الجزيرة تخطط للوقيعة بين أطياف المجتمع.. الاستعمار القطري للمغرب في ثوبه الجديد

تعبث حكومة قطر فى المنطقة العربية لتزعزع استقرارها، وبدأت مؤخرا التركيز على المغرب، من أجل تنفيذ مخططاتها المشبوهة في تصعيد الإخوان والإرهابين إلى رأس السلطة، ومحاولة تفكيك الصف المغربي بإشعال الفتنة عن طريق بوقها الإعلامي قناة "الجزيرة"، وتوفير الدعم والتغطية لجبهة البوليساريو الانفصالية.

خطة الاستعمار القطرى بدأت عبر التعامل بأسلوب الشراكة والتعاون مع حكومة المغرب التي يرأسها سعد الدين العثماني، والذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث عقد تنظيم الحمدين 11 اتفاقية في عدة مجالات خلال عام 2018، حيث أن تميم بن حمد رئيس قطر يرى أن المغرب يعد خيارا استراتيجيا ثابتا لنظام الدوحة، في ظل صعود التيار الإسلامي، ورغم أن العلاقات المغربية – القطرية شهدت السنوات الماضية موجات مد وجزر، متأثرة في ذلك بالتعبيرات السياسية المقلقة للنظام القطري، حيث قطع المغرب علاقاته مع الدوحة بعد انقلاب حمد بن خليفة على والده سنة 1996، إلا أن الدوحة كان لها دور خبيرا في مجموعة من الملفات الساخنة في المغرب، وعلى رأسها أحداث سيدي إيفني 2008، عندما توجهت قناة الجزيرة إلى تبني تغطية للأحداث يطغى عليها الطابع التحريضي.

محاولات الجزيرة القطرية والدور الذي لعبته لخلق حالة من الارتباك بالمغرب، بعد أحداث ما اصطلح عليه بالربيع العربي سنة 2011، الذي سخرت من خلاله الدوحة منصتها الإعلامية لتأجيج الأوضاع ودفعها نحو حافة التأزم.

وساهمت قناة الجزيرة فى خلق الشروط الموضوعية لتغيير بنية الحكم والتمكين للتيار الإخواني فى المغرب، عبر توجيه التعبير السياسي للمغاربة في اتجاه التصويت لحزب العدالة والتنمية الإخواني، ودفعه نحو الصدارة الانتخابية في مناسبتين متتاليتين، وكذلك في توفير تغطية إعلامية واسعة لخرجات لقيادات جبهة البوليساريو الانفصالية، تحت المصوغات الكلاسيكية "للرأي والرأي الآخر"، حيث تكالبت الجزيرة بتنسيق مع سليلتها الأخرى "الحوار" في توفير منابر إعلامية للتنظيم الانفصالي، بالإضافة إلى استعمالها "المتعمد" لعبارة "الصحراء الغربية".

حين استشعرت الحكومة المغربية خطر قطر، بادرت سنة 2010، بإغلاق مكتب القناة بعدما استشعر خطورة المؤامرة التي تحاك ضد أمنه القومي من طرف النظام القطري، وقد عبر المغرب آنذاك عن اتخاذه لهذا القرار، بسبب ما وصفه بالمعالجة الإعلامية غير المسؤولة التي نجم عنها إضرار كبير بمصالح البلاد العليا ووحدة أراضيها وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى تناول "الجزيرة" المشبوه لقضية المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب في المغرب.

وقد أكدت تقارير إعلامية مغربية عن دور مشبوه يلعبه "تنظيم الحمدين" وعلاقات مشبوهة بجبهة البوليساريو التي تهدف إلى إقامة دولة مستقلة فى إقليم الصحراء الغربية بالمملكة، وكذلك عند مناطق حدودية حساسة بالجهة الشرقية والجنوبية بالقرب من عناصر جبهة البوليساريو، حيث عمدت قطر إقامة محميات فى هذه المنطقة.

صحيفة "هسبرس" المغربية، قالت فى تقرير لها، إن الأصوات قد تعالت واصفة الإجراءات القطرية بـ"الاستعمار الجديد" لآلاف الهكتارات الموضوعة تحت إمرتهم بعيدا عن أعين السلطات، تحت ذريعة ما يُسمى بـ"محميات حماية الوحش والحيوان وتربية طائر الحبار، فالمحمية الأولى توجد بمنطقة المحبس، التابعة حسب التقسيم الإداري المغربي لمنطقة أسا الزاك المحاذية للحدود مع الجزائر؛ وهي المنطقة التي يقتحمها عناصر البوليساريو بين الحين والآخر.

