سداد 207 مليارات جنيه فوائد وأعباء دين.. الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

بعد إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية عن استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة ،بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية والذى يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الحالى وبالتوازى فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركاءنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبى.

 وكانت من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الاولى بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه "0.3% من الناتج" خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى ،وشهد النصف الأول من السنة المالية الحالية "يوليو – ديسمبر" 2018/2019 تحقيق الموازنة للعديد من المؤشرات الإيجابية  والتى كانت كانت كالتالى

1- 21 مليار جنيه فائض أولى فى النصف الأول "يوليو – ديسمبر" 2018/2019

2- 3.6 % عجز الموازنة الكلى خلال النصف الأول من السنة المالية.

3- 207 مليارات جنيه فوائد وأعباء الدين تم سدادها فى النص الأول من السنة.

4- 19.5 % على الأذون و18.5% على السندات متوسط الفائدة على أدوات الدين خلال النصف الأول.

5- 13.1 مليار دولار حجم اكتتاب الأجانب فى أدوات الدين المحلية حتى نهاية يناير.

6- 5.4 % معدل النمو المتحقق خلال النصف الأول من السنة المالية.

7- 85 % زيادة فى قيمة رسوم التنمية المتحققة خلال النصف الأول.

8- 7 مليارات جنيه حصيلة قانون إنهاء المنازعات وغرامات التأخير.

9- 304 مليارات جنيه إيرادات ضريبية متحققة بزيادة 28% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

10- 900 مليون دولار استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات المحلية فى يناير.