إلغاء المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي حقيقة أم لبس.. قانون الاستثمار السبب

نشرت الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي، قرارا آثار كثيرا من الجدل، اعتبره البعض إلغاءًا لما تم إقراراه قبلها بيوم، بإنشاء المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى، حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المنطقة الاستثمارية، في حين أن القرارين مختلفين.

في 2010 أنشأت وزارة الاتصالات المنطقة التكنولوجية بالمعادي، لتقديم أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية والمتخصصة فى مجال التعهيد الدولي والابتكار فى صناعة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، بعدها أصدرت وزارة الاستثمار قانون 72 لسنة 2017 والذي ضم المناطق التكنولوجية الخاصة إلى القانون، لذا كان يجب إلغاء القرار السابق بإنشاء منطقة المعادى، وضمها إلى مظلة قانون الاستثمار الجديد.

ونص قرار رئيس الوزراء، على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني المتفق عليه بمرحلتيه والمقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2025، وإلا انقضى الترخيص واعتُبر كأن لم يكن.

كما نص القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مد البرنامج الزمني، لإنشاء وتشغيل المنطقة فى ضوء المبررات التى تقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتُخصص المنطقة التكنولوجية لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتياً (مراكز الاتصال، مراكز تعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مراكز تعهيد لخدمات نظم الأعمال، مراكز تقديم خدمات تعهيد متخصصة، مراكز التعهيد المعرفي)، وكذا شركات ومؤسسات ريادة الأعمال والابتكار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل فى مجال ريادة الأعمال والابتكار).

وتخصص المنطقة، شركات صغيرة ومتوسطة تعمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحاضنات التكنولوجية، معامل تكنولوجية متخصصة، شركات ومؤسسات اقتصادية داعمة لرواد الأعمال والابتكار، شركات ومؤسسات تدريب وتسويق وإدارة متخصصة فى ريادة الأعمال والابتكار، هذا بالإضافة إلى الشركات المصرية والعالمية التى تعمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتصنيع الإلكتروني، والأنشطة الخدمية والإنتاجية والتنموية كأنشطة التدريب ومعامل اللغات ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وأنشطة التصنيع الإلكتروني.