التوزان والتوافق شعار الحكومة في مناقشات البرلمان حول قانون البحوث الطبية الإكلينيكية

تعهدت الحكومة اليوم السبت، بالوصول إلى صيغة توافقية ومتوازنة مع الخبراء ونواب الشعب تحت قبة البرلمان، في أولى جلسات الاستماع التى يعقدها مجلس النواب برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب.

 

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة توصلت إلى «توافق كبير» حول قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، بعد التشاور مع ممثلي الجهات المعنية.

 

وأضافت وزيرة الصحة، أن أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بإعادة النظر في بعض مواد القانون الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في يوليو من العام الماضي:  «موضوع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية كبير جدًا، وسيكون هناك كثير من التطوير الفترة المقبلة، في إطار بناء الإنسان، ولابد أن يتواكب معه زيادة في الأبحاث الإكلينيكية».

 

وذكرت الوزيرة أن ذلك النوع من الأبحاث يساهم بشكل مباشر في عمليات تصنيع الأمصال.

 

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة ضمت في عضويتها المعترضين على بعض مواد مشروع القانون، وقالت: «خلصنا إلى كثير من التوافق».

فيما قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على خروج نصوص قانون البحوث الإكلينيكية بشكل متوازن.

 

وأضاف مروان، أن أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بإعادة النظر في بعض مواد القانون الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في يوليو من العام الماضي:  «اجتماع اللجنة اليوم، يعد سابقة برلمانية، وسيكون لهذه الفضل في إنهاء حالة الجدل المثارة حول نصوص المواد المطروحة للنقاش».

وتابع مروان: «نسعى من أجل خروج نصوص متوازنة تحافظ على صحة وجسد المواطن ولا تكبل البحث العلمي بل تدفعه إلى الأمام».