، ما سيؤدي لإحداث أزمة مرة أخرى في مخزون الدولار.

 

وأشار إلى أن التعاملات الدولارية للشركة الشرقية للدخان، إذا فاضت عن حد الاستخدام يتم توريدها لوزارة المالية لإيداعها في البنك المركزي المصري لشراء الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من السلع الاستراتيجية والأساسية