بعد تراجع مساحة القمح.. التوريد والمحاصيل المنافسة تهددان عرش «الذهب الأصفر»

 

في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة، جهوداً كبيرة في التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتسابق الزمن في استصلاح وزراعة وتنمية وتطوير، المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، وافتتاح مشروع الـ 100 ألف صوبة، وتتجاوز الصادرات الزراعية المصرية، حاجز الـ 5 ملايين و 200 ألف فدان، في هذا الوضع المتخم بالإنجازات الزراعية، يتلقى محصول القمح لعام وموسم 2019 ،صدمة وضربة موجعة، نتيجة تراجع مساحة زراعته لنحو نصف مليون فدان عن السنوات السابقة.

مفاجأة لم تكن على البال
 

كانت مقدمات الموسم الزراعي لهذا العام، والأرقام الأولية تشير إلى تراجع مساحة زراعة القمح بالمحافظات، غير أن لجان المتابعة الزراعية، كانت تحاول بقدر الإمكان وبكل جهدها، مع المزارعين للوصول إلى أكبر مساحة لزراعة المحصول،غير أن المحاصيل المنافسة للقمح، كانت تحارب بكل شراسة، لتجد لها مكاناً على الخريطة الزراعية، وتعتمد فى ذلك على قدرات الشركات وتمويلها، لمحصول بنجر السكر، وقوة وقدرات مزارعي البرسيم، وفجأة ظهرت أرقام زراعة القمح على الطبيعة، عندما أكد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أنه بناء على تعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، تم تكليف منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات،بالمرور على محصول القمح، وعلى وجه الخصوص بمركز فوه،لمتابعة درجة الإصابة بالآفات الزراعية، التي تصيب القمح.

 

زراعة القمح 

 

وشدد السباعى، على لجان المرور بفحص جميع الزراعات، وبصفة دورية ومستمرة،خلال شهري فبراير الحالي ومارس القادم، لظهور مرض الصدأ الأصفر أو ما يسمى بالصدأ المخطط، وهو أخطر الأصداء التي تظهر أعراضها، خلال شهري فبراير ومارس، على شكل بقع صفراء منفصلة، لها مظهر مسحوق مرتبة في صفوف طولية مع محور الورقة، ومتوازية وتظهر الإصابة على الأوراق والأغماد والقنابع على السنابل، وفي نهاية الموسم يتحول اللون الأصفر إلى اللون الأسود اللامع.

الأصناف الجديدة
 

وتابع السباعي، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح، بمحافظة كفر الشيخ فقط تبلغ 225 ألف و303 فدانا على مستوي زراعات المحافظة، وذلك من إجمالي المساحة الكليّة على مستوى الجمهورية، التي تصل لحوالي 2 مليون و 712 ألف و552 فدانا بمحافظات الجمهورية.

 

زراعة القمح في المحافظات

 

وأشار السباعي، إلى أن الوزارة تولى اهتمام كبيراً بمحصول القمح،للعمل على زيادة الإنتاجية سواء بزيادة إنتاجية الفدان أو زيادة المساحة المنزرعة، مطالبا لجان مكافحة الآفات، بضرورة إرشاد المزارعين لزراعة الأصناف الجديدة عالية «الإنتاجية» والمحصول، مع تطبيق التوصيات الفنية الخاصة بها، وكذلك حماية المحصول من الآفات الضارة، ومكافحتها على الفور بهدف زيادة الإنتاجية.

 

3 ملايين فدان العام السابق

 

من ناحية أخرى، كانت الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، قد كشفت عن إجمالي المساحات المنزرعة قمحاً، لموسم 2018 وأنها بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وأرجع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وقتها هذه الطفرة نتيجة تنفيذ الخريطة الصنفية لتقاوي المحصول، وتناسبها مع طبيعية كل محافظة، وتوفير تقاوي قمح معتمدة لمليون فدان، تساهم في زيادة إنتاجية القمح من 3 إلى 5 إردب في الفدان الواحد، وتكثيف أعمال الحملة القومية للنهوض بالمحصول، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة واختيار التقاوي المناسبة، للحفاظ على درجة النقاوة وزيادة الإنتاجية، والتوسع في زراعة القمح بنظام «مصاطب»، لزيادة الإنتاج الكلى من القمح، وتوفر 25% من مياه الري والطاقة المستخدمة،خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية وخلال الري والحصاد، و15% من البذور المستخدمة في الزراعة وتزيد إنتاجية الفدان.

 

لماذا تراجعت زراعة القمح؟

 

كان السؤال الذي يشغل الفلاحين والمزارعين وخبراء الزراعة،لماذا تراجعت مساحة زراعة القمح، على الرغم مما توليه الوزارة من اهتمام بالمحصول؟ وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد عبادي قائلاً: «هناك معركة غير متكافئة بين القمح والبرسيم وبنجر السكر، لأن البنجر يتم دعم زراعته من شركات السكر، التي يقف خلفها رجال الأعمال والمستثمرين، وأيضا البرسيم يحتاجه المزارعون لتغذية الثروة الحيوانية،كما ارتفعت أسعاره، وهو ما يغرى الكثيرون على زراعته لبيعه لأصحاب ومن يملكون الثروات الحيوانية والأغنام والماعز، أمّا القمح فليس له ممول أو رجال أعمال أو مستثمرين، ولذلك تتراجع مساحة زراعته أما هذه المحاصيل المدعومة.

 

القمح

 

مشاكل توريد القمح

 

أماّ ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فيرى أن ذلك كان متوقعاً أن تتراجع مساحة زراعة القمح،بعد المعاناة التي يعانيها الفلاحون والمزارعون كل عام خلال عمليات التوريد، ناهيك عن أسعار التوريد التي لا تتناسب مع الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات الإنتاج، وليس من المعقول أن يزرع الفلاح ليخسر.