قبل مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤيا يؤرق مضاجع الآباء

يعتبر قرار الانفصال بين الزوجين هو الخطوة الأصعب في حياتهما، أو كما يصفها البعض بـ«الكارثية» التى يتحملها الآباء والأبناء معًا، ونظم القانون الواجبات والحقوق المقررة لكل طرف من أطراف الأسرة، عقب تلك الخطوة ومن بينها حق الأب فى رؤية أطفاله.   

وفى الفترة الحالية يناقش مجلس النواب تعديلات قانون الأحوال الشخصية من خلال إجراء حوار مجتمعى للبت فيه، وكان ضمن هذه المواد التى تحتاج إلى تعديل عاجل وفورى هو ما يخص «الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤيا» فقد وصف البعض أخر هذه التعديلات بـ«المجحفة» لحق الزواج.

العديد من قوانين الأحوال الشخصية جعلت من عقد الزواج الرسمي أو العرفي مع توقيع الزوج على «قائمة المنقولات» بمثابة طوق يطوق به نفسه ما اضطر كثيرا من الشباب خلال الفترة الماضية العزوف عن الزواج بالمرأة المصرية، وذلك نظراً لتعسف القوانين المصرية، ما يطرح سؤالاَ ملحاَ بسبب كثرة حالات الطلاق، هل هناك جنحة عدم تنفيذ حكم الرؤيا علي الأم الحاضنة، وماذا يعنى فى الأساس الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤيا ؟.   

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد مسألة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤيا وهل من الممكن إقامة جنحة لعدم تنفيذ الرؤية، وذلك وفقاَ لقانون الأحوال الشخصية وتعديلاته التى حدثت فى سنة 2000 – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض طارق عبد العزيز. 

حجج واهية للطلاق

تظهر الطامة الكبرى عندما تغضب الزوجة على زوجها مخالفة شرع الله، ما يؤدى إلى خروجها من طاعته وبعد ذلك تنهال عليه بوابل من القضايا تبدأ بالنفقة الزوجية التي لا تستحقها شرعا لنشوذها، ولكن للأسف نظراً لبطأ التقاضي والحكم بالنشوذ فإن غالبية الأزواج يملون من السير فيها والنتيجة ترفع عليه حبس متجمد نفقه تم يحبس أو يدفع متجمد النفقة لزوجة قد خرجت عن طاعته ويصل الحبس إلى شهر أو دفع متجمد النفقة.

وفى تلك الأثناء – وفقا لـ«عبد العزيز» - تحرك الزوجة عليه جنحة تبديد المنقولات لتحبسه أو يرد لها المنقولات التى غالبا ما تتعسف في استخدام حقها، وترفض الاستلام ويعرض عليها منقولاتها مرة تلو مرة، ما يؤدى إلى تكبده مصاريف النقل مرات ومرات، لم ينتهي الأمر بل إنها تحرمه من رؤية ابنه كوسيلة من وسائل العقب، ويظن الكثير من الباحثين أن عقوبة الأم إذا امتنعت عن تمكين الأب من رؤية ابنه هو حرمانها من الحضانة فقط التي تنتقل إلى أمها وفق الترتيب القانونى. 

محاولة الزوجة حبس زوجها

وفى الحقيقة المقنن المصرى عاقب الأم بعقوبة أخرى عند توظيف قانون العقوبات على هذه الجريمة، فعاقب الأم الحاضنة إذا لم تقم بتنفيذ حكم الرؤية بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة وغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه، ووفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مدة لا تزيد على 500 جنيه أى من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده أى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بحق الحضانة أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه – هكذا يقول «عبد العزيز».

وبناء عليه يحق للأب رفع جنحة مباشرة ضد الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي وهو حكم الرؤية ونحذر الأب إذا قام بإستعاد أبنه بالقوة أن يقع تحت طائلة المادة التى ذكرناها، حيث إن قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته التى حدثت فى سنة 2000 تتضمن عقوبة المتهمين بالامتناع عن إعطاء حق رؤية الأطفال أو النفقة.

