لماذا يطلق مسئولو شركات الموبايلات الأجانب العاملين في مصر أسماء عربية على أنفسهم؟

وتضم قائمة مسئولى شركات المحمول، الذين أطلقوا على أنفسهم أسماء عربية العديد من الشخصيات البارزة بتلك الشركات على رأسهم خالد لى العضو المنتدب لشركة سامسونج مصر، وبداخل نفس الشركة هناك مسئولين آخرين منهم مصطفى بارك مدير قطاع الموبايل، عثمان لى مدير قطاع الشاشات، وليست شركة سامسونج وحدها، بل أن الشركات الصينية تسير على نفس النهج ويسمى بعض مسئولو شركة oppo أنفسهم بأسماء عربية منهم منصور مدير مبيعات الشركة وهو صينى الأصل، وبشركة «ريل مى» يسمى مدير المبيعات والتسويق نفسه باسم «موسى».

 

وخلال السنوات القليلة الماضية، جذب ضخامة مبيعات السوق المصرى من الهواتف المحمولة، وبلغت نحو 18 مليون هاتف سنويا، عدد كبير من شركات الهواتف المحمولة من دول شرق آسيا، وتتنافس تلك الشركات على طرح هواتف بمختلف الشرائح.

 

وتتنافس شركات الموبايل على مستوى العالم على السوق المصرى والذى يشهد منافسة شرسة للغاية فى سوق يقترب من مليون عميل، ويستحوذ العملاق الكورى سامسونج على المركز الأول فى السوق من حيث حجم المبيعات تليها هواوى الصينية ثم انفنيكس واوبو، كما دخلت بعض شركات شقيقة لهواوى واوبو للسوق للمنافسة بشرائح مختلف إلى جانب دخول علامات تجارية كبرى.

 

وكشف التقرير الشهرى الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مشتركى الهاتف المحمول لنحو 93.95 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 100.69 مليون عميل فى نوفمبر 2017.

 

وأظهر التقرير ارتفاع عدد مشتركى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لنحو 34.37 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقابل 24.60 مليون بنهاية نوفمبر 2017 فى حين وصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلى 3.23 مليون عميل، فيما ومشتركى adsl إلى 6.40 مليون جنيه.

 

وتصدرت محافظة القاهرة التوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL فى مصر فى تقرير، بنسبة 39% تليها محافظة الدلتا بنسبة 32% ثم الوجه القبلى 13% والإسكندرية ومطروح 10% وتستحوذ مدن القناة على النسبة الأقل بنحو 6%.

 

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، وهى الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى نحو 8%، وذلك وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019 والتى أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.