لو صاحب حق: «أمر الأداء» الطريق الاستثنائي لتحصيل الدين.. اعرف الإجراءات
الجمعة، 15 فبراير 2019 07:00 م
تقوم الفكرة الأساسية في أمر الأداء على أن هناك أنواع من الديون لا يحتاج تحقيقها للمواجهة بين الطرفين، لعدم إمتلاك المدين ما يمكنه من دفع إدعاء الدائن، فإذا كان الدين ثابت بالكتابة، فإنه يغلب تحقق الدين، لأن المدين لا يمتنع عن سداد الدين الثابت بالكتابة بسبب وجود نزاع على قيمة الدين، وإنما بسبب ضيق ذات اليد أو المماطلة، ولذلك ترى التشريعات الآخذة بنظام أمر الأداء أنه النظام الأنسب، لأن سلوك سبيل إجراءات التقاضي العادية يحتاج لأمد طويل بدون مبرر، ولذلك يجب إيجاد وسيلة تساعد الدائن على إقتضاء دينه في وقت يسير بإجراءات استثنائية.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد أمر الأداء الذى يعُد بمثابة الطريق الإستثنائي لإقتضاء الدين، وذلك من حيث الشروط، و الآثار المترتبة على توافر شروط أمر الأداء، و مدى جواز المطالبة بالأجرة المتأخرة بطريق أمر الأداء - بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد أحمد الشهير.
شروط أمر الأداء
يشترط لسلوك طريق أمر الاداء أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره أو منقولاً معيناً بذاته، و هناك تفصيل في هذا الشرط:
1ـ لا يجوز إستصدار أمر أداء في دين محله عقار.
2ـ المقصود بالمنقول المعين بالنوع: ذلك الشيء المعتبر من المثليات فلا يلزم بتعيين ذاتيته تعيينا مانعا للجهالة لأن له نظائر من جنسه و نوعه و مقداره، مثال المحاصيل الزراعية من نوعية معينة بواقع مبلغ محدد.
3ـ المقصود بالمنقول المعين بالذات: ما تتحدد ذاتيته عن طريق وصفه وصفا مانعا للجهالة مميزا لذات الشيء عن غيره، مثال تحديد المنقول المراد بيعه من حيث طريقة التصنيع و الحجم «سيارة ـ لوحة فنية».
4ـ إذا ما كان الإلتزام تخييرياً، وكان المدين هو المُخير ما بين أداء مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء، ويتم رفع الدعوى بالطريق العادي.
5ـ إذا ما كان الإلتزام تخييرياً، وكان الدائن هو المُخير ما بين إستلام مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فيمكنه اللجوء لطريق أمر الأداء إذا إختار المال أو المنقول، أما إذا إختار إلتزام آخر فيجب عليه رفع الدعوى بالطريق العادي.
6ـ يجوز أيضاً إستصدار أمر أداء بقائمة المنقولات الزوجية، إذا كان إلتزام الزوج بتسليم المنقولات غير معلق على شرط.
7ـ يجوز للمؤلف إستصدار أمر أداء بعدد النسخ التي إشترط على الناشر تسليمها له عند طباعة الكتاب، إذا كان الشرط ثابتاً بالكتابة.
8ـ لا يجوز إستصدار أمر أداء على أي شيء مملوك بالمشاع.
كما يشترط أن يكون محل الدين معيـن المقدار، لأن عدم تعيين مقدار الحق المطالب به، يترتب عليه الإحتياج لإجراء تحقيق لطلبات الدائن، مما يستوجب اللجوء لطريق التقاضي العادي، ولكن إذا كان بالإمكان معرفة المقدار بعملية حسابية بسيطة، فيجوز إستصدار أمر الأداء.
ويشترط كذلك أن يكون الحق حال الأداء، فلا يجوز أن يكون الحق المطالب به معلق على شرط لم يتحقق بعد، أو مضاف إلى أجل.
كما يشترط أن يكون الحق ثابت بالكتابة، فيجب أن يكون الدين ثابتاً في ورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين، كما يجب أن تكون هذه الورقة دالة بذاتها على الحق المطالب به، ويجب أن يكون الحق الوارد بها معين المقدار و حال لأداء.
وأخيراً يشترط أن تكون المطالبة مبتدأة، بمعنى أنه لا يجوز إستصدار أمر أداء في صورة دعوى فرعية «دعوى متقابلة»، أو في صورة طلب عارض.
ـ إذا كان المحرر يتضمن إلتزامات متبادلة، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء «مثال عقد البيع»، إلا إذا كان بيد طالب الأمر دليل كتابي على قيامه بتنفيذ التزامه.
آثار توافر شروط أمر الأداء
إذا ما توافرت شروط أمر الأداء في السند المثبت للحق، فإنه يجب على الدائن سلوك أمر الأداء، و لا إختيار له في ذلك، لأن سلوك طريق أمر الأداء في حالة توافر الشروط يعتبر أمراً إلزامياً متعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفة الطريق الذي رسمه القانون في شأن أمر الأداء، أن يتم الحكم بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق.
مدى جواز المطالبة بالأجرة المتأخرة بطريق أمر الأداء
ـ في بعض الأحيان قد يلجأ صاحب الحق للمطالبة بالأجرة المتأخرة بطريق أمر الأداء، ورفع دعوى الإخلاء بصورة مستقلة، والواقع أن طريق أمر الأداء للمطالبة بالأجرة ليس إلزامياً في هذه الحالة، حيث أن طلب الإخلاء و طلب أداء الأجرة المتأخرة هما طلبان مرتبطان ويرجعان إلى مصدر إلتزام واحد، ويستندان إلى سبب قانوني واحد هو «عقد الإيجار»، و من ثم فإنه يجوز المطالبة بالإخلء لعدم سداد الأجرة و المطلبة بالأجرة المتأخرة في دعوى واحدة، دون الحاجة إلى اللجوء لطريق أمر الأداء.