ويُضيف «عبد العزيز» يصدر حكم الرؤية بتحديد موعد دورى ومكان معين يري فيه الأب ابنائه، وتكمن المشكلة فى امتناع من فى حوزته الطفل عن تنفيذ الحكم بتمكين الطرف الأخر من رؤيته بحجج كثيرة منها مرضه مستضيف الطفل أو الطفل نفسه وإثبات ذلك بشهادة طبية مزورة، فقد أعطى قانون الأحوال الشخصية، حق الرؤية للأب أو الجد والجدة وفي حال امتناع من بيدها الحضانة يقيم المضار دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية.  

جنحة عدم تنفيذ حكم الرؤية

حال رفض الزوجة تنفيذ حكم الرؤية يقيم صاحب الحق دعوي قضائية لإثبات الضرر ومن ثم انتقال الحضانة لمن يلى الممتنعة في الترتيب القانوني، مثل أم الزوجة إذا كانت علي قيد الحياة حتى يصل الحق إلى أم الأب، ويلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بإقامة جنحة مباشرة يتهمها فيها بالامتناع عن تنفيذ «حكم الرؤية»، إذا أستمرت فى التعنت وحرمانه من حقه فى رعاية صغارها والمطالبة بالتعويض، فعاقب كما ذكرنا من قبل الأم الحاضنة إذا لم تقم بتنفيذ حكم الرؤية بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة وغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه، ووفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مدة لا تزيد على 500 جنيه أى من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده أى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بحق الحضانة أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

رأى أخر

إلا أن جنح مستأنف الإسكندرية، كان لها رأياَ أخر فى هذا الشأن حيث أصدرت حكماَ مهماَ قالت فيه: «لا يجوز حبس أم امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية»، والحكم الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية خاص بالأحوال الشخصية يتعلق برفض حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيرها إلا بنص قانوني صريح وعدم تأويل نصوص القانون إلا في الحدود المسموح بها فقط.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرف وعضوية المستشارين طارق زاهر وأسامة محمد وأمانة سر سمير دياب فى الدعوى رقم ١٣١٨١ لسنة ٢٠١٧ ببراءة الأم من السجن عام وكفالة ١٠٠٠ جنيه، والمصاريف وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح الرمل برقم ١٠٦٩١ لسنة ٢٠١٦ الذي قضى بسجن الأم والحكم بالبراءة.

التوسع فى تفسير نصوص القانون

كانت الأم قامت برفع دعوى خلع لزوجها بعد رفضه الإنفاق عليها وعلى صغيرها بالإضافة إلى امتناع الأب على مدار ٤ سنوات من دفع نفقة الصغير أو علاجه وأجر الحضانة، وأقام جابر عبد العزيز، دفاع الأم جنحه ضد الأب لامتناعه عن تنفيذ نفقة الصغير المجمدة منذ سنوات وعدم قدرة الأم على تحمل تلك النفقات لوحدها وخاصة أنها لا تعمل إلا أن الأب أقام دعوى أمام محكمة جنح الرمل أتهم طليقته بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيره وحصل على حكم أول درجة بحبس طليقته سنه واستأنفت الأم على حكم حبسها وبعد تداول الدعوى قضت محكمة جنح مستأنف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالبراءة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن محكمة النقض أكدت في الطعن رقم١٥١ لسنة ٤٢ ق انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص يعرف خلاله المتهم الفعل المعاقب عليه وأنه لا يجوز التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ بطريق القياس وطالبت المحكمة بالأخذ- فى حالة الشك - بالنص الأصلح للمتهم، وأنه لا يصح الانحراف عن وضوح وصراحة النص الجنائي بطريقة التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية وإلا كان الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ولذا وجب نقضه والحكم ببراءة الأم الحاضنة من الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.