وأيضا توجد محمية ثانية تابعة لتنظيم الحمدين بالقرب من بوابة الصحراء كلميم، على بعد نحو 10 كيلومترات من مركز المدينة فى اتجاه الغرب فى منطقة تسمى "السويحات"، على امتداد سهول يُطلق عليها أهل المنطقة "الرك الأكحل، كما  توجد محميات قطرية فى مناطق أخرى بالمغرب، فى بوعرفة والراشيدية وزاكورة وطاطا؛ وهو التمركز الذى دفع أكثر من متتبع لقضية الصحراء والتحركات القطرية إلى النبش فى احتمال وجود علاقات خفية فى هذه المناطق بين الدوحة والبوليساريو.

وحين أقدم تنظيم الحمدين على تعيين أحمد الريسوني، مؤخرا، على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد توجه إمارة الإرهاب في الدوحة الاستمرار في الرهان على المغرب كبيئة حاضنة للتنظيم الإخواني في أفق محاولة التمكين السياسي للجماعة في المملكة، حيث أسندت الدوحة له مهمة تلميع الوجوه الفاسدة بالنظام القطري، والتخفيف من كوارث الحمدين وخطاياهم السياسية، مستفيدا من خبرات اكتسبها على يد مفتي الإخوان يوسف القرضاوي، رأس الحربة القطري فيما يسمى بـ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

الريسوني بالفعل قد دافع عن شيخ الفتنة ووصفه بالعلامة، لأنه يتفق معه في النهج الظلامي كما أثنى على الجزيرة لدفاعها عن أهل السنة في إشارة لداعش والنصرة، لينطلق في نغمة مكرره مدعيا مظلومية الحمدين وأن قطر تعاني من المقاطعة، وقام بمهاجمة الرباعي ودافع عن أسياده القطريين باستنتاجات دينية ملتوية

ولم يقف النظام القطرى عند هذا الحد، بل واصل في ضخ الأموال القطرية، داخل المناطق التي يتمتع فيها حزب "العدالة والتنمية" الإخواني بنفوذ واسع، إذ سهلت منظمات قطرية عملية دخول تلك الأموال إلى المغرب خاصة عام 2017، ومن بين هذه المنظمات: مؤسسة "جاسم بن حمد جاسم الخيرية"، والتي تمكنت من ضخ 100 مليون دولار في مدن تخضع للسيطرة الإخوانية وهي مراكش وآسفي والصويرة، حيث تمكن حزب "العدالة والتنمية" من الفوز بمقاعدها باكتساح في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما مول بنك قطر الإسلامي بشكل مباشر الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بـ 50 ألف دولار، والجمعية تتبع حزب "العدالة والتنمية" الإخواني، أما مؤسسة "راف للأعمال الخيرية" فقدمت عدة منح لكيانات تتبع الحزب الإخواني في المغرب، بـ 15 مليون دولار تحت مزاعم تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتم ضخ تلك الأموال في ذات المدن المغربية التي تتمتع بنفوذ واسع لحزب "العدالة والتنمية.

أضف إلى ذلك هناك العديد من  المنظمات المغربية  تلقت أموالا من قطر فأبرزها: مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية، والتي تلقت تمويلات من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، كما تلقت كذلك 50 ألف دولار بحجة كُلفة إجراء عمليات جراحية في مدينة طنجة، و10 مليون ريال قطري تحت زعم تمويل عمليات جراحية، و 400 ألف ريال قطري بحجة القيام بأعمال إغاثة في المغرب، فضلا عن 200 ألف ريال قطري تحت مزاعم مواجهة الفيضانات، و 100 ألف دولار من رجل الأعمال القطري غانم سعد الغانم.

وكذلك جمعية العون والإغاثة، التي يترأسها  نعيمة بنعيش القيادية بحزب العدالة والتنمية، فقد تلقت دعماً مباشراً من جمعية (قطر الخيرية - الهلال الأحمر القطري). حصلت على 187 مليون سنتيم من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية - 700 مليون سنتيم من الهلال الأحمر القطري بحجة كفالة اليتيم، كما تلقى "منتدى الزهراء للمرأة العربية"، وهو الذراع النسائية للإخوان في المغرب، فقد تلقى أموالًا طائلة من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية.