المالية في رحلة البحث عن بدائل جديدة للتمويل

بعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والمطبق منذ عام 2016، التي استهدفت فيه الدولة مواجهة التحديات التي طال تأجيلها، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشراته، فإن المرحلة المقبلة تركز فيها الدولة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية عن طريق تبني إصلاح إداري ومؤسسي والتركيز على توفير فرص عمل جديدة والاستثمار في رأس المال البشري ورفع كفاءته الإنتاجية.

 

وسعيا منها لتنويع مصادر التمويل الخارجي أجرت وزارة المالية عدة جولات غير ترويجية بأهم المراكز المالية وأحدث تلك الجولات كانت بدول شرق أسيا خلال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى يناير الماضي، شملت كلا من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وجاري التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير الجاري ثم كوريا الجنوبية مرة أخرى نهاية فبراير الجاري بالإضافة إلي الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.

ونجحت الوزارة في إعداد إستراتيجية متوسطة وطويلة المدى لإدارة الدين العام للوصول به إلى مستويات مستدامة، كما نجحت في عدم تجاوز الحد القانوني لحساب الخزانة الموحد طرف البنك المركزي خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يناير 2019، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق النامية والناشئة وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات إضافية في السوق المحلية مما ترتب عليه تراجع في السيولة المحلية.

وحوى التقرير النصف سنوي جدول يوضح تقديرات فاتورة خدمة الدين العام 2018/2019، حيث بلغت تقديرات متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية نحو 18.6% «تقديرات مبدئية» مقابل 14.7% في تقديرات موازنة العام المالي الجاري، ومتوسط سعر الصرف 18 جنيها مقابل 17.25% في موازنة العام المالي، كما بلغت التقديرات المبدئية لمدفوعات الفوائد نحو 563.6 مليار جنيه مقابل 541.3 مليار جنيه بالموازنة العامة.