بعد عام من قرار ترامب.. 150 مليون طن فائض إنتاج الصلب عالميا والدرفلة المستفيد الأول

أدي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصلب تام الصنع وشبه المصنعة "البيليت" إلي أحداث حالة من الارتباك على مستويات العرض والطلب العالمي على هذا المنتج، نتيجة وجود فائض كبير عالميا يحتاج إلي أسواق بديلة، وهو ما يفسر تراجع الأسعار العالمية للبيليت العالمي تلاه تراجع أسعار الحديد على المستوي المحلي.

وتحت عنوان "صناعة الحديد والصلب المصرية..تحديات تستدعي التعامل العاجل" قدرت إحدى الدراسات الصادرة في يناير الماضي، إجمالي فائض الإنتاج العالمي المحقق بعد توالي قرارات الدول بفرض رسوم الحماية بنحو 150 مليون طن من منتجات صلب نهائية، منها أكثر من 90 مليون طن تبحث الآن عن أسواق بديلة للنفاذ إليها نشأت بعد قرارات الحماية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا وكندا.

على المستوي المحلي استقبلت صناعة الحديد المصرية هذه التطورات بتباين شديد، والسبب وراء ذلك هو وجود مصانع تنتج الحديد بكافة مراحله بتكلفة مرتفعة نسبيا قياسا بمثيلها في أسواق صناعية مجاورة ومنافسة، ومصانع أخري "درفلة" تعتمد على البيليت المستورد وهي الأوفر حظا لأنها تحصل على البيليت المستورد بتكلفة أقل من البيليت المحلي المتحمل لأعباء مرتفعة كفيلة بإرباك صناعة الحديد في مصر.

وشهدت الأسابيع الماضية تراجع ملحوظ بأسعار الحديد بمتوسطات تتراوح بين 200 و650 جنيها في الطن الواحد، وذلك على خلفية التراجع المتواصل في أسعار البليت في السوق العالمية، وحاولت المصانع المحلية خفض الأسعار قدر الإمكان من أجل استعادة حصصها التي استحوذ عليها الحديد المستورد.

وحقق سعر حديد التسليح في الأسواق أدنى مستوياته قبل نهاية عام 2018، وكانت قيمة تخفيضات المصانع العاملة في مصر هي الأكبر خلال نفس العام، حيث تراوحت أسعار البيع لكل مصانع الحديد بين 11 ألف و100 جنيه و11 ألف و650 جنيها للطن.

وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية في 8 مارس الماضي رسوم جمركية بلغت 25% على وارداتها من الصلب تام الصنع وشبه المصنع "البليت" من كافة دول العالم باستثناء المكسيك وكندا، وفي المقابل تبنت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات حمائية مؤقتة تتمثل في تطبيق نظام الحصص، حيث يتم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب من الخارج بنسبة تصل إلي 25% في حالة تجاوز إجمالي حجم الواردات من منتج صلب معين متوسط الواردات من ذات المنتج خلال السنوات الثلاث السابقة وذلك لمدة 200 يوم بدءا من 19 يوليو 2018، تلاه فرض تركيا وكندا رسوما وقائية إضافية على واردات الصلب بنسبة 25%، كما فرضت دول مجلس التعاون الخليجي رسوما وقائية تتراوح ما بين 25% إلي 31% على واردات مسطحات الصلب، ففرضت كل من الهند وإندونيسيا رسوما وقائية بنسبة تتراوح ما بين 6% إلي 17.75%.