اتحاد المستثمرين يضع حلولا لتنشيط الصناعة المصرية.. ما هي؟

أعد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، مجموعة من المطالب العاجلة من أجل تنشيط الصناعة الوطنية وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وما يترتب عليها من توفير مزيدا من فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وطالب اتحاد المستثمرين في ورقة العمل التي أعدها، بوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة للإنتاج المصري داخلياً وخارجياً، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة الإنتاج والتشغيل، وذلك عن طريق رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، والتي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى، حتى يعاد تشغيل المصانع المتوقفة، وتزدهر المصانع القائمة، وجذب استثمارات جديدة توفر مزيدا من فرص العمل، وتمكن من تحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى بأسعار منافسة، ومن ثم زيادة الصادرات، مما يخفف الضغط على الميزان التجاري، والموازنة العامة للدولة.

وصنف اتحاد المستثمرين عدة مشكلات وتقديم حلول مقترحة لها، أولها فرض ضريبة عقارية على أراضى المصانع، وعلى كامل الأرض المشتراة للتوسع المستقبلي، واحتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه يفوق سعر شرائها من الحكومة أو غيرها أو المطورين، والمدرج في ميزانيات الشركات .

وأقترح الاتحاد حلا على مرحلتين الأولى خمس سنوات، باحتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التي تم بها شراء الأرض، والمرحلة الثانية إلغاء تلك الضريبة، وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل للفئات العالية.

وبالنسبة لمشكلة ارتفاع قيمة بيع الأرض الصناعية فمن الممكن بيع أو تخصيص الأراضي الصناعية بقيمة أو مقابل انتفاع مماثل للبلاد الأخرى، علما بأن هناك مغالاة شديدة من الجهة الحكومية في السعر، الذي يتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه للمتر، وهو أضعاف السعر في بلاد كثيرة جاذبة للاستثمار «من صفر إلى 200 جنيه وتقسط».

وأعتبر اتحاد المستثمرين ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتصل إلى أكثر من 20% سنوياً أحد المشاكل التي تواجه الصناعة، لذا من الممكن سريان الفائدة المخفضة على قروض المصانع جميعها، مثل سعرها للصناعات الصغيرة، بالإضافة إلي إلغاء تحميل المصانع بتكاليف توصيل المرافق، مثل الكهرباء والماء والغاز، وهو ما تتحمله الجهة الحكومية المختصة في البلاد الأخرى، وإلغاء الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار المشتراة مباشرة لتجهيز المصنع، علما بأن هناك رسوم جمركية «عالية أحياناً» تفرض على الآلات والمعدات وقطع الغيار للمصانع، في حين أن البلاد المنافسة لا تفرضها، تخفيفاً للأعباء، ولتكلفة الإنتاج للمصانع.