أزمة «الباعة الجائلين» على طاولة النواب.. واقتراحات برلمانية لحل المشكلة

 

لوضع قوانين تساعد على تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى ومنع العشوائية والفوضى، ناقش البرلمان مؤخرا قوانين مهمة منها قانون المحال العامة، ومشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوراع والميادين الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته.

 

فى ذات السياق يطالب العديد من نواب البرلمان بحل مشكلة انتشار الباعة الجائلين فى الشوراع والميادين وجميع الأماكن العام بدون ضوابط ولا قواعد والعمل خارج إطار القانون، مشددين على ضرورة تقنين أوضاعهم والحفاظ على أرزاقهم، وفى نفس الوقت الحفاظ على النسق الحضارى للشارع المصرى.

 

ويرى بعض النواب ضرورة تفعيل القانون الحالى للباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957، مؤكدين أنه غير مطبق على أرض الواقع، وهو ما تسبب فى حالة العشوائية والفوضى فى انتشار الباعة الجائلين فى الأماكن العامة والميادين ووسائل المواصلات، بينما يرى آخرون أن يتم تحديد أماكن تخصص للباعة الجائلين فى كل وحدة محلية أو منطقة ويخصص لكل بائع مكان يعرض فيه بضاعته بإيجار بمبلغ رمزى.

 

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن هناك قانون بالفعل للباعة المتجولين ويجب تطبيقه على أرض الواقع وتفعيل نصوصه قبل السعى إلى استصدار تشريع جديد، وبعد التطبيق إذا تبين أن هناك حاجة لتعديله أو إصدار قانون جديد يتم بحث ودراسة ذلك الأمر.

 

وأضاف «السجينى»، فى تصريحات صحفية أن قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 به مادة تنظم إشغال الطرق، والبرلمان أقر قانون الفترة الماضية يساعد إلى حد ما فى حلحلة هذه المشكلة، وهو قانون وحدات الطعام المتنقلة، والمطلوب الآن تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة وسرعة الانتهاء من اعتماد لائحته التنفيذية، وتفعيل قانون الباعة المتجولين الحالى تفعيلا حقيقيا، قائلا: «لابد من تطبيق القانون بحسم لوقف العشوائية وضبط الشارع».

 

 كما أكد أمين عام ائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن يتم تطوير إدارات شرطة المرافق وإعطائها كافة الإمكانيات وإنشاء نيابة البلدية لتكون مختصة بشئون المحليات، وسرعة استصدار قانون الإدارة المحلية وتشكيل مجالس محلية  وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ووضع برنامج لتأهيل وتدريب العاملين فى المحليات، قائلا: "هذه حزمة من الإجراءات يجب أن تسير معا وجنبا إلى جنب لمواجهة هذه المشكلات فى الشارع".

 

بدوره، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أزمة الباعة الجائلين ضمن العشوائيات المنتشرة فى المجتمع، وهى ظاهرة تحتاج إلى تقنين أوضاع هؤلاء الباعة، لأنهم نشاطهم غير مقنن، ويجب على الدولة وضع حل لهذه الظاهرة العشوائية دون قطع أرزاق الناس والحفاظ على مصدر رزقهم.

 

وتابع «الحسينى»: «ممكن كل محافظة وحى وأى وحدة محلية، تخصص مساحة يتواجد فيها الباعة الجائلون ولو بإيجار بمبلغ رمزى، ووضع حواجز حولها، وأن تكون بشكل حضارى، ليتم احتواء هذه الفئة والحفاظ على «أكل عيشهم»

 

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين وتحديد أماكنهم سيساهم فى ضبط الشارع والقضاء على الفوضى، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزارات الداخلية والتنمية المحلية والبيئة لتحديد آليات التعامل مع هذه المشكلة، وذلك مثلما يتم حاليا إيجاد حلول لمواجهة فوضى "السياس والمواقف العشوائية والتوك توك".

 

من جانبه، أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى الميادين والشوارع العامة تحتاج لدراسة ومعالجة متعددة الأبعاد بحيث يتم مراعاة البعد الاجتماعى لهذه الفئة والحفاظ على «مصدر رزقهم»، وأن يتم مراعاة حق الآخرين فى أن تكون الشوارع والميادين هادئة وغير مزدحمة ولا يتسبب أحد فى إزعاجهم وتعطيل حركة الشارع.

 

وأضاف «العادلى»، أن هناك ضرورة لتقنين أوضاع أى فئة لا تخضع للقانون فى عملها، وتقنين الأنشطة غير الرسمية.