10 توصيات تقضي على استخدام الجماعات الإرهابية للشقق المفروشة

أصدر المشاركون في ندوة (الشعب والشرطة في صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة)، التي نظمتها وزارة الداخلية في مقر مركز بحوث أكاديمية الشرطة، 10 توصيات عاجلة للقضاء على استخدام الجماعات الإرهابية للشقق المفروشة أوكارا للتخفي والانطلاق نحو تنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأرسى المشاركون في الندوة قاعدة عامة تمحور حولها التوصيات التي انتهوا إليها بعد مناقشة تداعيات الجرائم الإرهابية والجنائية، واستعراض خطورتها على المجتمع وسبل توعية المواطنين بآثارها السلبية، تمثلت في تحميل المواطنين ووسائل الإعلام الدور الأبرز في مواجهة استغلال الإرهابيون للشقق المفروشة.

التوصيات العشر للقضاء على ظاهرة استخدام الجماعات الإرهابية للوحدات السكنية المستأجرة دون إثبات بياناتهم، تضمنت تفعيل التعاون الأمني المشترك بين المواطن وجهاز الشرطة للحد من الأنشطة العدائية، والتأكيد على دور الإعلام في إطلاق حملات التوعية الشعبية التي تشعر المواطنين بمسئوليتهم تجاه القضية القومية، ومقترحات بتغليظ العقوبات ضد كل من يثبت مخالفته للقوانين المنظمة لاستئجار الشقق المفروشة بموجب سن تشريعات تساعد في ذلك.

التوصيات

أوصى العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، بضرورة التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الغرباء بالشقق المفروشة، مع ضرورة توفير قاعدة بيانات من الأحياء عن الشقق المفروشة والعقارات التي يتم تأجيرها لتسهيل مهمة رجال الشرطة.

واقترحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تأسيس مراكز مجتمعية تتولى مهمة توعية المواطنين في المناطق العشوائية التي كثير ما يلجأ إليها الإرهابيون للاختباء، حول أهمية التعاون مع الأمن لخطورة الشقق المفروشة على المجتمع برمته.

بينما أوصت الدكتورة نيرمين خضر، أستاذ الإعلام الدولي بجامعة القاهرة، بالعمل على إنتاج العديد من الأفلام التسجيلية والتنويهات الإعلانية وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تلقى مشاهدة عالية، وتكثيف التعاون بين مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين بداية من المناهج التعليمية، مع العمل على الاستعانة برموز المجتمع وشخصيات تحظى بثقة المواطنين لتوعيتهم بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية.

وكشف اللواء محمود السبيلي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن فحص أكثر من 310 ألف شقة مفروشة خلال العام المنصرم 2018 لضبط المخالفات، حيث يتم استهداف هذه الشقق وتبين أن بعض أصحاب العقارات يرفضون تقنين أوضاع المؤجرين للوحدات السكنية والإبلاغ عن أسمائهم تهربا من دفع الضرائب المستحقة للدولة، الأمر الذي يحتاج إلى تغليظ العقوبات وسن تشريعات جديدة.

أما رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار صبحي عبد المجيد، أوضح أن منظومة الإيجار في مصر لا تعالج أمنيا فقط لكنها تعالج بالوعي المجتمعي، مؤكدا على أن الضبط الإداري الذي يمكن عمدة القرية وشيخ الحارة من رصد المخالفات سيكون له الدور الأكبر في القضاء على استخدام الإرهابيون للشقق المفروشة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة يقع على عاتقهم دور مهم في التوعية المجتمعية من خلال معاملة المواطنين بشكل أفضل لكسب ثقتهم وتشجيعهم للإبلاغ فورا عن أي عناصر مريبة، والإدلاء ببيانات مستأجري العقارات، مع التأكيد على تغليظ العقوبة بحق ملاك العقارات الذين يمتنعون عن تسجيل بيانات المستأجرين.

وأضاف اللواء عبد الفتاح سراج وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن أنجح وسائل محاصرة الإرهابيين تتمثل في منعهم من إيجاد أماكن إيواء وتخفي، لذلك يرى أن سن التشريعات لمواجهة ملاك العقارات والوحدات السكنية الذين يمتنعون عن الإبلاغ بشأن مستأجري الشقق المفروشة السبيل الصحيح للتعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية.