رئيس مصلحة الضرائب يطمئن الشركات على كفاءة منظومة الإقرارات الإليكترونية.. ماذا قال؟

قدم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، مجموعة من الرسائل الإيجابية تهدف إلي طمأنة المجتمع الضريبي على خطوات مصلحة الضرائب من أجل تطبيق التحول إلي استخدام الإقرارات الضريبية الإليكترونية، وفقا لما تسعى إليه وزارة المالية للتيسير الإجراءات على الشركات العاملة في مصر، وتحقيق عنصر الكفاءة في التحصيل الضريبي في مصر.

وقال حسين، إن وزير المالية أصدر قرارا برقم 221 لسنة 2018 في مايو الماضي لإلزام الشركات التي تنتهي السنة المالية الخاصة بها في 30/6 بتقديم إقرار ضريبي الكتروني، وهو ما تم تنفيذه خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات أثناء التطبيق ليتم معالجتها وتلافيها خلال الموسم الحالي، علما بأنه تم إجراء تجارب على كل إقرار خاص بالضريبة على الدخل مثل " 102 ، 107 ، 108، 109، 110" وتم اختبار كل خطوة في كل إقرار من بدايته حتى نهايته، كما الزم قرار وزير المالية الشركات التي تنتهي السنة المالية في 31/ 12 بأن تقدم إقرارا الكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30 إبريل المقبل، وجاري العمل على حل كافة المشكلات بشكل فوري.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي لأحد المكاتب الضريبية الاستشارية تحت عنوان "التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية" بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد حسين، بدء العمل بالإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة منذ شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن أي منظومة إلكترونية معرضة للمشكلات إذا تم الضغط والتزاحم عليها في وقت واحد، وهذا هو سلوك المجتمع الضريبي في مصر الانتظار لآخر لحظة لتقديم الإقرارات الإلكترونية وبالتالي فالضغط الشديد في وقت واحد قد يسبب العديد من المشكلات، مشيرا إلي مناشدة كافة المتعاملين وتوعيتهم  بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات بفترة كافية لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج، مما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل، ومن ثم اضطرت المصلحة إلى مد المهلة يومين لتقديم الإقرارات.

وأوضح رئيس المصلحة، أنه تم جمع كافة المشكلات التي واجهت المسجلين عند تقديم الإقرارات إلكترونيا وإرسالها لشركة اكسل وايفينانس لمعالجة هذه المشكلات والتغلب عليها، حتى لا تظهر مرة أخرى على سبيل المثال فلقد تم زيادة سعة التحميل.

واعتبر رئيس مصلحة الضرائب، نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه أمر هام للغاية وأصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي، من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.

ويري عبد العظيم حسين، أن التشريعات الضريبية تعد محور من محاور تطوير مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم البدء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتمن بداخله قانون الفاتورة الإلكترونية، والمشروع الثاني هو قانون محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والذي تم الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما بدأت المصلحة في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005 ، وكذلك من ضمن التشريعات التي نعمل عليها التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.