وزير النقل لـ «صوت الأمة»: الاستثمارات في السكك الحديدية «رزلة» (حوار)

 

وأشار عرفات إلى أن «هذه الظروف التى دائما يتحدث عنها الرئيس السيسى، بأن من كانوا قبلنا حاولوا واجتهدوا، لكن الظروف لم تتح لهم تنفيذ طموحاتهم، وما كان يصبو إليه العلم، وتطوير منظومة النقل».

 

وقال الدكتور هشام عرفات فى لقاء مع «صوت الأمة»: «حينما نتحدث عن تطوير النقل، يجب أن تكون أمامنا مجموعة من الحقائق، أهمها أن النقل أكثر مجال يحتاج استثمارات كبيرة، وشخصيا أصف استثمارات النقل بأنها «استثمارات رزلة»، وأنا أعنى هذا اللفظ جدا، لأنها بالفعل استثمارات «رزلة» جدا، لأنها تأخذ وقتا ومجهودا ومبالغ مالية طائلة».

 

وتحدث وزير النقل عن خطة تطوير السكك الحديدية، وقال «الرئيس السيسى دائما يتحدث عن تطوير خطوط السكك الحديدية خاصة فى الصعيد، لأن فى الصعيد البدائل المتاحة له فى وسائل النقل الأخرى ضعيفة جدا، لأنه من الصعب على إنسان أن يسافر من القاهرة لسوهاج أو قنا أو أسوان بالسيارة، لأنها مسافة طويلة ومتعبة جدا، وفى نفس الوقت تستهلك «بنزين» ووقودا بكمية ليست قليلة، فعلى سبيل المثال السيارة حينما تقطع المسافة من القاهرة لسوهاج، تحتاج على الأقل 3 جالونات بنزين، أخذا فى الاعتبار أن أسعار البنزين تضاعفت خلال الفترة الماضية، لذلك أصبح الاعتماد الأساسى فى حركة المواطنين، خاصة أهلنا فى الصعيد على القطارات.. من أول بنى سويف وحتى أسوان، وأهلنا فى النوبة، الكل يستخدم السكك الحديدية فى الحركة الرئيسية، وهذا هو الصح، لأن ما كان يحدث من عشر سنوات بالاعتماد فى حركة التنقلات على السيارات لم يكن الشىء الصحيح، وإنما كان وضعا شاذا ليس فى مصر فقط، وإنما فى العالم كله، ففى مصر على سبيل المثال دعمنا لفترة كبيرة السولار، وبالتبعية دعمنا الأسفلت، وبالتبعية دعمنا الحوادث دون أن ندرى».

 

 

ولفت الدكتور هشام عرفات إلى أن «الدعم فى حد ذاته شىء مطلوب، والمزايا الاجتماعية مطلوبة، ومن الواجب مراعاتها، ومراعاة محدود الدخل، خاصة مع توجه الدولة للسوق الحرة، لكن أنا أتحدث عن الدعم المبالغ فيه الذى يضر، وهذا ما حدث فعليا عندنا فى مصر، بأن نسبة حوادث الطرق كانت مرتفعة جدا فى الطرق، نتيجة تدعيم السولار وبالتبعية الأسفلت، فاتجه الجميع إلى استخدام السيارات فى النقل ونقل البضائع».

 

وأكد وزير النقل أن الوزارة بدأت بالفعل تطوير منظومة السكك الحديدية، وقال: «بدأنا الحمد لله فى ضبط هذه المنظومة، ونهتم جدا بالنقل الجماعى، والسكك الحديدية والمترو فى مدينة مثل القاهرة والإسكندرية والمنصورة، ومن الآن سنبدأ نسمع عن مشروعات نقل جماعى فى المنصورة وبعض المدن الأخرى بخلاف القاهرة والإسكندرية».

 

وحدد الدكتور هشام عرفات، آليات تطوير السكك الحديدية، وقال «هذا المرفق يحتاج النظر والاهتمام أولًا بالبنية التحتية، التى تعد أساس السكك الحديدية، وهى القضبان والإشارات، وكانت تمثل مشكلة كبيرة جدا، نتيجة تعرضها للإهمال طيلة الفترة الماضية ولسنوات طويلة جدا.. إهمال نتيجة ضعف الإمكانيات ولوجود أولويات أخرى، لكن اليوم توجد إرادة سياسية للاهتمام بالسكك الحديدية، خاصة فى ظل توسع الدولة من خلال إنشاء مدن ومناطق عمرانية جديدة، وعلى سبيل المثال حينما ندخل على منطقة العاصمة الإدارية الجديدة وننشئ مدن العين السخنة والجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة، فهذه المدن تحتاج أن تكون لها وسائل نقل حديثة، حتى لا تكون مثل مدينة السادات التى أنشئت عام 1982، وتم هجرها بسبب ضعف النقل، لدرجة أنه كان هناك مجمع حكومى بهذه المدينة، لكن للأسف لم ينجح بسبب عدم وجود نقل جماعى خاصة السكة الحديد».

