تفاصيل المنظمات الداعمة لـ«هيومن رايتس» لنشر الأكاذيب عن مصر

20 منظمة حقوقية تابعة للإخوان الإرهابية فى تركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا وجنيف.. وأهم الكيانات الإخوانية المسئولة عن تسويق معلومات مغلوطة كالاختفاء القسرى.. وأبو سعدة: أهمية التحقيق فى كل التقارير الكاذبة لكشفها أمام العالم 

 

قائمة المنظمات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، عديدة تصل إلى 20 منظمة فى دول متفرقة، منها تركيا، وقطر، وفرنسا، وبريطانيا، وجنيف، وتمد «هيومن رايتس ووتش»، بمعلومات مغلوطة عن مصر، وكانت على رأسها «هيومن رايتس مونتير» التى فى بريطانيا، ويترأسها وليد شرابى أحد القيادات الهاربة، والتابع للجماعة الإرهابية، وتختص المعلومات المغلوطة بما يسمى بالاختفاء القسرى والتعذيب فى مصر، بالإضافة إلى منظمة أخرى فى قطر باسم «الكرامة»، ويترأسها أحد قيادات الإخوان الجزائريين، ومنظمة العفو الدولية.

 

جدير بالذكر أن الممول الأكبر لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، الملياردير الأمريكى اليهودى «جورج سورس»، وكانت آخر مبادراته تخصيص 100 مليون دولار على 10 سنوات بدءا من 2010 كمساهمة مباشرة فى تمويل المنظمة.

 

ويشير أحمد الجدى، الباحث المتخصص فى ملف الإسلام السياسى والتنظيمات الإرهابية المسلحة، إلى أن قائمة الحقوقيين الداعمين للإخوان من الخارج، والتى تمد «هيومن رايتس واتش» عديدة منها «المجلس الثورى المصرى» فى تركيا، وتقوده «مها عزام» التى تعيش فى بريطانيا، موضحا أن عزام لم تكن معروفة داخل الصف الإخوانى لكنها ظهرت بعد ثورة 30 يونية، وشاركها وليد شرابى الأمين العام والمسئول عن فرع «هيومن رايتس» للتحريض على مصر.

 

ويضيف الجدى، أن القائمة تشمل «اتحاد دعم الشرعية» فى تركيا، بقيادة آيات عرابى التى كانت عضوة فى المجلس الثورى وتم طردها بعد حدوث خلافات، وشاركها وجدى غنيم فى الاتحاد، اضافة إلى الحقوقيين المستقلين مثل «هيثم أبو خليل» الذى يستغل وجوده فى «قناة الشرق»، وينشر أحداثا مفبركة من خلال برنامج بمساعدة لجان إخوانية فى مصر بنشر صور تعذيب داخل السجون غير حقيقية.

 

وأكد أن هناك كيانات تسافر إلى الكونجرس مثل «مركز غربة لحقوق الإنسان» بقيادة محمد شوبير، و«الجمعية المصرية للعدالة والحرية»، بقيادة هانى القلى من مؤسسى الإخوان فى أمريكا، ومحمود الشرقاوى وعبدالموجود الدرديرى أحد قيادات الإخوان والمسئول عن العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، موضحاً أن هذا الثلاثى كانوا مسئولين عن تنسيق الزيارات داخل الكونجرس الأمريكى، بزعم أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان داخل مصر، وكذلك شراء بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة التى ترسل تقارير مفبركة عن مصر.

 

ولفت الجدى، إلى الجلسات الخاصة مع الكونجرس للاتفاق على التحريض ضد مصر، مشيرا إلى أن هذه الجلسات كانت مع أعضاء «هيلارى كلينتون» حيث إنه الحزب المقرب للإخوان.

 

فيما أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما أتبعه النائب العام من تحقيقات وإعلان نتائجه إجراء هام لمواجهة هذه المنظمات التى تنشر معلومات مغلوطة عن الدول، مشيراً إلى أهمية التفرقة بين منظمات الإخوان والمنظمات الدولية التابعة لحقوق الإنسان.

 

وشدد أبو سعدة، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، على أهمية التحقيق فى كل التقارير الكاذبة الحاملة لمعلومات مغلوطة لكشفها أمام العالم، موضحا أن هناك وسائل للتأكد من المعلومات عن طريق النائب العام أو مركز المعلومات، مؤكدا أن هذا يعبر عن مهنية إصدار التقارير الصحيحة.

 

وأوضح أبو سعدة، أن جميع المنظمات المشبوهة أسستها الجماعة الإخوانية بعد 2013، من أجل إعداد تقارير مغلوطة تصدر ضد الدولة، لنشر الأكاذيب عن الاختفاء القسرى وغيره.