الزواج المدني معضلة مستمرة في لبنان.. هل تضع حكومة بيروت حدا لذلك؟

وتعترف الدولة اللبنانية بالزيجات الدينية المعقودة على أراضيها والمسجّلة لدى المراجع الدينية لمختلف الطوائف الموجودة في لبنان، لكنّها لا تسمح بعقد الزواج المدني على أراضيها، وإنّما تعترف بزواج اللبنانيين مدنيًا في الخارج وتدوّنه في سجلاتها للأحوال الشخصية. وعادة ما يتوجّه اللبنانيون إلى دول مجاورة وبخاصة قبرص لعقد الزواج المدني.

 

وأيدت وزيرة الداخلية اللبنانية الجديدة ريّا الحسن الزواج المدني، وقالت في تصريحات صحفية: "أنا شخصياً أحبذ أن يكون هناك إطار للزواج المدني، وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية، حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني"، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، حيث أعلنت دار الفتوى اللبنانية، في 18 فبراير، أن "موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين، معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان"، مؤكدة أن هذا الزواج "يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، في حين أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي: "نحن لسنا ضد الزواج المدني بالمطلق"، مضيفا أنه ليس هناك قانون في لبنان أو في العالم "يحمل صفة الاختياري".

 

وتشهد شبكات التواصل جدلا حادا بين مؤيدي الزواج المدني ومعارضيه في لبنان.

 

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أحدثت مفاجأة مدوّية في 2013 بتسجيلها أول زواج مدني تم عقده على الأراضي اللبنانية، ما عزز الآمال بتشريعه في لبنان.

 

وكانت الحكومة اللبنانية تقدّمت في 1998 بـ"مشروع قانون الزواج المدني في لبنان"، لكنّه لم يُقر لأن المرجعيات الدينية التي تتمتّع بنفوذ كبير على الساحة السياسية اللبنانية، رفضته رفضا قاطعا.

 

وحسب تقرير لشبكة الإذاعة البريطانية، فإن قضايا الأحوال الشخصية في لبنان، من زواج وطلاق وحضانة أطفال وميراث، تعد من صلاحية الطوائُف التي يشكل زعماؤها الحاجز الأساسي أمام إقرار الزواج المدني. ويحظى رجال الدين بدعم شرائح كثيرة في المجتمع تنظر إلى المؤسسات الدينية على أنها أنسب إطار لتنظيم مسائل كالزواج وآثاره.