9 ملفات على مكتب وزير المالية.. قانون الإجراءات الضريبية أبرزها

تخطو وزارة المالية خطوات جادة لإرساء النظام الضريبى الفعال والمبسط، حيث يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار، فيما لا يحتاج هذا النمو إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبي عادل وميسر، وذلك وفقا لتأكيدات الدكتور محمد معيط  وزير المالية.

الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب

وأكد الدكتور محمد معيط، خلال المؤتمر «التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية »، أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فان النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية، مشيرا إلى  أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتماده قريبًا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ تمهيدًا لتطبيقه وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.

3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي

وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد على كفاءة النظام الضريبي وهى إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.

الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وقال الوزير إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني، وأيضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش، مطالبًا المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة

وقال الدكتور محمد معيط، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد الماليه للدولة)، وذلك منعًا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين، وتيسيرًا لتحقيق الالتزام الضريبي، حيث يضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيَا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، الأمر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

فرض ضرائب جديدة تتضمن 3 محاور رئيسية 

أكد الدكتور محمد معيط، أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة  تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى ضم القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية والتى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمي، والمحور الثاني يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 3 مليون ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 ألف فقط مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع ولذا هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، حيث أسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريًا يتم بين يوم وليلة بل أن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.

مشروع قانون التجارة الإلكترونية

وأوضح الوزير، أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تسرع الآن في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مؤكدًا أنه لدينا جاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل،  مؤكدًا أنه لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض أية ضرائب جديدة.

الانتهاء من المنازعات الضريبية

وأشار الوزير إلي أن هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا، مؤكدًا أن المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرًا كانت لتخفيف الأعباء و تحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار، مؤكدًا أنه لا يتم اللجوء إلي العقوبات الواردة بالقانون إلا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودي، مؤكدًا أنه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها إنهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.

خطة تطوير مصلحة الضرائب 

ومن جانبه قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، و يتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد ، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام ، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.

قانون الاجراءات الضريبية الموحد

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد له أهمية من أجل التيسير على الممولين حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلوا كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.