زيادة المكون المحلي في الصناعة على طاولة اجتماع اتحاد الصناعات المصرية

ويناقش الاجتماع، دراسة التعاون المستقبلى وتبادل المعلومات فيم يخص المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، والتى يمكن إنتاجها من قبل المصانع المحلية، وإمكانية الاستعانة بمكاتب البحث والتطوير التابع لاتحاد الصناعات، فى استخدام النظم الهندسية العكسية فى تصميم بعض الآلات والمعدات وقطع الغيار وإحلالها بالمستورد إن أمكن.

 

جدير بالذكر أن الحكومة تدعم توجه زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناع المصرية لتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة وتوفير الدولار اللازم لعملية الاستيراد، حيث أن زيادة نسبة المكونات المستوردة فى الصناعة أدى لعدم انعكاس عملية التعويم على زيادة قيمة الصادرات بشكل واضح، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة استيراد أغلب المكونات من الخارج.

وكان محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قد أكد ان الغرفة لديها خطة لزيادة المكون المحلى فى عدد من الصناعات الهندسية، وتحديدا فى صناعات «الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والمعدات والآلات، وتشكيل المعادن»، بنسب تتراوح من 75% إلى 80% بنهاية العام الجارى.

وأضاف المهندس، فى تصريحات صحفية، أن رفع نسبة المكون المحلى بالمنتجات المصرية، يساهم فى الحفاظ على اسعار تلك المنتجات وعدم زيادتها الفترة المقبلة، خاصة مع الارتفاع المتوقع فى تكلفة الانتاج، خاصة فى ظل رفع الدعم الجزئى المرتقب على اسعار الوقود، الامر الذى يتبعه زيادة فى المراحل المختلفة للتصنيع.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى ان استخدام مكونات انتاج محلية الصنع بدلا من المستوردة يساهم فى خفض تكلفة الانتاج، نظرا لخفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع مع الخارج، كما ان التوجه لمكونات التصنيع المحلية يعنى تشغيل مصانع جديدة وتشجيع الصناعة المحلية.