 

 

الموضوع الثانى، كما يضيف الدكتور هشام عرفات: «أننا أنشأنا أكثر من مدينة صناعية، مثل السادات و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور، لكن للأسف لم يتم ربطها بالسكة الحديد، وبالتبعية كل المواد الخام التى تدخل المصانع، وكل منتجات هذه المصانع، كانت تعتمد على السيارات والحاويات فى النقل، وهو ما أدى إلى تفاقم مشكلة السيارات، واعتماد المواطنين على التريلات فى نقل البضائع، أدى إلى زيادة نسب الحوادث، وتدمير الطرق، لذا كان من الضرورى أن نهتم بأمرين فى السكة الحديد، البنية التحتية بأن نعمل على تطويرها، وتغيير قانون السكة الحديد، وهو ما نجحنا فيه، لأنه كانت هناك محاولات عديدة لتغيير القانون لمدة لا تقل عن 15 سنة، لكن باءت كل المحاولات بالفشل، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، غيرنا القانون بصدور القانون 20 لسنة 2018 الخاص بالسكة الحديد».

 

الدكتور هشام عرفات، يعتبر القانون الجديد الأساس الذى بدأ بناء التطوير عليه، وقال: «وفقا لهذا القانون، فإن القطاع الخاص يستطيع الدخول مع السكة الحديد بالمشاركة فى أعمال التشغيل والصيانة، وهذه النقطة مهمة جدا، لأن المشكلة الرئيسية أن السكة الحديد كانت تقوم بكل شىء بنفسها، هى من تخطط وتراقب وتشغل وتنفذ وتستثمر، وتقوم بأعمال الصيانة، رغم أن الواقع يؤكد أنه لا توجد هيئة بمفردها تستطيع القيام بكل هذه المهام، حتى فى العالم كله بما فيه من  البلاد الاشتراكية، مثل الصين التى بها الآن أكثر من شركة قطاع خاص تعمل فى التشغيل، لذلك كان من الضرورى تغيير القانون، وهذا تم، لأن بداية الإصلاح، لابد أن يكون إصلاحا تشريعيا، ليكون القاعدة التى ستبنى عليها الإصلاح الهندسى والمؤسسى، فاليوم كيف أجرى هذا الإصلاح دون الإصلاح التشريعى، لذا كان من الضرورى أن نبدأ باللبنة الأولى بتغيير القانونى».

 

ويضيف وزير النقل:  «بعد الإصلاح التشريعى، جاء الدور على الإصلاح الهندسى، والاهتمام بالبنية الأساسية، وهو ما بدأنا فيه، والحمد لله، شهدت الفترة الماضية عددا كبيرا من المشاريع بالسكة الحديد، ومستمرون فى هذا الجهد، فنحن لدينا 885 كيلو من خطوط السكة الحديد، تشهد الآن عملية تحديث شاملة للقضبان والإشارات، وهو أمر غير مسبوق، وإن شاء الله طريق القاهرة- الإسكندرية، سيتم الانتهاء منه فى 2020، وطريق بنى سويف- أسيوط فى النصف الثانى من 2020 بنسب تنفيذ مرتفعة تصل إلى 90 %، وكذلك خط السكة الحديد بنها– الزقازيق، والإسماعيلية- بورسعيد، سيتم الانتهاء منهما على مشارف 2021، وأسيوط– نجع حمادى على 2021، وبالتوازى مع ذلك نعمل الآن على إنشاء خطوط جديدة، لتخفيف الضغط وربط المدن الجديدة بالشبكة القومية للطرق والسكك الحديدية، ونحاول فى الخطوط الجديدة، أن نبنيها بأساليب مختلفة تماما، وهى الجر الكهربائى وبمواصفات 2020».

