ألفين و630 جنيه وراء خناقة «جامعة المنيا» و «مستشفى» بسمالوط (مستندات)

اندلعت «خناقة»  بين جامعة المنيا "وحدة الميكروبيولجي والمناعة بمستشفى جامعة المنيا"، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، بدأت منذ عام 2010 واستمرت حتى وقت قريب، ووصلت لحد رفع الدعاوى القضائية أمام القضاء، ومطالبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالتدخل لحسم الأمر، وذلك بسبب مبلغ مالي مقداره ألفين و630 جنيه.

وحصلت "صوت الأمة" على مستندات تروي تفاصيل الخلاف حيث أرسل رئيس جامعة المنيا خطابه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للتدخل بخصوص إلزام مستشفى جراحات اليوم الواحد دفع مبلغ مقداره ألفين و630 جنيه، قيمة بعض التحاليل التي أجريت للمرضى المحولين من مستشفى جراحات اليوم الواحد إلى وحدة الميكروبيولجي والمناعة التابعة لمستشفى جامعة المنيا، إضافة إلى 10% مصاريف إدارية، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.

في 23 مارس 2010 تعاقدت مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط مع وحدة الميكروبيولجي والمناعة بمستشفى جامعة المنيا على قيام الأخيرة بإجراء تحاليل PCR لمرضى المستشفى الأول، مع تعهد الوحدة بإرسال مندوب لأخذ العينات من الطرف الأول يوميًا.

 

وذكر رئيس جامعة المنيا، أن مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط لم تقم بتنفيذ الالتزام بدفع مقابل التحاليل المتفق عليه في الاتفاق المذكور سلفًا، فأقامت الجامعة الدعوى رقم 1409 لسنة 2 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا طالبة فيها إلزام المستشفى دفع مبلغ مقداره 38 ألفا و640 جنيها قيمة التحاليل التي أجريت للمرضى المحولين منها، بالإضافة إلى 10% مصاريف إدارية، وفوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق، وإلزامها المصروفات.

وفي جلسة 10 نوفمبر 2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى على سند اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر هذا النزاع بالنظر إلى الطبيعة القانونية لطرفي الدعوى، وفي 20 فبراير 2012 قام مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط بدفع مبلغ مقدراه 28 ألفا و850 جنيه من المبلغ الذي تطالب به جامعة المنيا، فتبقى في ذمتها وفقا لما تطالب به جامعة المنيا مبلغ مقداره ألفان و630 جنيه، فقرر رئيس الجامعة إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

 

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن وحدة الميكروبيولجي والمناعة بمستشفى جامعة المنيا، كان يتعين عليها إجراء التحاليل للمستشفى بالأسعار المتفق عليها في العقد المذكور، وأن يكون إجراء هذه التحاليل بكل دقة، وأن تكون هي المسئولة عن دقة وسلامة التحاليل من الناحية الفنية، وأن يكون المستشفى غير مسئول عن أي خطأ في التحاليل، وإنما تتحمل الوحدة هذه المخالفات والأخطاء، وتتم المحاسبة بين الطرفين بإرسال الوحدة مطالبات شهرية إلى المستشفى تتضمن المستحقات عن التحاليل، فيوم المستشفى بسداد المطالبة بعد المراجعة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الوحدة لم تقم بتنفيذ التزاماتها على النحو الوارد بالعقد، وبالطريقة التي تتفق مع موجبات حسن النية، وتبين من الأوراق أن مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط لم يتسلم نتائج ثلاث حالات كلفتها مبلغا مقداره 550 في شهر سبتمبر 2010، وهي قيمة ما تطالب به الوحدة من فروق مطالبة الشهر المذكور سلفا.

كما تبين كذلك أن عدة تحاليل جاءت نتيجتها غير صحيحة، وتم اكتشاف ذلك عند إعادة التحاليل بمعامل أخرى، وهو ما ترتب عليه ضرر بالمرضى أصحاب هذه التحاليل لارتباطها بكميات العلاج المقرر لهم، وكان من الممكن حرمانهم من هذا العلاج إذا لم يتبين عدم صحة نتائج تحاليل الوحدة، كما ثبت أيضا تأخر الوحدة في إرسال مندوبها لأخذ العينات يوميا، وتأخرها في تسليم النتيجة لأكثر من حالة، في مخالفة واضحة وصريحة للمواد 1 و2 و3 و4 من العقد، ومن ثم يكون عدم سداد مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط المبلغ محل المطالبة وهو قيمة التحاليل التي لم تسلم، وقيمة الأخطاء الفنية التي وقعت في التحاليل التي أجريت بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين، موافقا لصحيح حكم القانون.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة جامعة المنيا بإلزام مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط دفع مبلغ مقداره ألفين و630 جنيه.