وكيل البرلمان يقتنص 5 أفدنة من الحكومة لصالح مشروعات شباب بور سعيد

 

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، محافظة بورسعيد، بمهلة أسبوعا لإفادتها بالمساحات المتوفرة لديها في قرى «العاشر - أم خلف - الفتح - أم رضوان - الصدق»، لتوفير 5 أفدنة موزعة على القرى الخمسة، على أن يتضمن بيان المحافظة مواقع هذه الأفدنة بالتحديد ومدى صلاحياتها للمشروعات، بالإضافة إلى تعميم توفير الأراضي غير المستغلة بكافة المواقع التابعة لهيئة التنمية الزراعية في المحافظات.

 

وأكد النائب الوفدى سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على أنه من الشجاعة أن تُفرج الجهات المسئولة في الدولة عن ما أسماه بـ«الأرض المحبوسة»، من أجل لإقامة مشروعات عليها في المحافظات، مضيفًا أننا نريد أن ننهض والدول كلها تنهض مثل الهند بالمشروعات الصغيرة، ونحتاج للتخلي عن البيروقراطية لعمل مشروعات تستوعب الكثيرين من القوى العاملة، لأن هدفنا واحد وهو فتح فرص عمل لاستيعاب الناس خاصة الشباب.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بر ئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، وبحضور مسئولي محافظة بورسعيد، لمناقشة المشاكل المتعلقة بتوفير مساحات أراضي لإقامة مشروعات صناعية وتجارية عليها للشباب ضمن خطة الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على الأراضي التى تتبعها ولايتها لهيئة التنمية الزراعية ببورسعيد.

 

من جانبه، قال مسئول الهيئة العامة للتنمية الزراعية بمحافظة بورسعيد، إنه بالنسبة للمساحات الموجودة في القري مستعدين لتلبية الطلبات الخاصة بهذا الموضوع، أما فيما يتعلق بتوفير مساحات أراضي زائدة بقرية النورس ليس عندنا لها طلبات، والطلب الذي تقدم منذ ٧ سنوات ولا يوجد نسخة مننه حاليًا.

 

وقاطعه وكيل البرلمان، سليمان وهدان، قائلًا: «يوجد مساحات أراضي كثيرة، أبرزها في قرية الرضوان، كما أن قرية العاشر بها قطاع استثماري وبها مصنعين»، لافتًا إلى أن عدد من الشباب أنشاءوا مصنعًا منذ 15 عامًا وتوسعوا ليصبح المصنع كبيرًا الأن ويُصدر منتجاته للعالم وأفريقيا.

 

وأضاف «وهدان»: «العاشر والرضوان والفتح وأم خلف، جميعها يوجد بها مساحات أراضي يمكن إقامة مشروعات عليها».

 

ووجه حديثه لمسئول هيئة التنمية الزراعية، قائلًا: «أين ما تملكه من بيانات، فمن يملك المعلومات يستطيع اتخاذ القرارات ، والقرى التي يوجد مساحات لإقامة مشروعات يمكن نقل ولايتها للمحافظة»، ليعقب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، بقوله: «حضرتك جي تقولي هشوف وهنظر في الطلبات، حضرتك جي مفروض تقول نتائج لان عندك معلومات مش جي نتكلم بدون فعل».

 

وعاد سليمان وهدان ليكمل حديثه: «أنا من ٢٢ سنة كنت رئيس المجلس المحلي، واعلم مساحات الأراضي الفارغة والصالحة للاستخدام لإقامة مشروعات عليها».

وردًا على حديث المسئول الحكومى بأنه يتم توفير طرق للقري بالمحافظة، قال وكيل البرلمان، إنه يوجد فساد في الطرق إذ يبلغ سُمك الأسفلت ٢ سم فقط مضيفًا: «وبعد كام أسبوع بيتشال بسبب الضغط عليه وحمولات العربيات»، ليقاطعه مسئول هيئة التنمية الزراعية، ردا على النائب سليمان وهدان: «عندنا طرق يا فندم بس احنا مبنعملش طرق تستحمل ٦٠ طن»، وعقب «وهدان»: «ليه متعملش طرق تستحمل أوزان تقيلة لان كده كل الفلوس اللي بتدفع علي رصف الطرق بتضيع ببقي ده اسمه فساد وانا هقدم طلب احاطة تاني».

 

واستشهد بمقترح النائب عطية مسعود، لتعميم تجربة تحديد الأراضي غير المستغلة في المحافظات وعرضها لإقامة مشروعات عليها، لأن الدولة عندها توجه لتنمية المشروعات الصغيرة ونسعي لتوفير فرص عمل للدولة ولا نريد صراع ولايات علي أراضي الدولة ولا نريد ان يعمل احد في جرز منعزلة وعلي الجميع تذليل العقبات وعلي وزارة التنمية المحلية مساعدة الناس خاصة قري شباب الخريجين ب١٣ محافظة وسيعمل مردود ايجابي من خلال عمل خدمات واستغلال المساحات لإنشاء وحدة صحية او مدرسة.

 

واستطرد: طلبت في بورسعيد أرض لإنشاء معهد تمريض، مضيفًا: "عايز أقول أن عصب نجاح قانون التأمين الصحي هو التمريض، لذلك علينا ان يكون لدينا مقومات إنجاح المشروع وخلال سنة أو سنتين سنجد عائد على بلدنا وشبابنا علي الا يكون العائد الخاص بالحصول علي الأراضي يقتصر علي أهالي القرب بل يشمل المحافظة كلها

 

وكان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قد حصل على موافقات بشأن اقتراحات برغبة حول إنشاء مناطق صناعية فى قرى وأرياف بورسعيد، لإنشاء مناطق صناعية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كل قرية على مساحة حوالى 4000 متر، بقرى العاشر والرضوان والفتح وأم خلف، للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.