 

 

 

وأشار وزير النقل إلى أنه فيما يتعلق بخطوط السكك الحديدية السريعة «لدينا خمسة تحالفات كبيرة، تقدمت حتى الآن، وفى 10 مارس سيكون الموعد النهائى لتقديم العروض من التحالفات، وطول هذا الخط حوالى 485 كيلو مترًا، وستحدث نقلة غير طبيعية فى تنمية الدولة المصرية، وليست السكة الحديد، لأننا نتحدث عن تنمية صناعية وزراعية وعمرانية كبيرة على هذا المسار، كما أننا من خلاله سندخل عصر القطارات الحديثة والسريعة»، لافتا إلى أن هذا الخط سيمر عبر المدن الجديدة كلها، للمساعدة فى تنميتها عمرانيا، ووفقا للتخطيط، سيمر الخط من العين السخنة بموازة البحر وصولا إلى مرسى علم، ومن مدينة 6 أكتوبر بخط موازٍ للصحراء وصولا لأسوان، لكن بالطبع لابد أن نفكر فى التمويل، لأننا نتحدث عن مشروعات تحتاج إلى تكلفة مرتفعة، فتكلفة الكيلو متر الواحد من هذا المسار، يكلف حوالى 12 مليون دولار، موضحا أن لدى الوزارة دراسة جدوى مقدمة من عام ونصف العام من بيت خبرة أسبانى، وتمت الموافقة عليها.

 

وحول إن كانت هناك خطة تحريك أسعار تذاكر القطارات، قال الدكتور هشام عرفات: «السيد الرئيس قطعها وبوضوح أنه لن تكون هناك زيادة فى الأسعار إلى حين تطوير السكة الحديد، وحينما يرى الشعب المصرى الجرارات الجديدة وهى تعمل، ويلمس التطوير الذى يتم الآن فى القطارات، واليوم، الحمد لله، بدأنا العملية الصعبة، وبدأت النتائج تظهر، فمواعيد قيام القطارات، أصبحت مضبوطة بنسبة 99 %، خاصة فى قطارات الطوالى، أما قطارات الضواحى، فلاتزال تعانى بعض الشىء، وإن كان وضعها تحسن عن العام الماضى، وستنضبط أكثر حينما تصل الجرارات الجديدة، التى ستصل فى سبتمبر المقبل، وكذلك العربات الجديدة التى ستصل فى فبراير 2020، بالإضافة إلى ما نقوم بتنفيذه مع الهيئة العربية للتصنيع حاليا من تطوير حوالى 300 عربة، وبناء وتصنيع 130 عربة نقل بضائع.. وأستطيع القول إن السكك الحديدية، إن شاء الله، من منتصف 2020 سيكون لها شكل آخر، وسيبدأ الناس فى رؤية خدمة مميزة وتغيير واضح».

 

وحول آخر تفاصيل «المونوريل» أو القطار المعلق، قال الدكتور هشام عرفات «إن المتبقى الآن ترسية العطاء على إحدى الشركات، فهناك شركتان تقدمتا بعروض، وتم فتح المظاريف، وتخضع العروض حاليا للدراسة، فبداخل كل عرض، يوجد عرض فنى وآخر مالى وثالث تمويلى، لأننا اشترطنا على الشركات المتقدمة أن تأتى بعرض تمويلى، وللمرة الأولى يتم البت فى ثلاثة ملفات فنى ومالى وتمويلى، وهذا فى إطار اللجنة المشتركة المشكلة بين وزارتى النقل والإسكان، لتقييم العروض فى هذا المشروع، ومشروع القطارات السريعة، وهذا المشروع محل اهتمام رئيس الوزراء، لأننا لا نريد تكرار الأخطاء القديمة بإنشاء مدن جديدة، تفتقر لوسائل النقل الجماعى القوية».

 

وشدد الدكتور هشام عرفات على توفر الإرادة السياسية، لتطوير منظومة النقل الجماعى فى مصر، وقال «أعمل منذ 30 عاما فى مشروعات كبرى فى البنية الأساسية مثل كوبرى السلام فى سيناء، وكوبرى أسوان والأنفاق ومحطات كهرباء وصوامع، وخلاصة تجربتى أن المشروعات الضخمة، يجب أن يتوافر فيها أمران، الإرادة السياسية والرؤية السياسية لشكل البلد فى المستقبل، وهما متوافران الآن لدى القيادة السياسية، فالرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم جدا بملف التطوير ويتابع تفاصيله على مدار اليوم».