تفاصيل جديدة في فضيحة قطر وباركليز.. مسؤول يحكي كواليس ليلة الرعب

يوما تلو الآخر، تنكشف تفاصيل جديدة في قضية الرشاوى القطرية لبنك باركليز البريطاني، لإنقاذ البنك خلال الأزمة المالية مقابل عمولة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.

وكالة بلومبيرج الأمريكية، نقلت عن مسؤول سابق في بنك "باركليز" عن تفاصيل ما أسماه ليلة "الرعب" بالنسبة إليه في عام 2008، أثناء التفاوض مع رئيس وزراء قطر حينها حمد بن جاسم بشأن استثمار مشبوه بقيمة 2.6 مليار دولار.

وقال روجر جنكينز، رئيس مجموعة باركليز في الشرق الأوسط، إنه جعل رئيس وزراء قطر آنذاك ينتظر موعد الاجتماع في يونيو 2008 كي لا يبدو يائسًا، وفقًا لتسجيل مكالمة هاتفية اطلع عليها المحلفون في لندن خلال انعقاد جلسة المحكمة في قضية الاحتيال التي يحاكم فيها يوم الخميس.

واتهم جينكينز هو وثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز، بالتآمر للاحتيال على المستثمرين من خلال عدم الإفصاح عن 322 مليون جنيه استرليني، من الرشاوي التي دفعت للقطريين، وابن جاسم ، كجزء من صفقة الاستثمار الذي أنقذت البنك من التأميم.

وشرح جنكينز لحمد بن جاسم آل ثاني ، رئيس صندوق الثروة السيادية القطري-آن ذاك- إنه سيضطر إلى مغادرة العاصمة القطرية لعقد اجتماعات أخرى. ووفقا للتسجيلات، قال جينكينز في اتصال مع ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي آخر، يحاكم في القضية: "تظاهرت بأنني اضطررت للعودة إلى دبي لعقد اجتماعات كي لا أنام الليلة في الدوحة منتظرا رئيس الوزراء، ثم رجعت له مرة أخرى وأخبرته أنني اضطررت لحضور اجتماع متعلق ببعض الأوراق.. اضطررت للتظاهر وكأنني مشغول للغاية ".

وبحسب سجلات تعود إلى أكتوبر 2008، أظهرت مكالمة هاتفية أن جنكينز كان مصابا بالهلع بشأن احتمال تأميم بنك باركليز، لأنه قد يصرف من منصبه.

والقضية هي أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة لكبار المصرفيين المرتبطين بالأزمة المالية، بدأت في 23 يناير، وتستمر لمدة ستة أشهر، وإذا أدين المتهمين، فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وبينما تستمر جلسات قضية بنك باركليز، تتكشف يوميا العديد من الأمور التي تبرز تورط قطر في الفضيحة، حيث تليت أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، الاثنين الماضي العديد من رسائل البريد الإلكتروني وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن التورط القطري.

وتبين هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي عرضها محامو الادعاء، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء حصة رئيس الوزراء القطري السابق  في بنك باركليز البريطاني، بينما كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية.

وتكشف هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة بن جاسم المخطط لها في البنك، عبر الأداة الاستثمارية القطرية "تشالينجر" ومقرها في جزر العذراء البريطانية.

واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة في محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة "قطر القابضة"، التي تعتبر الجهة الاستثمارية الرئيسية في رفع رأسمال البنك عام 2008.