تفاصيل خطة إنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار

عوامل عدة تهدد مسقبل الثروة الداجنة في مصر، والتي تعد من أهمر مرتكزات الأمن الغذائي، الأمر الذي يستدعي وضع مزيدا من الخطط الاستراتيجية لتطويرها، تتضمن على رأسها خريطة وبائية واضحة للسيطرة على انتشار الأمراض، للحفاظ  على استثماراتها، وحجم العاملين بها البالغ 3 ملايين عامل، بالإضافة إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص ببيع وتداول الطيور الحية بالمحافظات، وحلول لارتفاع  أسعار المدخلات والأعلاف.

وأكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، على ضرورة تنفيذ ووضع خريطة وبائية للدواجن تعمل على  رسم سياسات واضحة لاحتواء للتعامل مع الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، لاسيما مع انتشار الأمراض التنافسية للدواجن، وانفلونزا الطيور، بعتراتة الثلاثة و«النيوكسل»، ومرض الـ«ib».

وشدد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أهمية الحفاظ على استثمارات صناعة الدواجن في مصر، والتي تبلغ 70 مليار جنيه، وتضم قرابة الـ3 ملايين عامل سنويا بصفة مباشرة، وغير مباشرة، مؤكدا أن 70 % من تلك الصناعة يمثلها صغار المربين، موضحا أن هناك العديد من المعوقات التي تواجهها خلال الفترة الحالية، وهي:

- استيراد الدواجن المجمدة من الخارج على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

- الضرائب العقارية على مزارع الدواجن.

- فرض رسوم من قبل  المحليات على مزارع الدواجن، دون سند قانوني.

- عدم وجود آليات واضحة لتنفيذ قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتداول الطيور الحية لعدم وجود جهة تنفيذية معينة تعمل على تطبيقه.

من جانبه يقول الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطرى بنى سويف الأسبق، إن من أهم الأمراض التي تهدد صناعة الدواجن   في مصر هي انفلونزا الطيور، وذلك لما لها من تأثير سلبي على اقتصاديات صناعتها، وعلى الصحة العامة للإنسان لأنه مرض قد ينتقل إلى الإنسان أو يسجل حالات وفيات.

وأوضح أنه يأتي في المرتبة التالية «النيوكسل» ومرض «الالتهاب الشعبي»، وبعض الأمراض البكتيرية مثل «الميكوبلازما»، وجميع تلك الأوبئة منتشرة فى المزارع خاصة التى لم تطبق الأمان الحيوي الذي يمنع انتقال المسببات المرضية إلى مزارعنا، مشددا على ضرورة خريطة وبائية تساعد في اكتشاف الأمراض والحد من انتشارها، وتحديد المحافظات والمناطق التي يوجد بها الوباء، والموسم المنتشر بكثافة خلاله، وذلك لوضع خطة مضادة لمقاومة هذه  الأمراض.

وأعلن «القاضي»، عن وجود تحور في جميع عترات الـ(3) خاصة (h5n1) الذى دخل مصر عام 2006 وتعرض الفيروس نفسة إلى تحورات نتيجة استخدام لقاحات بشكل متفاوت فى بعض المزارع في مواسم دون أخرى، موضحا أن الضغط المناعي على الفيروس مع غياب الأمان الحيوي هو مايساهم فى تحور الفيروس إلى عترات، وهو ما تم إثباته فى 3 أنواع من وباء الإنفلونزا الموجودة حاليا.

وأوضح  أستاذ أمراض الدواجن، أنه يوجد 3 أنواع من سرطانات الدوجن، وهي:

مثل مرض «الليكوزيس»، وهو نوع من أمراض السرطانات وليس له لقاحات ولكن يتم استيراد الأمهات والجدود من قطعان خالية من المرض، لان السلالات البلدية لا يجرى عليها هذه الاختبارات، وبالتالي يكون أكثر انتشارا فى السلالات المحلية وأحياناً يوجد فى السلالات المستوردة من الخارج، وهذا الفيروس ينتقل من الأم إلى الجنين، أما النوع الثاني فيتم التحصين ضده من عمر يوم، ونسبة نجاحه عالية من خلال الرعاية الصحية والأمان الحيوي، والأخير هو وباء سرطاني ليس له لقاحات لمقاومته، ويتم استيراد الأمهات والجدود خالية من الإصابة، ولكن يوجد في السلالات المحلية التي تربى بدون فحوص أو ضوابط.

وقال «القاضي»، إن القانون 70 الخاص بتداول الطيور الحية هو  جزء من تلك الخطة للحد من أمراض الدواجن، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في  مخلفات الطيور التي تنتشر بها الفيروسات، وأنه قبل تطبيقه لابد من توفيق أوضاع محال الدواجن، وتجهيز أسطول لنقل الطيور من المزرعة إلى المجزر بأسلوب صحي لعدم انتشار الأمراض، معلقا: «لم ارى أي أليات واضحة لتطبيق القانون، أوضوابط لنقل الطيور»، مؤكدا أنه فى حال تطبيق القانون بشكل فعال وحاسم سيقضى بشكل كبير على عشوائية الدواجن.

وعن العقبات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر، أوضح مجدي القاضي أنه يمكن تلخصيها في النقاط الأتية:

- عدم ثبات الأسعار.

- ارتفاع مدخلات الصناعة والأدوية واللقاحات.

- تراجع حركة البيع وبالتالي زيادة خسائر المنتج.

- استيراد الدواجن المجمدة من الخارج.

وعن نقل مزارع الدواجن للظهير  الصحراوي، أكد أنه فى حال توافر الإرادة والعزيمة  للتنفيذ سيتم تفعيل الخطة، مشددا على ضرورة منح قروض للمربين  وتحديد فترة زمنية لنقل المزارع، موضحا أن هناك  بالفعل عنابر مجهزة وتعمل على تطبيق الأمان الحيوي للتصدي للأوبئة، مضيفا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، هى اعلى جهة مسئولة عن الطب البيطرى فى مصر  وهى المنوطة بوضع خطة للحد من الامراض الوبائية، ولابد من التركيز على التأهيل العلمى للعاملين بالهيئة  ومعرفة الامراض وطبيعة المشاكل على ارض الواقع، وليس داخل المكاتب فقط،  مشيراً الى ضرورة احداث تطوير حقيقى للهيئة والاستعانة بالخبرات العليمة في الجامعات وهو ما يحدث حاليا.