إفريقيا الفرص.. 130 مليار دولار استثمارات سنوية تحتاجها البنية التحتية في القارة السمراء

رغم أن القارة الإفريقية تشتهر بوفرة مواردها الزراعية والمعدنية إلا أنه من المعروف أيضا أنه لم يتم الاستفادة بعد من هذه الموارد بشكل كامل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب الاستثمارات الجديدة دورا كبيرا في استثمار هذه الثروات، خاصة فيما يتعلق بمجال النفط والغاز الطبيعي، حيث مازالت هناك مناطق غير مكتشفة عالية الإمكانيات في الوقت الذي يوجد فيه طلب كبير على الطاقة لم تتم تلبيته بعد.

ورصدت دراسة للدكتور أحمد قنديل خبير العلاقات الدولية والشؤون الآسيوية، مرتكزات التعاون الاقتصادي الإفريقي، التحديات التي تشهدها القارة الإفريقية وتمثل في نفس الوقت فرص استثمارية سانحة أمام القطاع الخاص المصري لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه الفرص، ومن أبرز هذه الأمثلة البنية التحتية السيئة واحدة من أهم العقبات الرئيسية أمام الاستثمار والنمو في إفريقيا، ومن المؤشرات الدالة على وجود ميل شديد نحو سد فجوة نقص البنية التحتية أن قيمة المشروعات في هذا المجال بلغت حوالي 81 مليار دولار في عام 2018، كما أن التقديرات حول حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة في هذا القطاع تتراوح ما بين 100 إلي 130 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين اللذين لديهم رغبة في حل تحديات البنية التحتية في إفريقيا.

وأظهرت الدراسة، وجود زيادة في الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبري والتي شهدت أسرع معدل في العالم للنمو في قطاع الاتصالات ذات النطاق العريض "البرودباند"، في الفترة من 2008 و2015، ومن المتوقع أن تزداد حركة نقل البيانات عبر الهواتف المحمولة في القارة بحوالي 7 أضعاف في الفترة من 2017 و2022، علما بأن إفريقيا تمتلك حاليا أكثر من 120 مليون حساب مالي نشط عبر التليفونات المحمولة وهو ما يزيد عن 50% من الإجمالي العالمي، ومن الممكن أن يتيح هذا الاتجاه للشركات تحسين الإنتاجية، وتسريع المعاملات والوصول إلي أسواق أوسع كما يمكن أن يضيف أكثر من 300 مليار دولار إلي الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في العاشر من فبراير الجاري، بالتزامن مع التحركات الإيجابية على المستوي السياسي لدعم قضايا التنمية الاقتصادية لدول القارة وتعظيم العائد الاقتصادي لثرواتها الطبيعية لصالح رفاهية المواطن الإفريقي.