خناقة برلمانية.. استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق يتسبب في أزمة تحت قبة البرلمان

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمس السبت، طلب إحاطة النائب إبراهيم حجازي، بشأن تحرى الحقيقة حول أسباب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق، وخلال المناقشة انتقد النائب إبراهيم حجازي ما تم اتباعه من قبل الحكومة بشأن الاستقالة التي تم قبولها بدون أي تحقيق أو تحري للحقيقة، مؤكداً على أنه تواصل مع رئيس الوزراء أكثر من مرة دون أي رد،  مشيراً إلى أن مجلس الأمناء له دور في متابعة خطة التنمية،  إلا أن جهاز الشروق غير متعاون في هذا الصدد، مع مجلس الأمناء والذي بدوره تقدم باستقالته، اعتراضا على هذه السياسات، وتم قبولها من قبل الحكومة بدون أي تحقيق أو جلسة استماع وتحري للحقيقة التى دفعت لذلك.

 

ولفت «حجازي» إلي أنه ساهم منذ أغسطس 2016 وعلى مدار سنتين كعضو مجلس نواب، وبفضل المساعدات الذي تقدمت بها وزارة الاسكان، في إصدار قرار وزير الإسكان خلال يناير الماضي، والذي عدل من اختصاصات مجالس أمناء المدن التابعة لوزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ليكون لمجالس أمناء المدن الجديدة متابعة خطة التنمية بالمدينة، مؤكداً أن قرار الوزير نص أيضاً على اختيار ممثلي المجالس من خلال لجنة مشتركة تضم عضو أو أعضاء مجلس النواب ممثلي المدينة وممثلي الجهات الأمنية بالمدينة، ورئيس جهاز المدينة طبقا لمعايير محددة ومقابلات شخصية لتلك اللجنة.

 

وأضاف: «من المحزن أن تأتي هذه الاستقالة المسببة بعد أقل من ستة أشهر من تطبيق اختصاصات مجالس الأمناء الجديدة التي تعطى سلطة لتلك المجالس، متابعة خطط التنمية بالمدينة، منتقدا السياسات المتبعه تجاه الاستقاله».

 

وعقب على حديثه  المهندس شريف الشربيني، رئيس مجلس مدينة الشروق، بتأكيده على أن  العمل يتم وفق القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أنه يتصور أن الاستقاله جاءت بناء على سوء فهم اختصاصات دور مجالس الأمناء، مؤكداً على أن البيانات والأرقام والخطط تم إتاحتها لمجلس الأمناء بشكل كامل منذ بداية العمل.

 

ولفت إلى الدور الرقابي للأجهزة المختصة مرحب به،  أما اختصاصات مجلس الأمناء تتم وفق  القرار 107، المنظم لعملها، ومن ثم الدور المنوط بها معروف، وليس لها أي دور رقابي، مؤكدا على  أن الاستقالة تم تقديمها من قبل د. محمد سالم، رئيس مجلس الأمناء، إلى رئيس  مجلس الوزراء مباشرة، وتم إحالته للشئون القانونية لدرستها،  إلا أنه إبان الدراسة تم تقديم مذكرة من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمناء، أكدوا على أنه تم الزج بأسمائهم في الاستقالة وهم  مستمرين في العمل.

 

وأكد رئيس مدينة الشروق على أنه تم الاستماع للأشخاص الذين تراجعوا عن الاستقالة من قبل المستشار القانوني لوزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، والأمر انتهى في النهاية بقبول استقالة مجلس الأمناء، دون أي تدخل من جهاز مدنية الشروق، مشيرا إلي أنه تواصل هاتفيا مع رئيس مجلس الأمناء  وطلب منه النقاش والحوار  حول الاستقالة إلا أنه رفض وأصر علي أن موقفه نهائي لا رجعة فيه.

 

وعقب حديث رئيس المدنية ثار النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، مؤكدا علي أن ما يحدث تعنت واضح من الحكومة تجاه ممثل الشعب، ولا يجوز إطلاقا أن أتواصل مع رئيس الوزراء منذ أكثر من 3 شهور دون أي رد فعل  للحل الودي في هذا الموضوع، بأن يكون على الأقل هناك استماع لمن تقدموا باستقالتهم والتعرف على الحقيقة الكاملة لها، حيث أن الأمر مهم وضرورى.

 

وأكد «حجازي» على أنه بناءً على هذا التعنت، سيتقدم باستقالته صباح الغد الأحد لرئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، لأنه لا يجوز أن يتم التعامل بهذه الطريقة والتجاهل مع نائب للشعب، مشيرا إلى  أنه الآن أًصبح مواطن عادي.