الفساد ينخر في تركيا.. قضايا تلاحق أحد مرشحي أردوغان بالانتخابات المحلية

حراك سياسي في الداخل التركي استعدادا لانتخابات المحليات، يسعى الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" إلى محاولة استعادة ما تبقى له من شعبية، بعد موجات غضب بسبب سوء أحوال المعيشة نتيجة الأزمة الاقتصادية ونزيف الليرة التركية أمام الدولار.

يستغل الحزب كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للسيطرة على الانتخابات البلدية، حتى إن أحد مرشحيه مطلوب للمثول أمام المحكمة بعد اتهامه بالفساد. 

وكشف تقرير لصحيفة "بر غون"، أن خليل إبراهيم أشغين، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، لخوض الانتخابات المحلية المقبلة على مقعد رئيس بلدية مدينة جوروم، عاصمة ولاية تحمل الاسم ذاته، شمالي البلاد متهم في قضايا فساد.

المرشح أشغين وجهت له تهم "التحايل للإضرار بالمؤسسات والهيئات العامة"، و"التزوير في أوراق رسمية"، و"إعداد وثائق منافية للواقع"، ومن المنتظر أن يمثل المرشح المتهم أمام محكمة الجنايات الأولى في جوروم، يوم 12 فبراير/شباط الجاري.

ويشارك في الانتخابات 13 حزبا يتقدمها الحاكم "العدالة والتنمية"، الذي يخوض تلك الانتخابات بالتحالف مع حزب "الحركة القومية" المعارض.

تعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، بعد أن استحوذ رجب طيب أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة بعد نجاحه في الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو، والتي تبعها إصدار قوانين جمعت السلطات في يدي الرئيس وحده.

كما تأتي تلك الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا بسبب السياسات الخاطئة التي تنفذها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، والتي حققت من قبل نموا اقتصاديا مدويا مولته الديون والمشروعات الإنشائية، وهو نمو حذر اقتصاديون من أنه غير مستدام.