أوضاع مأساوية للغاية.. المركز الأوروبي يرصد معاناة العمال الأجانب في قطر

انتهاكات جسيمة، الموتى يتزايدون، والإصابات تتكاثر، كلها عناوين يمكن أن تلخص حال العمالة الأجنبية في قطر، بالتزامن مع تسارع السلطات القطرية لإنهاء إنشاءات مونديال كأس العالم المقام في الدوحة عام 2022، حيث كشفت الإحصائيات خسائر في الأرواح تتخطى الآلاف منذ بدء البلاد حملة الإنشاءات الواسعة دون تقديم أي دعم أو تعويض للمتضررين.

 

ورغم أن المعلومات الخاصة بتزايد الانتهاكات الجسيمة في حق العمالة الأجنبية، ليست بالجديدة، ويتداول عنها أخبار وإحصائيات منذ فترة، إلا أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان رصد معاناة العمال المهاجرين في قطر، مؤكدًا عبر تقرير مبني على مقابلات أجراها المركز مع حوالي 60 حالة من العمال المهاجرين الحاليين والسابقين، أن الإساءة والفساد والرسوم الغير قانونية وتغير العقود، كلها انتهاكات تمارس ضد العمالة الأجنبية في قطر. 

 

ورغم الصعوبات التي واجهت المركز في جمع الأدلة الجنائية التي تثبت المعاناة التي يمر بها العمال في الكثير من المناطق السابقة كباكستان ونيبال والهند، إلا أن الخوف من فقدان العمل كان أمرًا معدومًا في الدوحة من جانب العديد من العمال الذين تحدثوا بكل صراحة عن الحقوق المسلوبة في الشركات المتعاقدين معها، وتوصل المركز إلى عدد من الانتهاكات التي ترتكب بحق العمالة وفقًا لبعض الشهادات وكان من بينها إساءة المعاملة، وهو أمر موضح في تقارير عديدة من منظمات المجتمع المدني وصحفيي التحقيق وهيئات الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة.

 

كما شملت التجاوزات بحق العمال المهاجرين على الرسوم غير القانونية والفساد، حيث دفع العديد من هؤلاء رسوم توظيف عالية، وعلى سبيل المثال دفع حارس أمني من بنجلاديش، رسم توظيف قدره 3525 يورو، رغم أن مرتبع 280 يورو شهريًا.

 

بالإضافة إلى ذلك فأن الديون وأسعار الفائدة المرتفعة داخل بلاد المنشأ كانت عاملًا صعبًا على العمال الأجانب، فبسبب دفع رسوم عالية  يبيع العديد من العمال أراضيهم أو ما يملكونه من ممتلكات قليلة، للحصول على قروض لدى البنوك المحلية أو مقرضي الأموال، وغالبًا بأسعار فائدة باهظة، الأمر الذي يؤثر على حياتهم المعيشية حيث يصل الكثير منهم إلى الدوحة وهم مُثقلين بديون كبيرة في بلد المقصد حيث لا يعرفون اللغة أو السياق المحلي أو العادات أو حقوقهم.

 

 

فيما شملت الانتهاكات الممارسة ضد العمال في الدوحة، قيود على الحركة، مثل كثرة المصادرة غير القانونية لجوازات السفر من قِبل أصحاب العمل، بالإضافة إلى تأخير حجز أوراق الإقامة القانونية التي تصل في بعض الأحيان إلى استمرار العامل دون وثائق قانونية في البلاد لفترة 18 شهرًا أو أكثر، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو الإساءة أو فرض غرامة أو حتى الأمر بترحيلهم.