إسطنبول مهددة بالاختفاء تحت الأنقاض: «الرشاوى» كلمة السر (صور)

 

24 ألف قضية بناء مخالف، و84 ملفا.. هي حصيلة ماقدمه وأحاله حسين ساغ، عضو مجلس بلدية إسطنبول إلى لجنتي الإصلاح والتعمير، و الزلازل، منذ عامي 2004، و 2009 على التوالي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ولكن دون جدوى، أو تحرك واهتمام من مسئولي حكومة الديكتاتور رجب طيب إردوغان.

 

ونتيجة لاستمرار تلقي حكومة «العدالة والتنمية» للرشاوى المالية، لتسهيل إصدار تراخيص البناء المخالف، وغض الطرف عن عدم تنفيذ اشتراطات السلامة في العديد من الإنشاءات والمباني، باتت حياة الأتراك مهددة بالموت على يد شبح الانهيار، وهو بالفعل ماشهدته إسطنبول خلال الأيام القليلة الماضية.

 

 

وكان استيقظ سكان إسطنبول على كارثة انهيار عقار سكني من 8 طوابق في حي «كارتال» 7 فبراير الجاري، ما أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة العشرات، بسبب بناء الطوابق العليا دون ترخيص، على مرأى من حكومة رجب إردوغان.

 

وبدلا من اتخاذ خطوات إيجابية في التخلص من تلك الأزمة، ومعالجتها، حاولت حكومة حزب «العدالة والتنمية» إخماد غضب الأهالي من خلال اعتقالها لمقاولة العقار المنهار سوزان تشير، والمسؤول عن تطبيق تقنيات البناء أوغور مصرلي أوغلو، بتهمة «التسبب في الموت عبر الإهمال»، حسب أعلن موقع «بير جون».

 

 

من جهتهم، أكد مواطنون اضطرارهم للعيش في مبان تشكل خطورة على حياتهم، مؤكدين أن جزءا كبيرا من بنايات إسطنبول غير مرخصة، وأنهم استفادوا من قرارات «العفو الحكومي العمراني» الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2018 للإفلات من الرقابة، وهي أحد أكبر الخيانات التي ضربت إسطنبول، بحسب تأكيدات رئيس غرفة مهندسي البناء فرع إسطنبول التابعة لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، نصرت سونا.

 

 

ويقول «سونا»، إن 50% من مباني إسطنبول غير مرخصة وغير قانونية وغير خاضعة للرقابة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منها «معرض للخطر»، مطالبا الحكومة بالتراجع عن تطبيق العفو العمراني وتحسين مباني إسطنبول، كاشفا عن حاجة نحو مليون مبنى إلى الفحص، مشيرا إلى أن المالك يأخذ بيانا بالعفو العمراني، يعني قدرة بنايته على الصمود أمام الزلازل، وأن المشكلة بدأت منذ عام 1999 عندما سجلت البلدية المباني قبل فحصها هندسيا.

ومن جانبه، قال حقي ساغلام، عضو مجلس بلدية إسطنبول: «إن مبنى من كل اثنين في إسطنبول معرض للخطر، وحادثة كارتال وقعت فجأة، ومن الممكن تكرارها في مكان آخر»، مضيفا: «إذا كانت البلدية تستفيد من العفو العمراني وإذا كان هناك مستفيد من 30 شركة تابعة للحزب الحاكم فهذا يدل على فساد».

 

 

وشدد «ساغلام»: «أن السلطة السياسية مسؤولة عن هذا الأمر بشكل كامل، الخطط تمت الموافقة عليها بتصويت الأغلبية داخل البرلمان، ودون الالتفات إلى أصوات المعارضة»، مؤكدا أن «العديد من مباني إسطنبول مهددة، مثلما في أحياء مجيدية كوي وافجلار وإسينلير». 

 

وكشف اتحاد التجار والحرفيين، عن تأسيس مراكز تسوق ومناطق سكنية وناطحات سحاب في 416 منطقة كوارث من إجمالي 493 في إسطنبول، فيما كشفت غرفة مهندسي الإنشاءات تراجع أعداد مناطق التجمع أثناء الزلازل إلى 77 منطقة بعد تحويل معظمها إلى مراكز تسوق، كما حذرت إدارة الكوارث والطوارئ  من تعرض حكومة إردوغان لـ 2354 منطقة تجمع أثناء الزلازل في المدينة، خاصة بعد تحويل 500 طريق وممر طوارئ إلى مواقف سيارات تابعة لشركة «إس بارك».