7 ملاحظات لقاضي التحقيق تسببت في إحالة «يوسف والي» للمحاكمة (مستند)

حصلت «صوت الأمة» على ملاحظات قاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة فى تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فى قضية «فساد تخصيص الأراضى»، المتهم فيها كل من يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين، والمقرر انعقاد أولى جلساتها فى 20 أبريل المقبل، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة.

أمر إحالة المتهمين فى القضية المقيدة برقم 17193 لسنة 2018 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 160 لسنة 2018 مسلسل جنايات مركز إمبابة، تضمن يوسف والى بصفته وزير الزراعة الأسبق، والسيد أحمد أمين وحسين العكرومى، الموظفين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية سابقا، وحسام مندور، ممثلا عن جمعية التوفيق، وأشرف حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، ووائل سمير الجمال، العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.  

وشملت 7 ملاحظات منذ بادية تقديم البلاغ إلى النيابة العامة وصدور التراخيص والمعاينة وسؤال عدد من المتهمين فى القضية والتى جاءت كالتالى:

1-ثبت من الإطلاع على البلاغ المقدم إلى معالى النائب العام أنه قدم بتاريخ 1 مارس 2011.

2-ثبت من الإطلاع على الصورة الترخيص رقم 6469 لسنة 2001 الصادر من مديرية الزراعة للأراضى الجديدة بالنوبارية بتاريخ 16 يناير 2001 أنه صدر بإسم الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء لمساحة 30 ألف متر مربع من جملة مساحة 2 س 9 ط 162 ف والغرض منه أقامة مبانى «مبنى رياضى اجتماعى / مبنى مطعم / صالة اجتماعات / مبنى إدارى / مركز تجارى / البوابات والمداخل / مبانى مولدات / مبنى سكنى نموذج أ، ب، ج، د».

3- ثبت من ألأغطلاع معاينة وإعادة تقدير المؤرخ 6 أغسطس 1997 المرفق صورته أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلص إلى تقدير ثمن الأرض الزراعية الواقعة ثلاثة ألاف وستمائة جنية للفدان وأرض خدمة الزراعة بستة جنيهات للمتر المربع.

4-وثبت من الإطلاع على كتاب وزارة الزراعة مكتب الوزير المؤرخ 23 مارس 1998 أن حسام مندور وشركاه تقدموا بطلب يلتمس فيه تطبيق القرار رقم 255 لسنة 1992 عليه والبيع لهم بسعر 200 جنية للفدان وأنه بالعرض على الدكتور النائب «المتهم الأول» يوسف والى اشر عليه بإتخاذ اللأزم.

5-وبسؤال المتهم الأول يوسف والى بالتحقيقات أقر بإصدار اللقرار الوزارى رقم 255 لسنة 1992 وبرر أصداره بتشجيع الناس للاستثمار الزراعى لتوسيع الرقعة الزراعية وأن الأسعار الواردة بالقرار كانت بناء على مناقشات العديد من المختصين، وأضاف أنه بالنسبة للأضرار التى أصابت المال العام من تطبيق القرار على الأرض الخاصة بالدعوى الماثلة أنه كان يتعين على الهيئة أن متابعة الأمر وإلزام صاحب الشأن بالفروق المستحقة للدولة.

6-وبسؤال وائل سمير محمود الجمال بالتحقيقات أقر بأنه رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء وأنه يوجد فيلات مقام على مسطح الأرض محل التحقيقات بنماذج بناء  على مستحقات يعتبر الضرر الذى أصاب المال وأن المسئول فى جميع المخالفات السابق الشركة المشكو فى حقها لقيامها بتغيير النشاط من زراعى إلى عقارى أو سكنى وكذلك بالإدارة المركزية للمكلية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  المسئولين عن المتابعة والإشراف من حيث التحقيق من عدم قيام الشركة المشكو فى حقها من تغير استخدام الأرض بإعتبار أن الإستغلال للنشاط الزراعى فقط.

7-تمت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى أن المسئولين عن إجراء المعاينات وهم السيد إبراهيم فضل الله، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية خلال عام 2000 متوفى والسيد أحمد أمين، مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالنوبارية خلال عام 2005 بالمعاش، وحسين محمد أحمد العكرومى، الموظفين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية سابقا.