شرطة أسرية متخصصة.. تعرف على آخر اقتراحات النواب لمواجهة خطف الآباء للأبناء

قالت أحد المتضررات من قانون الأحوال الشخصية في ندوة "للسيدات فقط" أن طليقها أخذ منها أولادها ورافض إعطائهم لها علي الرغم من وجود قرار ضم من المحكمة وغير قادرة عن تنفيذه.

 

وقالت سيدة أخرى من المتضررات من قانون الأحوال الشخصية، إن طليقها قام بأخذ إبنها وسافر به الي الخارج ولم تعلم عنه شئ من وقتها، ومعها حكم بضم إبنها ولا تستطيع التنفيذ.

 

وقال فؤاد رد عليها أنه لا توجد عقوبة في قانون الأحوال الشخصية تجرم أن يأخذ الأب ابنه ولا في قانون العقوبات وهو ما نقوم عليه في مشروع قانوني للأحوال الشخصية، وسيتم منع هذه الأمور حيث سيتم ذلك من خلال الملف الواحد وعند الحكم بالطلاق سيتم النظر إلى باقي القضايا في نفس الجلسة ومنها وضع الصغير علي قوائم المنع من السفر، كما سيتم إنشاء جهاز شرطة أسرية متخصصة للعمل علي قضايا الأحوال الشخصية من أحكام ضم، وإستعلام عن دخل الزوج، وتمكين من مسكن الزوجية وغيرها من الأمور.

 

وقال الدكتور محمد فؤاد ردا عليها أن مشروع قانونه تضمن شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة من أحكام ضم والإستعلام عن دخل الزوج وغيرها من الأمور الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية، وأضاف أن مشروع القانون تضمن عقوبة لمن يرفض تسليم الصغير.

 

من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع وأي خلل في التشريعات الخاصة بالأسرة سيكون لها تأثير سلبي سواء مشاكل إجتماعية أو أمنية حيث أنه إذا كانت الأسرة مفككة سيكون الأطفال فريسة لأعداء الدولة.

 

وأشار أبو حامد، الي أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج الي إعادة تقييم بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت علي المجتمع، وهو أمر واجب علي عاتق مؤسسات الدولة.

وشدد أبو حامد، علي ضرورة الإستماع الي جميع الأطراف والتوفيق في وجهات النظر للقضاء علي الصعوبات التي تواجه الجميع.

 

وقال أبو حامد، ان المجلس القومي للمرأة خلال الندوة التي أقامها لنائبات البرلمان عرضوا إحصائيات مختلفة عن كلام الرئيس في مؤتمر الشباب السادس، ومختلف عن الإحصائيات التي يتم تداولها وهو ما قدم الدكتور محمد فؤاد طلب إحاطة حول التضارب في هذة الأرقام والإحصائيات.

 

وأضاف أبو حامد أنه من وجهة نظرة نحتاج الي الحديث عن التعديلات بشكل كامل غير مجتزئ، كما أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حضرها تبين أن الإستضافة وترتيب الحضانة من أهم القضايا في الأحوال الشخصية فهما أعدل قضيتين بكل ما تحمله الكلمه من معني.

 

وعن سؤاله عن موعد بدء جلسات الحوار المجتمعي في البرلمان، قال "أبوحامد"، إن اللجنة التشريعية أمهلت جهات إباء الراي شهر لإرسال رأيها الي البرلمان وقد أنتهت هذه المده؛ كما أن وكيل اللجنة التشريعية أعلن عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون في ١٧ فبراير وهو ما ستضح حوله الرؤية غدا في المجلس..

 

 

أما إيمان الحسيني مؤسس مبادرة المرأة مستقبل، قالت إنها ليست ضد الرعاية المشتركة وأي يري الأب أبنائه ولكننا نحتاج الي قانون عادل يراعي كافة الأطراف.

وأشارت الي أنه يوجد تلاعب في أوراق قضايا الأحوال الشخصية من قبل أمناء السر ، وهو أمر غير مقبول فنفقات الأطفال خط أحمر وأمن قومي لمصر؛ فهناك آباء يكون مرتباتهم ٢٠ ألف جنيه ولا يدفع سوي ٣٠٠ جنيه نفقات.

 

وقال الدكتور محمد فؤاد ردا عليها أن مشروع قانونه تضمن شرطة أسرية متخصصة للإستعلام عن دخل الزوج وحدد نسبة واضحة من دخل الزوج للنفقات، كما أنه مع إنتشار سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة لن يكون هناك تلاعب في النفقات.