تفاصيل استيراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية

أعلنت الحكومة المصرية عن استيراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية.

والمجالس التصديرية هي: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للمواد الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، والتي تمثل صادراتها 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي.

وتتضمن الاستيراتيجية خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ والفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، وترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل دراسة تحليلية للأسواق الأفريقية، والدعم اللوجيستي، وتنمية الأسواق التصديرية، وتمويل وضمان الصادرات، والاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الأفريقي.

وتشمل الاستيراتيجية دراسات تحليلية لكافة الأسواق الأفريقية وكذلك الميزات التنافسية المتاحة للمنتج المصري في كل سوق على حدة فضلا عن تحديد حجم الفرص المتاحة لكل منتج، وفي هذا الإطار يتضح دور الأجهزة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأفريقي وبصفة خاصة المكاتب التجارية المتواجدة في أفريقيا، وكذلك هيئة المعارض المصرية لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة، فضلًا عن الدور التمويلي من خلال بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات، حيث تم زيادة دعم تكاليف الشحن إلى أفريقيا ليصل إلى 50% بهدف تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وتسعى الاستيراتيجية أيضًا إلى استكمال منظومة إنشاء المراكز اللوجيستية، حيث تم افتتاح أول مركز لوجيستي في كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول أفريقيا، تمهيدًا لانشاء عدد من المراكز اللوجيستية في مختلف أرجاء القارة في دول شرق ووسط أفريقيا "تنزانيا – زامبيا"، ودول غرب وجنوب القارة السمراء "غانا، نيجيريا، ساحل العاج، موزمبيق، أنجولا، الكاميرون، الجابون،السنغال"، فضلًا عن زياد منظومة مكاتب التمثيل التجاري في قارة أفريقيا.

وفي كتاب "مصر في أفريقيا" الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، يوضح أن الاستيراتيجية تهدف كذلك إلى تنمية الأسواق التصديرية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية لنشر كافة المعلومات الأساسية عن الدول الأفريقية المستهدفة، والاتفاقيات التجارية المبرمة ومزاياها وإتاحتها للشركات المصرية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للشركات المصرية في القطاعات المستهدفة، لتوعيتها بالفرص التصديرية والاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل الدول الأفريقية الواعدة، مثل: كينيا والسودان وزامبيا وأوغندا، وتطبيق مبدأ المبادلة مع الدول الأفريقية من خلال مبادلة واردات مصر من السلع الأساسية كاللحوم والجلود واللبن وغيرها مقابل دفع 50% من قيمتها في صورة عملة أجنبية و50% على هيئة سلع ومنتجات مصرية.

وتضمنت الاستيراتيجية أهمية فتح حسابات فرعية للمصدرين في الأسواق المستهدفة، من خلال المراكز الرئيسية في مصر، ليقوم العملاء بإيداع حصيلة أوامر البيع بها، ليتم تحويلها مثل البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك أبو ظبي الإسلامي، فضلا عن تفعيل آليات تمويل الصادرات، بالتعاون مع العديد من البنوك مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

ويتضح دور بنك تنمية الصادرات  وشركة ضمان مخاطر الصادرات، والبرامج والخدمات المصرفية لتشجيع الشركات المصرية للتصدير إلى الدول الأفريقية المستهدفة، تشمل برامج ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات المصرية في التعاقدات مع الحكومات الأفريقية.