«المالية» تستعد لتحصيل 10 مليارات جنيه بعد تصديق السيسي على تعديلات ضريبة الدخل

أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة التي ظهرت بين وزارة المالية والبنوك العاملة في مصر، بالتصديق على تعديلات قانون ضريبة الدخل لفصل عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل، ليضع حدا لتلك الأزمة بعد مشاورات وجلسات متعددة دارت لوضع صيغة توافقية تحقق مصلحة الطرفين.

ويقضي التعديل التشريعي الجديد، بتجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، من أجل احتساب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل دون تغير في سعرها، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة.

واعتبرت وزارة المالية في تعليقها على القرار، أن الوضع الحالي قبل التعديلات يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، وهو ما يترتب عليه عدم سداد أي ضرائب على أرباح البنوك من أية أنشطة أخرى في كثير من الأحيان.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب، في تطبيق هذه التعديلات التشريعية الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات بشكل فوري، حيث تستهدف وزارة المالية حصيلة متوقعة تصل إلي 10 مليارات جنيه من هذا التعديل، على أن يطبق التعديل الجديد على الاستثمارات الجديدة وليس على الأرصدة القائمة، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي وزارة المالية واتحاد بنوك مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلي جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

وعقدت وزارة المالية عدة جلسات مع اتحاد بنوك مصر، وتشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلي مجلس الوزراء ومجلس النواب، حرصا علي تحقيق توافق مجتمعي على أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة.