أكبر تجمع اقتصادي في العالم.. تفاصيل مشروع منطة التجارة الحرة الإفريقية

 

 

للموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في «كيجالي» بتاريخ 21 مارس 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره رقم 87 لسنة 2019، وهو القرار المقرر مناقشته داخل أروقة مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وذلك في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية.

 

وتأتي أهمية الاتفاقية بأنه يتماشي مع التوجة السياسي الحالي للاندماح والتكامل مع الاشقاء الافارقة، بالإضافة إلى كونة أحد أهم الركائز لبرنامج العمل المصرى خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، والتي تسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 فبراير الماضي، وتحدث عنها بوضوح في خطابة الأول أمام الاتحاد.

 

وتهدف الاتفاقية - حسب التقرير البرلماني -، والتي تضم أكبر تجمع اقتصادي علي مستوي العالم بواقع (55) دولة، وذلك بعد منطقة التجارة العالمية (164) دولة إلى تحقيق عددا من الأهداف، وهي:

 

- زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

 

- تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا.

 

- الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات وصولاً للإتحاد الجمركي فى القارة الإفريقية.

 

وحسب التقرير البرلماني، تضم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقي والبالغة (55) دولة، بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقي، مما ينعكس إيجابياً علي خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية يضم أكثر من مليار نسمة  ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له ما يزيد عن 3 ترليونات دولار مما يسهل من إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاة واردات القارة الأفريقية من الخارج وبالتالي إعلان قيام الولايات المتحدة الأفريقية وفقا لقرارات القمة الأفريقية.

 

ووفقا للتقرير، شهدت اجتماعات القمة الاستثنائية العاشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في مارس 2018، توقيع الجانب المصري علي نص الاتفاق المنشيء لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، وكذلك إعلان كيجالي لإطلاق المنطقة ليصل عدد الدول الموقعة إلي 44 دولة افريقية من إجمالي 55 دولة، وفي يونيو 2018 تم الاعلان عن توقيع 5 دول أخري لصل عدد الدول الموقعة إلي 49 دولة فضلا عن قيام 16 دولة بالانتهاء من إجراءات التصديق.

 

وأشارت المذكرة المرفقة بالأتفاقية، إلى أهمية إسراع مصر من إجراءات التصديق علي الاتفاق، لاسيما بدخول الاتفاق حيز النفاذ بقيام 22 دولة بالتصديق وذلك وفقا للمادة 23 من اتفاقيةAFCFTA، مع الأخذ في الاعتبار أن التصديق في الوقت الراهن سوف يعزز موقف مصر في استضافة مقر سكرتارية الـAFCFTA وذلك فى ظل منافسة كل من غانا وروندا وكينا لاستضافة المقر.

 

ونوهت المذكرة الحكومية الشارحة، إلى المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها وفي مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوي تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الافريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلي أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة في ظل اعتماد قاعدة التراكم في المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة افريقية إضافية خاصة مع دول غرب إفريقيا

 

ووفقا للمذكرة الشارحة، بلغت الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية عام 2016 نحو 3.9 مليار  دولار، بلغ منها نصيب الدول غير الأعضاء بالكوميسا أو الجافتا (712) مليون دولار، ووفقا لتقديراتUNECA  فإن معدل نمو الصادرات للتجارة البينية المتوقع عام 2022 يبلغ 52%، موضحة أن نسب الزيادة في الصادرات المصرية تخضع لعدة عاوامل إضافية منها عدد الدول المصدقة علي الاتفاقية. 

 

ويتألف الإطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.

 

 ويرفق مع الإتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هي وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الأتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، والذي يتمثل في بروتوكول التجارة في السلع والذي يهدف إلي تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات والذي يهدف إلي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذي يهدف إلي توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.

 

ويسعي بروتوكول (التجارة في السلع) إلي إنشاء سوق حرة للتجارة في السلع وتتمثل هذه الأهداف المحددة لهذا البروتوكول في تعزيز التجارة الأفريقية البينية في السلع من خلال الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية والعوائق غير الجمركية وتعزيز فاعلية الإجراءات الجمركي وتيسير التجارة والعبور، تعزيز التعاون في مواجهة العوائق الفنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية وتعزيز التصنيع في جميع أنحاء أفريقيا.

 

وحسب المذكرة الشارحة، يتم الاتفاق علي قيام الدول بمنح بعضها البعض معاملة الدولة الأولي بالرعاية، أخذاً في الاعتبار بأن المادة لا تجبر الدول علي منح بعضها البعض أيه تفضيلات يتم منحها لأطراف ثالثة، بالإضافة إلي التشجيع علي انشاء وتدعيم المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم اعتبار منتجات تلك المناطق ناشئة في حال استيفاؤها قواعد المنشأ المتعددة بالاتفاق، ويتيح البروتوكول استثناء بعض السلع من التحرير بين الدول الافريقية وذلك لاعتبارات أمنية أو بيئية.

 

أما بالنسبة للبروتوكول الثاني (التجارة في الخدمات)، فأنه يهدف إلي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، والذي من شأنه دعم تنافسية تجارة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، ويتضمن 6 أجزاء تشكل 29 مادة.

 

وفيما يتعلق بالتجارة البينية في الخدمات، أوضحت المذكرة ، أنه تم تحديد قائمة القطاعات الخدمية ذات الأولوية في التحرير والاتفاق عليها من كافة الدول الاعضاء باستثناء أثيوبيا، وتتمثل في السياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية، خدمات قطاع الاعمال.

 

وحسبما تشير المذكرة الإيضاحية، فأنه بالنسبة للدول التي تنضم إلي الإتفاق يدخل الإتفاق وبروتوكولاته الملحقة وأيه وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطارة، حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة إنضمامها، ويقوم رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي - بصفته الوديع - بإخطار الدول الأعضاء بدخول الاتفاق وملاحقة حيز التنفيذ.

 

ويدخل الإتفاق وبروتكولاته الملحقة وأية وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطارة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق لعدد 22 دولة.

 

ووفقا للاتفاقية، لا يٌبطل الأتفاق ولا يعدل أو يلغي الحقوق والواجبات بمقتضي الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الدول الأطراف مٌسبقاً مع أطراف ثالثه، ويقضي الأتفاق بأنه في حالة تعارض أحكامة أو عدم اتساقها مع الاتفاقيات الإقليمية، بأن تسود أحكامة إلي حد التضارب المحدد.

 

وتري اللجنة البرلمانية المشتركة، أن الهدف من الاتفاق المعروض إطلاق مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، في إبرام اتفاقية تجارية شاملة من شأنها زيادة التجارة البينية بين الدول الاعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا والتغلب علي الاعتماد علي تصدير المنتجات الأساسية بالإضافة إلي حل مشكلة التحديات المتعلقة بتعدد وتداخل العضوية والاسراع بعمليات التكامل القارة والإقليمي.

 

ولفتت اللجنة، إلى أن الاتفاقية تهدف عن طريق التحرير التدريجي للحواجز الجمركية، ووجود إطار مؤسسي قوي لتنفيذ يهدف إلي إنشاء سوق واحدة تسمح بحرية السلع والخدمات والأشخاص بين الدول الافريقية منطقة التجارة الحرية القارية الافريقية وإدارتتها وتسهيلها ومتابتها وتقييمها، بالإضافة إلي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات «الجاتس» والخاصة بالتكامل الإقليمي، ودعم تنافسية تجارة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجني، بالإضافة إلي التنسيق بين الدول الاعضاء علي مستوي التشريعات المحلية المنظمة للقطاعات الخدمية.